محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای مهم اجلاس اتاق‌های بازرگانی اتحادیه اروپا گفت: در بیانیه‌ای که به G20 ارایه شد، بندی قرار گرفت که بر مبنای آن، تاکید شد که تامین رشد از طریق تجارت و تولید لازم است تا از ایجاد هرگونه محدودیت در تجارت بین‌المللی پرهیز شود.
مذاکره با اروپایی‌ها برای گسترش روابط اقتصادی با ایران
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: موضوعی که مورد تاکید واقع شد، این بود که بخش خصوصی کشورها که همواره موضع مخالف با تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران را داشتند بر این موضوع اصرار ورزیدند تا تکلیف بخش خصوصی از دولتها جدا شود.
وی تصریح کرد: همچنین در حاشیه این اجلاس ملاقاتهایی نیز با برخی فعالان اقتصادی کشورهای اروپایی و نیز روسای برخی اتاق‌های بازرگانی صورت گرفت که در آن فضای قالب، حفظ و گسترش مبادلات اقتصادی با ایران و یافتن راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها بود.
کاهش تولید به دلیل نیاز شدید به نقدینگی
نهاوندیان پس از این وارد دستور جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی شد و گفت: به سبب اینکه در تخصیص بودجه دستگاههای دولتی و شهرداری‌ها، کاهش ایجاد شده است و این امر توان دستگاههای دولتی را در پرداخت بدهی پیمانکاران کاهش داده است، موضوع در جلسه شورا مورد بحث واقع شد.
وی اظهار داشت: این امر دستیابی به تحقق برنامه‌ها را با دشواری مواجه کرده است؛ ضمن اینکه ادامه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به سبب تورم موجود و افزایش نرخ ارز و مطالبه بیش از 100 درصدی وجه برای گشایش ال‌سی یا حواله‌های ارزی نیاز واحدهای تولیدی را به نقدینگی به شدت افزایش داده است. به گفته نهاوندیان، این موضوع خود را در کاهش تولید نشان داده است.
استمهال بدهی بخش تولید رونق گرفت
وی با اشاره به اصلاحیه اجرای ماده 29 قانون بودجه سال جاری کشور از سوی بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی این دستورالعمل اصلاح شده و در رابطه با سرفصل مشکوک‌الوصول‌ها که خارج از این دستورالعمل بودند و نیز محدودیتی که در مورد پوشش اعتبارات زودبازده بوده است نیز مورد پوشش قرار گرفته است.
نهاوندیان گفت: بر اساس گزارشات معاونت اقتصادی بانک مرکزی، این موضوع توانسته اثر فوری داشته باشد و بر این اساس عملکرد بند 29 قانون بودجه امسال در استمهال بدهی‌ها 3 برابر شده است.
آخرین وضعیت مبادلات در مرکز مبادلات ارزی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: معاون ارزی بانک مرکزی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی حاضر بود و عملکرد 28 روزه مرکز را گزارش کرد، در این گزارش اعلام شد که شاهد رشد تدریجی گستره کار مرکز هستیم.
وی اظهار داشت: بر اساس این گزارش با وجود اینکه در فاز اول قرار بود تنها اولویتهای 3 تا 5 در مرکز مبادلات ارزی پوشش داده شود، اما در این فاصله چند هفته‌ای که از عمر مرکز می‌گذرد، اولویتهای بعدی نیز اضافه شده است.
به گفته نهاوندیان، منابع ارزی که طرف عرضه ارز باید تامین کند قسمتی از منابع نفتی شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز و سهمی نیز از صندوق توسعه ملی است که این منابع در حال افزایش است و امیدواریم که افزایش بیشتری هم پیدا کند.
وی افزود: همچنین با توجه به تنوع ارز مورد نیاز تطبیق یک به یک نوع ارز مورد تقاضا با نوع ارز مورد عرضه ظرافت را در کار ایجاد کرده است که امیدواریم با افزایش منایع ارزی گستره پوشش مرکز نیز بیشتر شود. ضمن اینکه در روزهای آینده مرکز تصمیم دارد تا انجام امور را از حالت فیزیکی خارج کرده و حالت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد.
