قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش بزرگ تولیدکنندگان

 نکته مهم اینکه این موضوع در اوایل دهه ۵۰ و در اوج درآمد‌‌‌های نفتی کشور مطرح شد و پای بازرسان حرفه‌ای و غیرحرفه‌‌‌ای را برای کنترل قیمت‌ها به عرصه اقتصاد گشود.

 

 

برای پاسخ به این سوالات به سراغ میر‌اسلام تیموری، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌‌‌های لبنی رفتیم. وی در ابتدای این مباحث گفت: با نگاهی به آنچه در نیم قرن اخیر در فضای اقتصادی کشورمان رخ داده می‌توان گفت که پاسخ به این سوالات منفی بوده است و قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته است به اهداف خود برسد و کفه مضرات آن برای مصرف‌کننده، دولت و تولیدکننده همواره بیش از کفه منافع آن سنگینی کرده است.

 

به گفته میر‌اسلام تیموری با این حال اما نکته قابل‌توجه این است که تمام دولت‌‌‌ها با دیدگاه‌‌‌های مختلف اقتصادی با قوت و ضعف، همواره این سیاست را در دستور کارخود داشته‌اند و به‌رغم اینکه به صورت ضمنی از اشتباه بودن این رویه یاد کرده‌‌‌اند، ولی در عمل به انجام آن مقید بوده‌‌‌اند. متن زیر ماحصل گفت‌‌‌وگوی ما با وی حول محور چالش‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت غذا و به‌خصوص صنعت لبنیات ایران است.

 

 

بدون تردید دلیل اصلی درباره عدم‌تجدید نظر دولت‌های مختلف در اعمال این سیاست، به کسب رضایت اقشار مختلف جامعه توسط سیاستگذاران بازمی‌گردد. انگیزه‌‌‌ای که در کنار جذابیت خود متکی به تامین منافع گروه‌‌‌های‌‌‌های ذی‌نفع و ذی‌‌‌نفوذ در بدنه حاکمیت و همچنین عامه‌پسند بودن این سیاست از طرف همه طبقات جامعه مورد حمایت بوده است.

 

با این حال چنان‌که اشاره شد وجود نیت خوب دولتمردان برای بسط عدالت اجتماعی از طریق قیمت‌گذاری دستوری مترادف با مثبت بودن نتایج این سیاست نمی‌تواند باشد. آنچنان‌‌‌که می‌توان در عمل مشاهده کرد در اثر این سیاست و با کاهش قدرت خرید مردم و نیز عدم‌تبعیت عرضه و تقاضا و بازار از سیاست‌‌‌های دستوری، نارضایتی عموم مردم به دلیل برآورده نشدن توقعاتشان در کنترل قیمت کالاها که در تضاد با شعارها و وعده‌‌‌های دولتمردان بوده، در همه سال‌های گذشته رو به فزونی بوده است. وجود تورم‌‌‌های دو‌رقمی ‌‌‌در نیم قرن اخیر و رکورد‌شکنی آن در سال‌های اخیر به بالای 40‌درصد نشانگر عدم‌موفقیت دولتمردان در مسیر کنترل بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

 

اولین موضوع در قیمت‌گذاری دستوری، کالاهای هدف است. این اقلام عمدتا شامل کالاهایی است که آحاد جامعه به صورت مستقیم مصرف‌کننده آن هستند. نان، لبنیات، روغن، شکر، بنزین، شیرخشک نوزاد و مانند اینها، مثا‌‌‌ل‌‌‌هایی از این دست کالاها هستند. ضمن اینکه دولت برای کالاهایی که تولید آن از ارز ترجیحی یا یارانه دولتی بهره‌مند می‌شود قائل به قیمت‌گذاری دستوری است. حتی اگر نقش ارز ترجیحی یا یارانه در قیمت تمام‌شده آن ناچیز باشد، ولی وجود ارز ترجیحی در بخشی از زنجیره، دستاویزی برای قیمت‌گذاری همه کالاهای مصرفی شده است.

 

در مقاطعی این قیمت‌گذاری از کالای اساسی و ضروری عبور کرده و همه کالاها را در بر می‌گیرد مستقل از اینکه این‌کار قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ولی آنچه مهم است، قیمت‌گذاری کالاهایی است که مستقیم با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط است و فشار حداکثری دولت نیز برای کنترل این گونه محصولات است. دولت گرچه در مقاطعی ادعای آن را دارد که باید همه اقلام را قیمت‌گذاری کند ولی عملا نه امکان اجرا و نه امکان کنترل آن را دارد.

