در گذشته توازن تولید داخلی با واردات شکر با محوریت تولید داخل انجام می‌شد، ولی در دولت سیزدهم اولویت به واردات شکر داده شد. مدیران و فعالان و صاحبان کارخانههای قند نمی‌دانند دولت و مجلس به‌دنبال تامین منافع تولیدکننده هستند، یا مصرف‌کننده و واردکننده. این صنعت با هزاران کشاورز که هرکدام می‌خواهند برای زمین خود برنامهریزی کنند، در ارتباط است. آنها به‌راحتی می‌توانند محصول جایگزین انتخاب کنند و سود مطمئن‌‌‌‌‌‌تری کسب کنند، مگر اینکه به این باور برسند که رشد تولید و کنترل تورم جدی است و مجدانه پیگیری می‌شود.
آیا دولت قرار است برای حمایت از مصرف‌کننده، منافع واردکننده را با نرخ ترجیحی ارز تامین کند یا امیدی به حمایت از تولید داخلی هست؟ تشدید فشار بر تولیدکننده و کشاورز داخلی برای کنترل تورم با تثبیت قیمت دستوری، با واقعیت حمایت از واردکننده با تخصیص ارز ترجیحی در تعارض است. تولیدکننده نمی‌تواند با کشاورز خارجی و واردکننده با ارز ترجیحی رقابت کند. شاید قیمت دستوری برای واردکننده‌‌‌‌‌‌ای که ارز ترجیحی دریافت می‌کند منطقی باشد ولی کشاورز و تولیدکننده داخلی باید بتوانند با کشاورز و تولیدکننده خارجی با قیمت واقعی ارز رقابت کنند. قیمت تثبیتی شکر که با قیمت جهانی متفاوت است، می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌‌ای برای قاچاق شکر به کشورهای همسایه باشد.
بر اساس اعلام مبادی رسمی نیاز بازار داخلی شکر دو‌میلیون و سیصد‌هزار تن است که ۲۰درصد آن به مصرف خانوار و ۸۰درصد آن به مصرف صنفی- صنعتی می‌رسد. در سال‌گذشته تولیدکنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند یک‌میلیون و ششصد‌هزار‌تن شکر وارد بازار کردند، یعنی ۳برابر مصرف خانوار و ۸۰۰هزار‌تن شکر نیز از سایر غلات تولیدشده که جمعا در سال‌گذشته دو‌میلیون و چهارصد‌هزار‌تن شکر توسط تولیدکنندگان داخلی تولیدشده‌است که یکصد‌هزار تن بیش از کل مصرف داخلی است. در همین بازه زمانی برخی از واردکنندگان عمده یک‌میلیون دویست و پنجاه‌هزار‌تن شکر مازاد بر نیاز کشور با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده‌اند و این واردات با ارز ترجیحی منجر به قاچاق شکر شده است.
صنعت نوشابه‌‌‌‌‌‌سازی اولین مصرف‌کننده شکر یارانه‌‌‌‌‌‌ای است. چه نیازی به پرداخت یارانه به صنعت نوشابه‌‌‌‌‌‌سازی یا سایر صنایع شیرینی‌‌‌‌‌‌‌سازی هست؟ با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت شکر می‌توان هم از تولیدکننده داخلی حمایت کرد و هم یارانه را به مصرف‌کننده واقعی به‌طور مستقیم پرداخت کرد و هم جلو ی قاچاق را گرفت و هم صنایع داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی را پیدا می‌کنند. در سال۱۴۰۱ یک‌میلیون و دویست و پنجاه‌هزار و سیصد و هفتاد و سه‌‌تن شکر به قیمت ششصد و هفتاد و هشت‌میلیون و نهصد و پنجاه و سه‌هزار و ششصد و هفتاد و چهار دلار وارد کشور شد.
