تحولات سال گذشته نشان داد که تغییرات نرخ تامین ارز کالاهای اساسی با شدت قابل توجهی اثرات تورمی و ارزی جدی در پی خواهد داشت. بر همین اساس شاهد تحولات اساسی در سیاست ارزی دولت بودیم و مقرر شد بر مبنای سیاست تثبیت ارزی نرخ 28500 تومان برای تامین ارز کالاهای اساسی لحاظ شود.
این مسیر در سال 1402 آغاز شده و شواهد لایحه بودجه 1403 نشان میدهد در سال اتی نیز سیاست تثبیت ارزی تداوم خواهد یافت.
در این بین یک نکته در متن نهایی برنامه هفتم توسعه لحاظ شده که میتواند گام تازه ای برای دلاریزه کردن اقتصاد ایران تعبیر شود.
در تبصره ذیل بند ب ماده 33 آخرین نسخه از برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در شورای نگهبان در انتظار تایید نهایی است، این گونه درج شده که در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1399و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌گردد.
تعبیر دیگر این متن آن است که قیمت جهانی محصولات کشاورزی و همچنین قیمت حدود 40 هزار تومانی نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی مبنای جدید محاسبه نرخ خرید تضمینی گندم خواهد بود. در واقع در صورت تایید نهایی این بند اولا پای قیمتهایی جهانی در دایره تعیین قیمت محصولات تولید داخل کشاورزی باز خواهد شد و از سوی دیگر تعیین قیمت محصولاتی که ریالی تولید شده و ریالی مصرف میشود بر مبنای نرخ ارز خواهد بود.
با توجه به اعمال برخی اصلاحات در بورس کالا مبنی بر دلار زدایی از تعیین قیمت محصولاتی مثل سیمان و فولاد بایستی مشخص شود چه افرادی در پس پرده دلاریزه کردن کشاورزی ایران در ذیل برنامه هفتم توسعه هستند.
لازم به ذکر است، هم اکنون قیمت گذاری محصولاتی از قبیل فولاد و سیمان که تا پیش از این بر مبنای نرخهای جهانی و نرخ ارز داخلی تعیین می شد، متوقف شده و قیمت گذاری بر مبنای میانگین قیمتهای هفته قبل مشخص می شود. بر اساس نتایج این مدل قیمت گذاری در بازه های جهش نرخ ارز قیمت محصولات مذکور در بورس کالا هم گام با تغییر نرخ ارز، افزایش نخواهد یافت.