ایران با تولید سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی و صادرات بیش از ۱.۵ میلیارد دلاری در این حوزه، یکی از قدرت‌های منطقه محسوب می‌شود. اکنون با معافیت تعرفه گمرکی (صفر درصد) برای ۸۷ درصد کالاهای مبادله شده با اوراسیا (به‌جز محصولات حساس کشاورزی و صنعتی)، رقابت‌پذیری کالاهای کشورمان افزایش یافته و راه برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای منطقه هموار شده است. دیپلماسی اقتصادی ما نیز در حال گسترش است، به‌طوری که بیش از ۵۰ درصد تجارت خارجی کشور با همسایگان و کشورهای منطقه انجام می‌شود. این توافق می‌تواند سهم ایران در تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد و کشاورزی را به بخشی اقتصادی‌تر و جذاب‌تر برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل کند. نکته‌ای که در روزهای اخیر وزیر جهادکشاورزی هم با دقت به آن اشاره کرد که: «توجه به اینکه تجارت در بخش کشاورزی یک امر سودآور برای کشور است، تلاش خواهیم کرد تا تجارت در حوزه کشاورزی و غذا فراتر از نیاز برای کشور دنبال شود، تا با مازاد تولید به سمت حضور در بازار جهانی حرکت کنیم.»
همچنین موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی، امکان تبدیل شدن ایران را به مرکز ترانزیت کالا بین اوراسیا و جهان هم فراهم کرده است. کریدور شمال-جنوب و بنادر استراتژیک مانند چابهار و بنادر شمالی، مسیرهای تجاری جدیدی را برای دسترسی به بازارهای اوراسیا گشوده‌اند. استان‌های مرزی مانند خراسان رضوی، گیلان و مازندران نیز با دارا بودن گمرکات فعال، نقش کلیدی در ترانزیت کالا به روسیه و آسیای میانه ایفا می‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌هایی مانند کاهش مقررات، شناسنامه‌دار کردن باغات و انعقاد قراردادهای تولیدی با کشاورزان، در تلاش است تا بهره‌وری این بخش را افزایش دهد. براساس برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده که صادرات کشاورزی ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد کند.
با وجود ظرفیت‌های بالا، موانعی نیز وجود دارد که از جمله می‌توان به وابستگی به واردات نهاده‌هایی مانند سموم و خوراک دام، رقابت سخت با ترکیه و چین در کیفیت و بسته‌بندی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل (زمینی، ریلی و هوایی) و کمبود کامیون‌های یخچالدار، ممنوعیت‌های مقطعی صادرات و نبود سیستم ردیابی محصولات از مزرعه تا بازار و همچنین مشکلات بانکی اشاره کرد. خوشبختانه راهکارهایی مانند پرداخت‌های ریال-روبل و پیمان‌های پولی دوجانبه، مبادلات تهاتری (مانند تجارت با ارمنستان)، استفاده از سیستم‌های جایگزین سوئیفت مانند SPFS روسیه و به‌کارگیری ارزهای دیجیتال (در حال بررسی) می‌توانند مشکلات نقل و انتقال مالی را کاهش دهند. این موافقتنامه اولین تجربه ایران در تجارت آزاد چندجانبه است و می‌تواند مقدمه‌ای برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد. پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات ایران با اوراسیا از ۵ میلیارد دلار فعلی به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. دولت با نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه صادرات کشاورزی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، در تلاش است تا از این فرصت تاریخی نهایت بهره را ببرد.
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم به‌تازگی از آغاز مطالعات و مذاکرات با کشورهای ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان برای ایجاد مناطق آزاد مشترک خبر داده است؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند محدودیت‌های دیرینه تجارت خارجی ایران را تعدیل کرده و دریچه تازه‌ای به بازارهای پیرامونی بگشاید. اگر این برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی اجرا شوند، رشد ۸ درصدی اقتصاد و جهش صادرات کشاورزی دور از دسترس نخواهد بود. آینده کشاورزی ما در گرو استفاده هوشمندانه از این فرصت‌ها و رفع موانع پیش‌رو و تلاش برای حرکت در مسیر کشاورزی پایدار به ویژه حفظ آب، خاک و محیط زیست است.