با گذشت یک ماه از مهلت قانونی، خبری از تعیین تکلیف قیمت‌ها نیست

محمدشفیع ملک‌زاده گفت: براساس قانون تا پایان تیرماه شورای قیمت‌گذاری باید تشکیل شود و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که با گذشت حدود یک ماه از مهلت قانونی، خبری از برگزاری جلسه و تعیین تکلیف قیمت‌ها نیست. درحالی که موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کار خود مبنی بر آنالیز هزینه تمام شده را برمبنای گزارش استان‌ها به موقع انجام داده است و به احتمال زیاد پیشنهاد به شورای قیمت‌گذاری هم داده‌اند.

 

 به گفته او، وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا مسئولیت برگزاری این جلسات را دارد که طی سال‌های اخیر به درستی این کار را انجام نداده است به طوریکه آن طور که انتظارات برای تعیین قیمت می‌رفت، نرخ‌ها ابلاغ نشد. به عنوان مثال؛ سال زراعی گذشته با گذشت ۳ تا ۴ ماه از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که نشان می‌دهد شورای قیمت‌گذاری از طرف دبیر شورا که معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد را عهده‌دار است سهل انگاری انجام داده که نتیجه آن نارضایتی کشاورزان است.

 

ملک‌زاده با بیان اینکه پایداری تولید محصولات کشاورزی درمعرض خطر است، افزود: تاخیر در اعلام قیمت، عدم رغبت کشاورزان به کشت را به همراه داشته که در نتیجه منجر به متضرر شدن کشاورزان شده است. حال انتظار می‌رود طی روز‌های باقی مانده تا فصل کشت، شورای قیمت‌گذاری با جدیت هرچه بیشتر به موضوع خرید ورود کند تا تولید دچار چالش نشود.

 

 

عضو اتاق اصناف کشاورزی در بخش دیگر اظهارات خود با بیان اینکه پایه‌گذاری بیمه محصولات کشاورزی از ابتدا اشتباه بوده است، افزود: بیمه محصولات کشاورزی یک بیمه دولتی زیرنظر بانک کشاورزی و وزارت جهاد است، درحالیکه شرایط بخش کشاورزی به گونه‌ای است که با آفات و امراض سروکار دارد و درصد خسارت به شدت بالا است. به عنوان مثال در یک ساعت سرمازدگی ۲۰ استان درگیر می‌شوند یا شیوع بیماری در باغات، مزرعه، گاوداری یا مرغداری بخش عظیمی از محصولات و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خسارت وارد می‌کند.  

 

او در واکنش به عدم‌حمایت‌های دولت از بیمه بخش کشاورزی افزود: بیمه بخش کشاورزی به خوبی حمایت نمی‌شود، از این رو در انجام تعهدات کوتاهی می‌شود و میزان خسارت وارده واقعی نیست. به عنوان مثال؛ اگر کشاورز ۷۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیده باشد به دلیل محاسبه منطقه‌ای، کشاورزی که کمتر خسارت دیده را ملاک قرار می‌دهند که در نهایت این امر موجب شده تا میزان تعهدات پاسخگوی نباشد. درحالیکه اگر بیمه اجباری شود و حق بیمه را دولت پرداخت و در زمان خرید محصول کسر کند، اکثر کشاورزان نسبت به کشت رغبت خواهند داشت.

 

 

ملک‌زاده ادامه داد: اگر دولت سهم ۷۵ درصدی بیمه را به صندوق بیمه پرداخت کند، غرامت‌ها در زمان مقرر واریز می‌شود که این امر کشاورزان را نسبت به بیمه محصولات ترغیب می‌کند.

 

این مقام مسئول گفت: صندوق بیمه به کشاورزان اعلام می‌کند که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید خسارت وارده را اعلام کند و کارشناسان ظرف ۴۸ ساعت باید از مزارع و باغات بازدید داشته باشند، درحالیکه به دلیل محدودیت تعداد کارشناس، کارشناس بازدید را زمانی انجام می‌دهد که آثاری از زراعت و محصول وجود ندارد.