در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مکاتبه‌‌‌ای با سرپرست ریاست جمهوری که رونوشت آن به رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد، درخصوص وضعیت قیمت برنج بعد از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نوشت: «قیمت برنج وارداتی بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به قیمت برنج هندی در بازار آزاد خواهد رسید. همچنین حذف ارز ترجیحی تاثیر زیادی در تغییر قیمت برنج داخلی نخواهد داشت.» در انتهای این مکاتبه آمده بود: «حذف ارز ترجیحی واردات برنج عملا نباید تاثیر چندانی بر افزایش قیمت در بازار داخلی داشته باشد.»
ارز ترجیحی واردات برنج باقی ماند
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اما طی روزهای اخیر با اعلام سخنگوی دولت، این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه هیات دولت رای نیاورد و بنابراین تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج به قوت خود باقی ماند. بر این اساس علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در تاریخ ۳۰ تیرماه اعلام کرد: پیشنهاد سازمان برنامه مبنی بر حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل در جلسه کمیسیون اقتصاد هیات دولت مطرح و پیشنهاد مزبور از دستور خارج شد. وی بیان کرد: پیشنهاد سازمان برنامه مبنی بر حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل در جلسه روز شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳ کمیسیون اقتصاد هیات دولت (کمیسیون فرعی) مطرح شد. بهادری‌جهرمی افزود: با توجه به اینکه حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار از طریق مدیریت زمانی واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت، تصمیم‌گیری در این خصوص در برهه فعلی ضروری تشخیص داده نشد و پیشنهاد مزبور از دستور خارج شد.
زمان مناسبی برای اتخاذ این تصمیم نیست
همچنین مجیدرضا منصورخاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در راستای حذف برنج وارداتی از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی اعلام کرد: این پیشنهاد از دستور کار خارج شده است. وی با اعلام این خبر گفت: یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت برگزار شد که رئیس هیات‌مدیره انجمن نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشت، این جمع‌‌‌بندی حاصل شد که هم‌‌‌اکنون زمان مناسبی برای اتخاذ چنین تصمیمی نیست. منصور خاکی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی رد این پیشنهاد که مورد تاکید انجمن نیز بود، مصادف شدن آن با آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج بود که طبیعتا انتظار می‌‌‌رفت با حذف ارز ترجیحی برنج در این مقطع، جهش قیمتی و همچنین بروز کمبود در هر دو نوع برنج وارداتی و ایرانی رخ دهد و با انتقال تقاضای برنج به کالاهای جایگزین و التهاب بازار، مصرف‌کننده بیشترین آسیب را ببیند.
سردرگمی واردکنندگان برنج
منصور خاکی با اشاره به سردرگمی واردکنندگان برنج در مورد رفع تعهد ارزی بارهای فروش‌رفته سال گذشته گفت: کماکان در انتظار اعلام قیمت تعیین‌شده برنج وارداتی از سوی دولت هستیم تا بر اساس آن تکلیف رفع تعهد ارزی مشخص شود و این در حالی است که بانک مرکزی تا پایان تیرماه، رسیدگی به تعهدات ارزی و مابهالتفاوتها را به تعویق انداخته و در صورت عدم‌تعیین‌تکلیف به موقع این موضوع، مشکلات بازرگانان این حوزه از مردادماه پیچیده‌‌‌تر خواهد شد.
خودکفایی تولید با حذف ارز ترجیحی برنج
با این حال رضا حاجیپور، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران ضمن مخالفت با تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج معتقد است: اگر در همه سال‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات برنج اختصاص داده شده بود، صرف افزایش تولید برنج و خودکفایی کشور می‌‌‌شد، نیازی به واردات برنج نبود. حاجیپور گفت: پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برنج از مصوبات دور دوم سفر آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور شهید به مازندران بوده و حتی رئیس جمهور دستور صریح بر حذف ارز ترجیحی برای حمایت از تولید برنج داخلی و کشاورزان داشته است. وی از بلاتکلیف ماندن این مصوبه اظهار نگرانی کرد و ابراز عقیده کرد: احتمال دارد این ارز در اختیار مافیای برنج قرار بگیرد که در سال‌های اخیر کمر همت بسته‌اند تا ریشه برنج‌‌‌کاران را بزنند.
واردات ۶۰۰هزار تن برنج کافی است
عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود، نیاز واقعی برنج مصرفی درکشور برای واردات را حدود ۶۰۰هزار تن اعلام و تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و۵۰۰هزار تن برنج از کشت اول و دوم و نیز پرورش راتون درکشور انجام می‌شود و با توجه به سرانه هر نفر بیش از ۳۶ کیلوگرم، فقط حدود ۶۰۰هزار تن برای نیاز مصرفی کشور باید واردات انجام شود. وی اضافه کرد: البته دولت باید شرایط ویژه‌‌‌ای را در زمان عرضه برنج تولیدی درنظر بگیرد و آن را لازم‌‌‌الاجرا و مصوب کند تا حداقل حدود ۶ ماه بعد وارداتی انجام نشود تا برنج‌‌‌کاران تولیدکننده داخلی متحمل ضرر نشوند.
