هیات وزیران در جلسه نهم خردادماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی، تصویب کرد: با توجه به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین مکفی و به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی مشروط بر انجام حسابرسی ویژه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی دولت به اشخاص مذکور پذیرفته می‌شود و اعتبار لازم برای تسویه آن با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی خواهد شد.