هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود که به ریاست ذوالقدر تشکیل شد، با بررسی بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰۰۰.۰۰۰) یورو و برای واردات، صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی (جو ذرت دامی، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام)، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه، رئیس کل بانک مرکزی دبیر کار گروه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب بانرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.