حذف ارز ترجیحی برنج به تعویق افتاد
نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس درعین حال به موکول شدن پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج در پایان دوره فصل برداشت برنج واکنش نشان داد و تصریح کرد: شنیده شده، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را داده و در جلسه کمیسیون فرعی اقتصادی دولت هم این موضوع مطرح شد. درنهایت تصمیم بر این شد تا اجرای آن به پایان دوره فصل برداشت برنج موکول شود. حاجیپور ادامه داد: در دوره ممنوعیت واردات برنج ثبت‌سفارش برنج، ترخیص برنج و پرداخت ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد، مگر واردات برنجی که در سال گذشته یا در چهار ماه نخست امسال انجام گرفته و با قیمت ارز ترجیحی بوده و بدهی آن طبق روال تسویه می‌شود.
ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات برنج طی ۴ ماه
در همین زمینه احمد خانی‌نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است: ثبت‌سفارش و واردات برنج طی چهار ماه فصل برداشت انجام نمی‌شود. خانی‌نوذری گفت: با توجه به تغییر و تحول دولت و ضرورت حضور دولت جدید در حوزه تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها و با توجه به پایان دوره تولید برنج ایرانی، دولت جدید تصمیم خواهد گرفت که آیا ضرورت دارد برنج بیشتر وارد شود یا خیر و کدام ارز برای این کار اختصاص پیدا کند. معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: موضوعی که در جلسه دولت مورد بحث قرار گرفت و از دستور کار خارج شد، تصمیم‌گیری در مورد ادامه تخصیص ارز ترجیحی برنج در مقطع فعلی بود و این تصمیم‌گیری نتیجه عملی نداشت و در این چهار ماه ثبت‌سفارش برنج و وارداتی نخواهیم داشت.
وضعیت بازار برنج در دولت سیزدهم
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طبق آمارهای موجود میزان تولید برنج سفید در سال ۱۴۰۰ یعنی ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار تن بود که با روند افزایشی در دولت سیزدهم، این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تن رسید. طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور به برنج سفید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است که بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بخشی از کسری یعنی بین ۸۰۰هزار تن تا یک میلیون تن از محل واردات تامین می‌شود. در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، قیمت برنج ایرانی به دلیل ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول برنج داخلی به شدت افزایش پیدا کرد و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باعث شد که اقبال به سمت مصرف برنج خارجی باشد، به طوری که در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۸۳هزار تن برنج وارد کشور شد که از این میزان یک میلیون و ۳۶۳هزار تن سهم بخش خصوصی بود و دولت در مقاطعی توانست زمان ممنوعیت واردات را برای تنظیم بازار کاهش دهد؛ همچنین تنظیم بازار این محصول در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.
۷۰درصد کشت برنج مکانیزه انجام می‌شود
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: اقدامات فنی در سال‌های گذشته موجب شده نزدیک به ۷۰درصد کشت‌‌‌های برنج در کشور مکانیزه باشد و تنها ۳۰درصد به روش سنتی انجام می‌شود. وی با بیان اینکه در سال‌جاری ارقام مختلف محلی و پرمحصول در استان‌‌‌های مختلف کشت شده است، اظهار کرد: نزدیک به ۹۰هزار هکتار از سطح زیر کشت برنج مربوط به ارقام پرمحصول و باقی ارقام محلی است. بیشترین میزان کشت برنج در سطح ۵۵۰هزار هکتار در استان‌‌‌های گیلان، مازندران و گلستان انجام شده است. کشت این محصول در نقاط مختلف همچنان ادامه دارد. این مسوول دولتی با بیان اینکه سال گذشته ۴.۲ میلیون تن شلتوک و ۲.۵ تن برنج سفید از شالیزارهای کشور به دست آمد، عنوان کرد: پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد که امسال به طور قطع بیش از سال گذشته از شالیزارهای کشور برنج برداشت شود.
واردات یک میلیون تن برنج در سال گذشته
سهرابی گفت: طبق گزارش مرکز آمار سرانه مصرف برنج سفید به ازای هر نفر ۳۵ کیلوگرم است که براین اساس سالانه حدود ۳ میلیون تن برنج ایرانی با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون نفری موردنیاز است. به گفته او، سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تن برنج در کشور تولید شد که تا مصرف کشور کسری ۵۰۰هزار تنی داشتیم، به این ترتیب با احتساب ذخایر استراتژیک یک میلیون تن برنج وارد شد.
دولت مکلف به واردات کسری نیاز برنج است
سهرابی با بیان اینکه سالانه با احتساب ذخایر استراتژیک ۳میلیون و ۳۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج موردنیاز کشور است، افزود: دولت مکلف است پس از بررسی تولید داخل، کسری نیاز کشور را وارد کند، اما از الان نمی‌توان پیش‌بینی در خصوص تولید برنج داشت. مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در راستای افزایش ضریب بهره‌‌‌وری سیاست‌‌‌های مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و بیماری‌‌‌ها و علف‌‌‌های هرز از طریق مدیریت تلفیقی دنبال می‌شود تا بتوانیم علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، محصول تولیدی سالمی داشته باشیم.