اباذر براری دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت و کارشناس اقتصادی درباره تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: هدف اصلی از ارز ترجیحی برطرف‌شدن شکاف بین ارز آزاد و ارزی است که کالاهای اساسی کشور با آن تأمین می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشترین شکاف بین ارز آزاد و ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ ایجاد شد افزود: به دنبال جهش قیمتی شدید ارز در سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز مبنا در نظر گرفته شد تا دولت کالاهای اساسی موردنیاز کشور با دایره شمول بسیار وسیع را تأمین کند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت گفت: ما طی سه چهار سال اخیر در سه بخش نان، دام و طیور و تخم‌مرغ که جامعه هدف ارز ترجیحی بودند افزایش قیمت و حتی ضربه‌های شدیدی را تجربه کردیم و این نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی و ارز ترجیحی هم نتوانست مانع از افزایش قیمت‌ها شود.
براری در پاسخ به این پرسش که تک‌نرخی شدن ارز چه تأثیری بر اقتصاد ایران و تأمین کالاهای اساسی دارد بیان کرد: اگرچه تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت دشوار است؛ اما هیچ گریزی از تک‌نرخی کردن ارز در کشورمان نداریم؛ چراکه منافع آن در بلندمدت قطعاً بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود و هر اتفاقی به جز تک‌نرخی شدن ارز بیفتد هم فسادزاست و هم به جامعه هدف خود اصابت نمی‌کند و در نهایت امر مردم متضرر خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی و ارز چندنرخی جز فساد و تباهی دستاورد دیگری ندارد گفت: ارز چندنرخی و ارز ترجیحی نه‌تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت؛ بلکه قیمت‌ها را افزایش هم داد و موجب نارضایتی مردم شد.
وی ابر چالش سال آینده را ناترازی تجاری و ناترازی ارزی دانست و هشدار داد: این ناترازی و شکاف قطعاً در سال آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد و ازآنجایی‌که ۷۰ درصد تولیدات ما به واردات وابسته است اگر ناترازی تجاری نتواند ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای مواد اولیه را تأمین کند مسلماً چالش‌ها تشدید خواهند شد.
در ادامه برنامه، مهندس حسین زاهدی رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران با بیان اینکه ۱۶ گروه کالایی در حوزه نهاده‌های دامی، کشاورزی، کالاهای اساسی و صنایع غذایی ارز ترجیحی دریافت می‌کنند گفت: دولت این ارز را برای تأمین کالاهای اساسی و قوت غالب مردم در کشور پرداخت می‌کند و در کنار این یک سری یارانه پنهان هم می‌پردازد.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی جلوی شوک قیمتی را در برخی کالاها گرفته است افزود: الان سه سال است که از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌گذرد. دولت با افزایش یارانه و اقناع‌سازی رسانه‌ای مردم را مجاب کرد که حذف ارز ترجیحی منجر به شفاف‌سازی قیمت‌ها خواهد شد؛ اما در عمل شاهد بودیم که این طرح منجر به رشد سریع قیمت‌ها در بازار مصرفی و کوچک‌تر شدن سفره مردم شد.
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران تصریح کرد: وجود ارز ترجیحی در مواردی باعث رانت و فساد در اقتصاد کشور شد طوری که بسیاری از افراد با تشکیل شرکت‌های صوری، ارز ترجیحی گرفتند و با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه کردند.
زاهدی علت عدم تأثیر حذف ارز ترجیحی بر کنترل قیمت‌ها را اجرای سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: دولت با این اقدام عملاً فشار را بر تولیدکنندگان افزایش داد و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه در بخش خصوصی آسیب‌پذیر شدند.
وی با اشاره به اینکه ناترازی ۲۰ میلیارددلاری در حوزه ارز نتیجهٔ چندنرخی بودن ارز است اظهار کرد: دولت چهاردهم برای نزدیک‌کردن فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز مبادله‌ای برنامه دارد و مؤیدش هم مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات فلزات رنگی در دو ماه قبل است؛ اما درهرصورت تک‌نرخی کردن ارز در شرایط پیچیده اقتصادی کشورمان کار بسیار دشواری است و البته مزایایی هم دارد.
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران ضمن تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز، به تبعات ارز چندنرخی نیز اشاره و بیان کرد: ارز چندنرخی نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نکرده؛ بلکه موجب ناترازی ارزی در کشور هم شده است.
زاهدی با بیان اینکه زیرساخت‌های بانکی کشور آمادگی لازم برای تک‌نرخی شدن ارز را ندارند افزود: بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تغییر سیاست‌های اقتصادی از معایب تک‌نرخی شدن ارز است و کاهش رانت نیز از مزایای این طرح است.
وی معتقد است که افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده قطعاً تأثیر خود را بر بازار آزاد خواهد داشت و در سال آینده مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.