بررسی داده‌های مربوط به سهم اشتغال در بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که در 14 سال گذشته، سهم اشتغال در بخش خصوصی به‌طور کلی روندی افزایشی داشته است. سهم بخش دولتی نیز در این دوره بین 18.3% تا 12.9% در نوسان بوده است، اما تغییرات چشمگیری در این بازه مشاهده نمی‌شود.
رشد تدریجی بخش خصوصی در بازار کار ایران
بین سال‌های 1396 تا 1400، روند افزایش سهم اشتغال بخش خصوصی ملموس‌تر بوده است. به‌ویژه از سال 1398 به بعد، سهم اشتغال در بخش خصوصی از 84.8% به 85.6% افزایش یافته است. در مقابل، سهم بخش دولتی از 15.2% به 14.4% کاهش یافته است. این تغییرات می‌تواند ناشی از سیاست‌های خصوصی‌سازی، کاهش جذب نیروی انسانی در بخش دولتی و رشد فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی باشد.
افزایش سهم بخش خصوصی پس از کرونا
پس از دوران بیماری کرونا نیز روند رشد اشتغال در بخش خصوصی ادامه یافته است و در پاییز 1403 به 86.1% رسیده است که بالاترین میزان در دوره مورد بررسی محسوب می‌شود. سهم اشتغال بخش دولتی نیز به 13.9% کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از بخش‌های اقتصادی باشد.
عوامل موثر بر تغییر ترکیب اشتغال
سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران به سمت خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در بازار کار حرکت کرده است که این امر باعث افزایش سهم اشتغال در بخش خصوصی شده است. محدودیت‌های مالی، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی و رشد استارت‌آپ‌ها نیز از جمله عواملی هستند که سهم اشتغال در بخش خصوصی را افزایش داده‌اند.
آینده بازار کار ایران
روند افزایش اشتغال در بخش خصوصی احتمالاً در آینده نیز با سرعت کمتری ادامه خواهد یافت، مگر اینکه سیاست‌های جدیدی در حوزه اشتغال و بازار کار اتخاذ شود. سیاست‌گذاران می‌توانند با اتخاذ تدابیر مناسب، تعادل پایداری میان بخش‌های خصوصی و دولتی در بازار کار ایجاد کنند تا اشتغال پایدار و باکیفیت‌تری در کشور شکل بگیرد.