در متن نامه دبیر هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به رئیس جمهوری آمده است:
به استحضار می‌رساند، برای دومین بار در کمتر از یکسال شاهد مصوبه افزایش هزینه‌های انبارداری توسط سازمان بنادر و ... به ماخذ ۴ برابری از ابتدای آبان‌ماه هستیم. این در حالی است که افزایش قیمت سالیانه از پانزدهم خرداد اجرایی شده بود. با توجه به سهم وزنی بیش از ۷۰ درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور، تصمیم اخیر به منزله تحمیل هزینه گزاف آن هم برای دومین بار در سال به سفره مردم خواهد بود، چرا که هزینه تحمیلی فوق مستقیما روی هزینه تمام شده نهاده‌های دام و طیور و متعاقبا قیمت تمام شده مرغ و گوشت و لبنیات اثرگذار است. قابل توجه جنابعالی این‌که بنا به تایید و اظهارات رئیس گمرک و رئیس سازمان اموال تملیکی در جلسه اخیر اتاق بازرگانی، بیش از ۸۵ درصد علت ماندگاری کالا در گمرکات کشور به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و عدم وجود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از بنادر توسط وارد کنندگان است و این تصمیم قطعا منجر به حذف قابل توجه فعالان خرد و متوسط از این بازار می‌شود.
جناب آقای رئیس جمهوری، در حال حاضر کلیه کالاهای اساسی کشور از طریق سامانه‌های سراسری و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از محل مبادی ورودی قابل فروش بوده و علی‌رغم تاخیرهای تا بیش از چهار ماه در تخصیص و تامین و انتقال ارز آن توسط بانک مرکزی هیچ امکانی برای خروج نهاده‌های دامی توسط وارد کنندگان از محدوده گمرکی فراهم نبوده، لذا ادعای واهی احتکار کالا در انبارهای گمرکات حداقل برای نهاده‌های دامی کذب مطلق است.
با توجه به این‌که عمده درآمد حاصل از این تصمیم متوجه دولت است، لطفا بررسی فرمایید این اقدام چه نسبتی با شعارهای انتخابات مبنی بر صیانت از سفره مردم و با شعار سال مقام معظم رهبری که کاهش تورم بوده دارد؟
بدیهی است انتظار می‌رود ضمن دستور فوری برای بازنگری تصمیم مذکور نسبت به معافیت کالاهای اساسی از شمول این افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری در کمتر از یکسال اقدام کنید.