محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال گذشته با وجود همه مشکلاتی منطقه‌ای و تحریم‌ها جریانی از رشد اقتصادی در کشور برقرار شده و نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به 4.9 درصد رسیده است.
وی افزود: همچنین براساس داده‌های مراکز داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال 1402، 3.5 درصد باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: با وجود این رشد مثبت اقتصادی باز هم با مشکلاتی در موضوعات اقتصادی کشور رو‌به‌رو هستیم که برآمده از عملکرد دولت است، هر کجا دولت مداخله کرده اثرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیاز به بازنگری دارد و این موضوع بارها به دولت تذکر داده شده است.
وی اضافه کرد: از سال گذشته به دولت گفته شده که در پی این سیاست‌های ارزی صادرات کشور به ویژه صادرات بخش خصوصی آسیب دیده و در حال حاضر با تراز منفی تجاری کشور رو‌به‌رو هستیم.
پورابراهیمی خبر داد: در هفت ماهه سال 1402 تراز تجاری کشور 7.7 میلیارد دلار رشد منفی داشته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: سیاست‌های سال 1402 سرکوب صادرات را رقم می‌زند، سیاست‌های دستوری همواره باعث ایجاد رانت شده و پیامد مثبتی نداشته است، بنابراین تعدیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی حتمی و ضروری است. اصرار دولت بر مداخله در سیاست‌های ارزش سبب می‌شود صادرکنندگان از این عرصه خارج شوند، همان طور که 70 درصد آنها اکنون از این عرصه بیرون رفته‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت پرداخت و گفت: این امر به مجلس ابلاغ شده و خبرهایی که من دارم حاکی از توافق رئیس مجلس با رئیس دولت با موضوع تفکیک است.
وی افزود: این موضوع پس از برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار می‌گیرد و پیش‌بینی من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در آینده نزدیک به اتمام برسد و در نیمه دوم زمستان سال جاری وزارت بازرگانی به طور رسمی کار خود را آغاز کند.