 

دقیقا در این صورت تولید‌‌‌کننده با یک نامعادله مواجه است. قیمت نهاده‌‌‌های تولید در حال افزایش است، ولی قیمت محصول نهایی ثابت است و این به معنی کاهش حاشیه سود یا افزایش حاشیه زیان برای تولیدکننده است. جواب دولتمردان در مقابل این پارادوکس به تولیدکنندگان این است که مواد اولیه را گران نخرید ولی قدر مسلم این است که گران نخریدن در شرایط عدم‌تعادل عرضه و تقاضا به معنی نخریدن است و نخریدن مواد اولیه نیز به معنی عدم‌تولید و تعطیلی واحد تولیدی و ورشکستگی آن خواهد بود.

 

برای مثال در تولید محصولات لبنی به جز شیرخام که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، سایر مواد و خدمات مانند محصولات پتروشیمی، کارتن، مایه ماست، پودر کاکائو، شکر و همچنین قطعات یدکی مورد مصرف در صنعت، برق، گاز و نیروی انسانی متخصص مورد استفاده قرار می‌گیرد که یا تابع قیمت‌های اعلامی ‌‌‌دولت نیستند یا اصولا در دایره قیمت‌گذاری قرار ندارند. یعنی با وجود ادعای دولت مبنی بر کنترل و نظارت بر قیمت این دست از مواد اولیه و خدمات، عملا قیمت‌گذاری دستوری بر آنها امکان‌‌‌پذیر نیست. تولیدکننده در حالی محصول نهایی‌‌‌اش با قیمت دستوری کنترل می‌شود که قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید کالای نهایی همواره رو به افزایش است. همان‌طور که اشاره شد دولتمردان در مواجهه با این وضعیت، به تولیدکننده توصیه می‌کنند که گران نخرید و این توصیه در شرایط عدم‌تعادل عرضه و تقاضا به معنی نخریدن و در نتیجه تولید نکردن و تعطیل کردن واحد تولیدی است!

 

سوالی که باقی می‌‌‌ماند این است که آیا این قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری برای زنجیره‌‌‌های بعدی ارزش هم حاکم است؟ و اگر به دلایلی تولیدکننده نتواند محصول را با این قیمت بفروشد یا خریدار با این قیمت حاضر به خرید آن نباشد آیا می‌توان انتظار داشت که اراده‌ای بر اجبار مصرف‌کنندگان به خرید با این قیمت وجود داشته باشد؟ و نیز اینکه ضرر تولیدکنندگان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را چه نهادی جبران خواهد کرد؟ یادآوری اتفاقی که برای مرغ و تولیدکنندگان آن در سال قبل و برای تخم‌مرغ در سال‌جاری رخ داد، مثالی واقعی در موضوع فوق است.

 

به نظر می‌رسد چالش دیگر این مبحث زمانی برای تولید کالایی با قیمت‌گذاری دستوری رخ می‌دهد که مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی یا خدمات موردنیاز برای تولید آن با کالایی مشترک است که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست!

دقیقا اگر مواد اولیه، لوازم بسته‌‌‌بندی یا خدمات موردنیاز به اندازه کافی باشد تعارضی در ارتباط با تولید کالایی با قیمت دستوری با تولید کالایی با قیمت غیر‌دستوری پیش نخواهد آمد، اما اگر با کمبود مواد اولیه و ملزومات بسته‌بندی یا خدمات مواجه شویم و رقابت برای خرید مواد اولیه صورت گیرد، عملا با توجه به حاشیه سود پایین محصولات با قیمت‌گذاری دستوری در مقایسه با محصولات با قیمت‌گذاری غیر‌دستوری، تولید محصولات گروه اول غیر‌اقتصادی‌تر شده و اولویت تولیدکنندگان تولید محصولات غیر‌دستوری خواهد بود و این خلاف فلسفه قیمت‌گذاری دستوری مبنی بر تامین این محصولات برای اقشار ضعیف جامعه است. به‌‌‌خصوص اینکه تولیدکنندگان محصولات با قیمت‌گذاری دستوری الزاما همان تولیدکنندگان محصولات با قیمت‌گذاری غیر‌دستوری نیستند. خطوط تولیدی شرکت‌های مختلف برای محصولات گوناگون طراحی شده است به گونه‌‌‌ای که سهم محصولات قیمت‌گذاری‌شده می‌تواند صد‌درصد کل محصولات تولیدی یک شرکت را در بربگیرد یا اینکه حتی یک عدد از این محصولات را می‌تواند شامل نشود. در این شرایط است که شرکت‌های تولید‌‌‌کننده محصولات دستوری هر روز ضعیف‌‌‌تر و ضعیف‌‌‌تر می‌‌‌شوند، زیرا امکان رقابت درتامین مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی یا خدمات را ندارند.

