قطر از مهمترین کشورهای استراتژیک و همسایه ایران محسوب می شود. بر این اساس نیز تاکنون هشت کمیسیون اقتصادی با دولت قطر برگزار شده و نهمین اجلاس از ۱۸ تا ۲۰ آذر ماه به میزبانی وزارت نیرو با حضور مقامات ارشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی دو دولت در حال برگزاری است.
نهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در قالب چهار کمیته تخصصی شامل کمیته تجارت (بازرگانی، صنایع و اتاق‌های بازرگانی، بانکی، گمرکی و بیمه)، کمیته زیر ساخت (راه و شهرسازی، کشاورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کار)، کمیته اجتماعی و فرهنگی (گردشگری و صنایع دستی، بهداشتی، علوم و پژوهش، قضائی و حقوق) و کمیته انرژی (آب و فاضلاب ، برق و نقت و گاز و محیط زیست) برگزار شده است.
در این باره مجتبی اکبری -رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو- در حاشیه برگزاری نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر در ارتباط با محورهای مذاکرات این اجلاس گفت: صادرات مواد غذایی، بررسی وضعیت حمل و نقل دریایی و هوایی، انرژی و اتصال الکتریکی و تشکیل شورای روابط تجاری ایران و قطر به منظور بهبود و تسهیل گری درحوزه اقتصاد و همچنین تجار و بازرگانان در دستور کار این اجلاس قرار دارد و به همین منظور سندهای چند دوره گذشته پایش و برنامه‌ریزی مجدد و همچنین بررسی‌های لازم با طرف قطری در یکسال گذشته انجام شده که براین اساس این اجلاس مهم و قابل اتکا است.
طبق اعلام وزارت نیرو، وی با اشاره به درخواست تجار و بازرگانان برای کاهش حداقل زمان صدور روادید، تاکید کرد: در این اجلاس خواهان لغو روادید قطر برای تجار، بازرگانان و صنعتگران کشورمان هستیم و برای تسهیل ویزای بازرگانان ایرانی رایزنی می‌شود.
اکبری با اشاره به سابقه روابط ایران و قطر به مجموعه کمیسیون مشترک از سال ۱۳۷۴و همچنین فراز و فرود سیاست دولت‌های گذشته در این موضوع، خاطرنشان کرد: نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر با توجه به اصول راهبردی و سیاست گذاری و روابط بین الملل در دولت مردمی سیزدهم و تاکید به دیپلماسی همسایه محوری، متفاوت است.
وی به پایش انجام شده از برنامه‌های اجلاس‌های گذشته و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: این درحالی است که ضمن اعلام موضوعات همکاری به طرف قطری، نیازهایی در بخش دارو، صنایع فناوری‌های پیشرفته هایتک، حمل‌ونقل دریایی و کشاورزی از طرف قطری اعلام شده است که ضمن بررسی این نیازها و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی امیدواریم دستاورد خوبی برای جمهوری اسلامی در این اجلاس داشته باشیم.
او در ارتباط با امضای سند همکاری‌های مشترک دو کشور یادآور شد: این سند دوشنبه ۲۰ آذر با حضور "علی اکبر محرابیان"، وزیر نیرو و "شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی" وزیر صنعت و تجارت قطر به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور امضاء خواهد شد و با توجه به پایش‌های انجام شده می‌توانیم به عنوان یک سند پشتیبان و قابل اتکا و ثبات‌دار در برنامه‌های تجاری مورد توجه قرار دهیم.
رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری به قطر طی یکسال گذشته خبر داد و افزود: از این میزان ۶۰ درصد در حوزه مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی و ۴۰ درصد مابقی در حوزه کشاورزی بوده است که بر این اساس باید حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و کشت و صنعت را افزایش دهیم و در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم رشد بیشتری را مورد توجه قرار دهیم.
وی به تمایل همکاری قطری‌ها با شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره و تاکید کرد: با توجه به تحریم‌ها قابلیت تولید قطعات و بومی‌سازی آنها توسط شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، قطری‌ها در این زمینه تمایل به همکاری با این شرکت‌ها دارند و ما نیز آمادگی برای افزایش این همکاری‌ها را داریم.