۲۹ام آبان ماه ستاد تنظیم بازار بعد از تعللی چندماهه بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر و ۳ محصول دیگر از جمله گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد و بر اساس آن واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز ترجیحی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند.
تعلل چندین ماهه در تدوین مصوبه و تاخیر ۴۵ روزه در ابلاغ آن که البته هنوز نیز اجرایی نشده، این سیگنال غیر مستقیم را به کارخانه‌ها، برندهای محصولات شکربر و سودجویان منتقل کرده که می‌توانند با احتکار شکر تا زمان اجرایی‌شدن مصوبه اخیر به ازای خرید و احتکار شکر دست‌کم ۷۰۰۰ تومان در هرکیلو سود کنند.
البته این سود سرشار ظرفیت مضاعف‌شدن نیز دارد؛ چراکه برندهای تولیدکننده محصولات شکر بر مانند نوشابه‌سازها این بهانه را خواهند داشت که محصولات‌شان را به پشتوانه همین مصوبه‌ای که اجرایی نشده برای چندمین بار گران کنند؛ به عبارت ساده‌تر هم شکر را ۷۰۰۰ تومان ارزان‌تر از قیمت قانونی و مصوب بخرند و هم به همین اندازه یا بیشتر روی قیمت کالاهای خود بکشند.
با این مقدمه، سوال اینجاست که چرا نهادهای نظارتی و قضایی آنگونه که بایسته چنین بستر مفسده‌زایی است به موضوع ورود نکرده‌اند؟ دستگاه‌ها و مسئولانی که با تعلل در اجرایی‌شدن مصوبات قانونی، زمینه فساد، تخلف و«اخلال در بازار»را فراهم آوردند، چگونه در قبال عملکرد خود پاسخگو خواهند شد؟