 

این سوال را از دو منظر می‌‌‌توان پاسخ داد؛ ابتدا اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد باعث خواهد شد که برای خرید این محصولات صف تشکیل شود و این آغاز چرخه رانت و فساد است. هر کسی که امکان ارتباط موثرتری با تامین‌کننده را داشته باشد می‌تواند سهم بیشتری از این محصول را به خود اختصاص دهد و چون کارگزار تامین‌کننده متوجه ما‌‌‌به‌‌‌التفاوت قیمت محصول عرضه‌شده با ارزش واقعی آن است انتظار دارد بخشی از ما‌به‌التفاوت را مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کند و این به معنی فساد است و دریافت‌‌‌کننده هم با این کار رانت را به خود اختصاص می‌دهد. ارز دولتی، لاستیک دولتی، آرد دولتی، تسهیلات ترجیحی و هر آنچه عنوان دولتی را به عنوان پسوند خود دارد مشمول همین قضیه است. رانت و فساد دو روی یک سکه هستند و ذی‌نفعان بسیار زیادی در سیستم‌های دولتی و بخش‌‌‌های خصوصی دارند که هرگز راضی به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

 

و نکته بعدی اینکه اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، تولیدکننده محصول بر اساس قانون عرضه و تقاضا با قیمت دستوری هم نخواهد توانست محصول خود را بفروشد و مجبور خواهد شد با تخفیف و پروموشن و اشانتیون مشتری را راضی به خرید کند. این کار عملا سود ناچیز محصولات با قیمت‌گذاری دستوری را از بین برده و فروش آنها را با زیان مواجه خواهد کرد. در این شرایط راهکار موثری برای نحوه جبران خسارت تولیدکننده پیش‌بینی نشده است. در شرایط بند الف (عرضه کمتر از تقاضا) د‌ه‌‌‌ها متولی و ناظر وجود دارد ولی برای بند ب دریغ از یک حامی‌‌‌.

 

به رغم‌‌‌ اینکه بنا به تصریح قانون نظام صنفی درج قیمت از وظایف واحد صنفی در محل عرضه محصول است ولی دولت، شرکت‌های تولیدی را به درج قیمت روی بسته‌‌‌بندی موظف کرده است. این کار عملا این احساس نادرست را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند که کل مبلغ مندرج روی بسته‌‌‌بندی به جیب تولیدکننده می‌رود در حالی که از این مبلغ بخشی به سیستم توزیع و فروش، بخشی به واحد صنفی و10‌درصد به دولت (برای محصولات با مالیات ارزش افزوده) تعلق دارد.

 

نکته مهم بعدی در ارتباط با بند قبلی عدم‌امکان انتقال تخفیفات به مصرف‌کننده نهایی و عدم‌امکان رقابت مثبت بین واحد‌‌‌های صنفی برای کاهش واقعی قیمت است. به‌‌‌طور مثال در حالی که تولیدکنندگان محصولات لبنی برای کسب سهم بیشتر فروش و بازار با هم در حال رقابت هستند و سود این رقابت می‌تواند با اجرای درست قانون درج قیمت مصرف‌کننده توسط فروشگاه‌‌‌ها به سود مصرف‌کننده تمام شود، دولت عملا رقابت در بخش فروش را با الزام تولیدکنندگان به درج قیمت محصولات، سرکوب کرده است. این سرکوب رقابت باعث شده تا بخش فروشگاهی کشور به‌‌‌خصوص در خرده‌‌‌فروشی‌‌‌ها سود تضمین‌شده‌‌‌ای داشته باشند بدون اینکه بر سر ارائه خدمات بهتر با هم به رقابت بپردازند و حاصل این رقابت به سود مصرف‌کننده هم در کسب خدمات بهتر و هم قیمت مناسب‌‌‌تر کالا باشد. ارائه تخفیفات اغواکننده و گمراه‌‌‌کننده از طرف بعضی از فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای حاصل این سیاست غلط است.

 

به اعتقاد کارشناسان حوزه غذایی نکته مهم دیگر در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری، ناعادلانه بودن تخصیص یارانه به همه طبقات اعم از فقیر و غنی است.