نهاوندیان از غربالگری و اولویت‌بندی و رتبه‌بندی سفارشات خبرداد و گفت: این کار به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و البته هماهنگی جنبه بانکی کار با استفاده هرچه بیشتر ارز شبکه بانکی کشور به عهده بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: در عین حالی که باید ارز تحصیلی به نیاز جدی مورد نیاز کشور اختصاص یابد، اما شیوه کار نباید در دریافت ارز صادرکنندگان به طوری باشد که به صادرات لطمه زند، ضمن اینکه روش‌هایی که در گذشته تجربه شده مثل پیمان‌سپاری ارزی و از این قبیل نیز تکرار نشود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: کافی است برای بخشی از واردات، منبع ارز تامینی از صادرات را قرار دهیم و اظهارنامه صادراتی کالا را شرط واردات کنیم، بنابراین واردکننده خود مجبور می شود که به دنبال این رود که صادرکننده را پیدا کرده و از ارز صادراتی او استفاده کند.
وی افزود: مقصود مدیریت ارزی کشور ایجاد ارتباط بین واردکننده و صادرکننده است و نیازی به مداخلات دستوری دولتی و یا ابزارهای الزام آور برای صادرکنندگان نیست.
نهاوندیان گفت: اگر از چالش موجود استفاده و کمک کنیم که در صادرات غیرنفتی جهش ایجاد شود، حتما می توان بخشی از بازار ارز را نیز مدیریت کرد.
به اعتقاد وی، مابین بازارهای مختلف اقتصادی نمی‌توان منطق‌های مختلف دنبال کرد، به این معنا که در برخی بازارها تعیین دستوری و در برخی بازار مکانیزم عرضه و تقاضا را دنبال کرد. بنابراین اگر هماهنگی در بازارها ایجاد شود، آرامش لازم در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.
کمبود ارز نداریم
نهاوندیان ادامه داد: هم اکنون اگر یک برآورد کلی صورت دهیم، نباید در بازار ارز مشکلی داشته باشیم، چراکه بر اساس امکان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، امسال حتما 17 تا 18 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی واقعی بخش خصوصی می توانیم داشته باشیم و حداقل باید بر اساس عملکرد سه سال قبل، 20 میلیارد دلار نیز پتروشیمی و میعانات گازی صادر کنیم، بنابراین حتی اگر یک سوم درآمدهای نفتی سال قبل را نیز داشته باشیم، در مجموع بالغ بر 62 میلیارد دلار کل صادرات و منابع ارزی کشور از این طریق خواهد بود.
وی اظهار داشت: در عین حال، کل واردات کشور با توجه به افزایش نرخ ارز، می‌تواند امسال کمتر از 50 میلیارد دلار باشد بنابراین 12 میلیارد دلار برای خدمات می‌ماند، بنابراین واقعیت بازار ارز این است که نباید مشکل کمبود ارز داشته باشیم.
نهاوندیان دلیل التهابات پیش آمده در بازار ارز را قطع عرضه ارز برای 8 گروه کالایی دانست و آن را یک شوک عنوان کرد و گفت: این اتفاق باید جبران شود تا به آرامش برسیم. این در حالی است که در شرایط التهاب، تقاضای سفته بازانه به بازار می آید که قابل کنترل نیست.
وی معتقد است که باید با اجتناب از تصمیمات متفاوت و غافلگیرانه بازار را به سمت کاهش التهاب و افزایش اعتماد پیش برد.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که در عمل بانک مرکزی بتواند به مسئولیت بازار ارز عمل کند و البته این را هم گفت که باید بانک مرکزی اختیارات لازم را نیز داشهت باشد. بنابراین باید در وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی نیز شاهد استقلال در تصمیم گیری‌ها و البته هماهنگ با سیاستهای کلی اقتصاد کشور باشیم.
مهر