این واردکننده‌‌‌‌‌‌ها به ازای هر دلار واردات حداقل بیست و چهار‌هزار‌تومان سود برده‌‌‌‌‌‌اند و این بدان مفهوم است که در سال۱۴۰۱ واردکنندگان شکر، نزدیک بیست‌هزار‌میلیارد‌تومان سود برده‌‌‌‌‌‌اند. اقتدار مافیای شکر از سال۱۳۸۵ در دولت احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد شکل‌گرفت که در آن دولت به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان تعرفه واردات شکر را به پائین‌‌‌‌‌‌ترین مبلغ رساندند و این تصمیم نقطه‌عطفی در تاریخ صنعت قند و شکر بود که به سقوط تولید چغندر و قند و شکر منجر شد ولی مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرد و با پیگیری انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر قانون انتزاع را تصویب کرد که طبق این قانون تجارت داخلی و خارجی شکر از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و راه را برای حمایت از تولید داخلی در‌برابر یورش بی‌سابقه واردات شکر باز کرد و این سیاست در دولت آقای روحانی با وزارت آقای حجتی ادامه پیدا کرد، ولی در دولت آقای رئیسی و در سال۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون و دویست و پنجاه‌هزار‌تن شکر با ارز ترجیحی وارد کردند و سود هنگفت بیست‌هزار‌میلیارد‌تومانی نصیب واردکنندگان آن شد. برای سال‌زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳هزاران کشاورز چغندرکار و ده‌‌‌‌‌‌ها کارخانه تولید شکر بلاتکلیف هستند و امکان برنامهریزی برای خود را ندارند؛ زیرا نمی‌دانند سیاست تجاری دولت برای این دوره بر چه پایه‌‌‌‌‌‌ای استوار است.
آیا می‌خواهند از تولید داخلی حمایت کنند یا بر اساس سیاست‌های قبلی منافع واردکنندگان ارجحیت دارد؟ هر‌بار شعار مهار تورم مطرح می‌شود، سیاست دولت برای مهار تورم، تشدید فشار بر کارخانههای تولید شکر برای تثبیت قیمت است و دیواری کوتاه‌تر از دیوار تولید نمی‌شناسند. قانون، علم اقتصاد و عرف بازار بیانگر این واقعیت هستند که انجام هر فعالیتی در اقتصاد نیاز به ثبات سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی دارد، ولی به‌نظر می‌رسد دولت هنوز برای سال۱۴۰۳ مکانیزمی برای ساماندهی بازار شکر ندارد. دولت به تولیدکنندگان که از رانت ارز ترجیحی برخوردار نیستند، دستور تثبیت قیمت را می‌دهد و از افزایش قیمت در بازار بیم دارد ولی تولیدکننده نمی‌تواند اختیار فعالیت اقتصادی‌‌‌‌‌‌اش را با منطق غیراقتصادی به دولت بسپارد و این راه به بن‌بست می‌خورد و ادامه کنترل قیمت شکر آن‌هم با تزریق ارز ترجیحی، با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر، منجر به قاچاق شکر خواهد شد. تنظیم‌بازار شکر با افزایش واردات برخلاف شعار محوری سال یعنی رونق تولید است.
افزایش ۱۴برابری واردات شکر در دولت اول احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد سبب کاهش ۶۰درصدی تولید شکر در کشور شد و در دولت آقای رئیسی این سیاست ادامه دارد. واردات شکر در سال‌اول دولت رئیسی ۶برابر سال۹۷ و دو‌برابر سال۱۳۹۹ بوده‌است که افزایش واردات هیچ توجیهی ندارد و تنها به نفع واردکنندگان مشخص و انحصاری است. تولید شکر داخلی که در سال۱۳۹۶ به بیش از دو‌میلیون‌تن رسیده بود، در حال‌حاضر کمتر از یک و نیم‌میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود در سال۱۴۰۳ از این مقدار هم کمتر باشد. در واقع دولت از یک‌طرف با تخصیص ارز ترجیحی از تولیدکنندگان خارجی حمایت کرد و از طرف دیگر با قطع گاز کارخانههای قند برای تامین گاز خانگی، تولید را با رکود مواجه می‌کند.