 

بدون تردید زمانی که محصولی با قیمت سرکوب‌شده و غیر‌واقعی عرضه می‌شود عملا دولت از جیب تولیدکننده به همه طبقات یارانه پرداخت می‌کند و این یارانه به همه دهک‌‌‌های جامعه تعلق می‌گیرد بدون اینکه همه استحقاق دریافت این یارانه را داشته باشند. واضح است که هرچقدر مصرف بیشتر باشد یارانه بیشتری به مصرف‌کننده هم تعلق خواهد گرفت. طنز ماجرا این است که دولت به محصولاتی بیشتر یارانه می‌دهد که بعضا به مصرف طبقات مرفه‌‌‌تر جامعه می‌رسد. برای مثال، شیر کم‌چرب در سبد مصرف طبقات مرفه برای حفظ رژیم غذایی جایگاه ویژه‌‌‌ای دارد. در واقع توان خرید بیشتر یک شهروند مرفه به او این امکان را می‌دهد که عملا یارانه بیشتری را دریافت کند. در حالی که هدف دولتمردان از قیمت‌گذاری دستوری استفاده بیشتر و مصرف بیشتر طبقات کم‌درآمد بوده است.

 

دقیقا یکی از پیامد‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری حذف نوآوری تولید محصولات است. دولت برای کنترل بازار و در مسیر قیمت‌گذاری دستوری، نگاهی منفی به تولید محصولات جدید دارد چرا که این محصولات را راه فراری از قیمت‌گذاری دستوری خود می‌‌‌داند. این کار نه‌تنها رشد تولید را متوقف می‌کند بلکه انواع نوآوری‌‌‌ها را به چالش می‌‌‌کشد. صنعت لبنیات در دنیا به منظور افزایش سرانه مصرف که توسط دولت‌‌‌ها نیز از آن حمایت می‌شود انواع نو‌آوری‌‌‌ها از تغییر نوع ظرف، طعم، افزودنی‌‌‌ها، احجام و ترکیبات را در دستور کار خود دارد تا بتواند نسبت به افزایش سرانه مصرف لبنیات و حفظ سلامت آحاد جامعه اقدام کند. موضوعی که با قیمت‌گذاری دستوری به حاشیه رانده می‌شود.

 

چنان‌که قبلا بیان شد شرکت‌های تولیدکننده دارای اندازه‌‌‌های مختلف، تولیدات متفاوت و تکنولوژی‌‌‌های متنوعی هستند که می‌توانند محصولات مختلفی را تولید و به بازار عرضه کنند. قیمت‌گذاری دستوری (وابسته به اینکه چند ‌درصد از تولیدات یک شرکت را شامل شود) چالشی جدی برای تولیدکنندگانی ایجاد می‌کند که حجم بیشتری از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری را تولید می‌کنند. شرکت‌هایی که عمده محصولات آنها مشمول قیمت‌گذاری دستوری است نه تنها جوابگوی سهامداران خود برای تامین حداقل سود نخواهند بود بلکه در عرصه رقابت هم بازی را به شرکت‌های رقیب واگذار خواهند کرد. در همین ارتباط عمدتا دولت با شرکت‌های صاحب نشان تجاری معتبر و ملی سروکار دارد چون به اشتباه تصور می‌کند با کنترل شرکت‌های بزرگ و ملی می‌تواند بازار را کنترل کند در حالی که انجام این کار خلاف رقابت آزاد است و به رشد اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود.

 

به اعتقاد فعالان این بازار پیامد بعدی در قیمت‌گذاری دستوری تفکیک محصولات تولیدی است. آیا این موضوع را در عرصه تولید قبول دارید؟

دولت با قیمت‌گذاری دستوری عملا تولیدکننده را مجبور به رعایت حداقل‌‌‌های استاندارد و کیفیت در تولید می‌کند، ولی آیا شرکت‌های با برند تجاری بسیار معتبر می‌توانند از این قاعده پیروی کنند؟ جواب سوال قطعا منفی است. این به معنای آن است که شرکت‌های تولیدکننده برای حفظ حرمت و اعتبار نشان تجاری خود هرگز از تولید با کیفیت مطلوب خود کوتاه نمی‌‌‌آیند و این به معنی غیر‌اقتصادی‌تر شدن تولید محصول با کیفیت است.

 

در قیمت‌گذاری دستوری هیچ نگرش مثبتی به موضوع تحقیق و توسعه وجود ندارد. در این روش قیمت‌گذاری صرفا مواد اولیه و بسته‌‌‌بندی و هزینه‌‌‌های ملموس در محاسبات لحاظ می‌‌‌شود و هیچ ردپایی از دانش و تحقیقات دیده نمی‌شود، همچنان که از سال‌ها خوش‌نامی ‌‌‌و کیفیت مطلوب محصولات یک شرکت که برای آن هزینه‌‌‌های گزافی شده است و اعتماد مردم به آن جلب شده است اثری وجود ندارد.