ارز تخصیص‌یافته به واردات شکر در سال۹۲ معادل یکصد‌میلیون دلار بوده و در سال۱۴۰۱ به هفت‌برابر افزایش یافت. آیا جمعیت کشور اضافه‌شده یا مصرف، چنین افزایشی داشته یا منافع دوستان اقتضای افزایش تخصیص ارز ترجیحی به واردات شکر را داشته‌است؟
ماده ۳ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۹۲، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرده برای تامین نیاز داخلی و تنظیم مازاد شکر به‌نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰درصد به میزان تولید داخلی افزوده شود، در صورتی‌که این قانون از سال۹۶ که تولید داخلی دو‌میلیون‌تن بوده تا امروز اجرا شده‌بود، تولید داخلی سال۱۴۰۲ باید به ۴میلیون تن می‌رسید‌و ایران جزو کشورهای صادرکننده شکر بود.
افزایش تولید نیشکر علاوه‌بر تقویت روند خودکفایی در شکر می‌تواند به افزایش تولید گوشت قرمز نیز کمک کند، چراکه پسماند خشک گیاه جادویی نیشکر، خوراکی مقوی و خوش طعم باب میل دام است. نمی‌توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت از یک‌سو با کالای وارداتی با ارز ارزان و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری دستوری به جنگ واردات برود. چه لزومی دارد برای کالایی که مصرف آن زیان‌بار است و دولت سالانه صدها‌میلیارد‌تومان باید به مصرف درمان بیماران دیابتی برساند، ارز ترجیحی اختصاص‌داده شود؟ از طرفی برخی از واحدهای صنعتی مرتبط با شکر با دریافت ارز ارزان اقدام به تولید فرآورده‌هایی می‌کنند که با کمترین تغییر، فرآورده را صادر و به اسم ارز صادراتی بیشترین استفاده را می‌کنند؛ در واقع صادرکنندگان محصولات تولیدی از شکر وارداتی با پنجاه‌درصد تخفیف در قیمت ارز، قاچاقچیان رسمی صادرات شکر هستند، چراکه قیمت شکر در کشورهای همسایه تنی ۶۰۰ دلار است و این به‌اصطلاح تولیدکنندگان شکر ۳۰۰ دلاری از دولت می‌گیرند. با توجه به اینکه مصرف صنفی شکر تقریبا سه‌برابر مصرف خانگی است، دولت می‌تواند با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده؛ در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد و با این اقدام جلوی قاچاق هزاران میلیارد ریال شکر را بگیرد. واقعی‌شدن قیمت‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری در بخش کشاورزی بینجامد. کشور سالانه ۲.۵میلیون‌تن شکر نیاز دارد که ۵۰۰هزار‌تن مصرف خانوار و ۲میلیون‌تن مصرف صنف و صنعت است و همگی از ارز یارانه‌‌‌‌‌‌ای استفاده می‌کنند. شکر مصرفی در صنعت به تولید کالاهایی نظیر نوشابه و شیرینی و شکلات می‌رسد که جزو کالاهای ضروری نیستند. چه تفاوتی بین گندم و شکر وجود دارد که گندم مصرف خانوار به قیمت رایانه‌‌‌‌‌‌ای به نانوایی‌‌‌‌‌‌ها فروخته می‌شود، ولی گندم بخش صنعت به قیمت آزاد فروخته می‌شود؟
بر اساس گزارش گمرک جمهوری‌اسلامی، واردکنندگان عمده شکر در سال۱۴۰۱ به چند شرکت اختصاص دارد. آیا سازمان امور مالیاتی توانسته یا خواسته مالیات قانونی درآمدهای این شرکت‌ها را وصول کند؟