بسیاری بر این مهم تاکید داشتند که اجرای چنین طرح مهمی نیازمند همراهی و همدلی تیم بخش های مختلف اعم از قانونگذاران، متولیان دولتی و متصدیان فعالیت های اقتصادی در مجموعه دولت و بخش غیرمردمی در حوزه تعاون و بخش خصوصی است.
از سویی یکی از مواردی که مخالفان مجدانه بر آن پافشاری می کردند، استفاده از کارشناسان و صاحبنظران با هدف پرهیز از آزمون و خطای در عملیاتی کردن برنامه ها است، موضوعی که در گذشته به دفعات از سوی دولت ها مورد بی توجهی قرار گرفته، بالاخص که این مورد یکی از نقاط ضعف تیم اقتصادی دولت دهم بوده است.
متاسفانه آنچه در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دفعات تکرار شد، اقداماتی غیر کارشناسی شده ای بود که پس از عملیاتی شدن و نقاط ضعف و قوت آن نمود عینی پیدا کرده و موجب تغییر در روند کار شد، رفتاری که قطعا ً موجب تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور می شود.
از سویی یکی از اتفاقات ناخوشایند دیگری که در جریان اجریا قانون هدفمندی شاهد آن هستیم و موجب شده تا این عزم ملی با مشکلاتی روبرو شود، منفعت طلبی های اقتصادی است.
در شرایطی که تحریم های خصمانه غرب بر علیه جمهوری اسلامی ایران که اقتصاد کشور را هدف قرارداده، موجب شده تا آثار مشکلات اقتصادی تشدید شود و در این میان منفعت طلبی برخی که آب گل آلود را فرصتی مغتنم برای ماهیگری دیده اند، شرایطی فراهم آورده تا از یک سو اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه ها تحت الشعاع قرارگیرد و از طرفی آب به آسیاب دشمن بریزد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم و رکود دست و پنجه نرم می کند و رکود تورمی حرکت ماشین اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداده ، افزایش قیمت ها به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر از این جریان بر مشکلات افزوده و اقشار مختلف جامعه را تحت فشار اقتصادی قرار داده است.
در حالی که انتظار می رفا بخش های مختلف اقتصاد کشور شانه های خود را برای تحمل بخشی از این فشار آماده کرده و برای تحقق اهداف هدفمندی و همچنین کم اثر شدن تحریم ها دولت و ملت را همراهی کنند، برخی تنها به منافع مالی خود اندیشیده و به جای آنکه یار شوند بار شده اند.
داستان تکراری عرضه قطره چکانی کالا و تلقین کمبود و یا نبود آن که بهانه ای می شود برای افزایش چندباره قیمت ها روندی است که طی چند ماه اخیر و پس از نوسانات نرخ ارز در مورد محصولات مختلف به اجرا درآمده است.
در این جریان بخش های تامین کننده کالای مورد نظر با متوقف نمودن عرضه کالا و یا عرضه قطره چکانی توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و با تلقین شائبه متوقف شدن کامل عرضه، میدان بازی را به نحوی مدیریت می کنند که موجودی بازار با احتکار خانگی به صفر نزدیک شود.
در چنین شرایطی بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت ها افزایش یافته و پس از آنکه به رقم مورد نظر رسیدند، به تدریج عرضه کالا آغاز شده و طی چند روز بازار مملو از کالا می شود، حال چگونه طی چند روز مشکلاتی که پیش از این فهرست شده و عدم عرضه کالا را توجیه می کردند، حل می شود، سؤالی است با پاسخ روشن و در مقابل تمام گزینه های فهرست شده از مشکلات و موانعی که موجب عدم تامین نیاز بازار می شدند، تنها یک کلمه می توان نوشت و آن چیزی جز منفعت طلبی نیست.
با نگاهی به روند عرضه اقلام مختلف در چند ماه اخیر می توان نمونه های متعددی را به عنوان شاهد برای این جریان نام برد و جالب آنکه برخی از این اقلام حتی در فهرست کالای ضروی و اقلام سبد مصرفی خانوار قرار نمی گیرند.
از جمله اقلامی که با قرارگرفتن در این چرخه افزایش قیمت داشته اند می توان به انواع لوازم خانگی، برخی میوه ها چون موز، لیموترش و هندوانه، برخی مواد عذایی و خوراکی مانند محصولات لبنی و چیپس اشاره کرد و در حال حاضر نیز برخی مواد شوینده مانند پودر رختشویی و صابون وارد این چرخه شده اند تا قیمت آنها مطابق آنچه مورد نظر است افزایش یابد.
متاسفانه دراین جریان قشر محدودی از جامعه مصرف کنندگان وارد این بازی شده و به دلیل داشتن پشتوانه مالی لازم با احتکار خانگی مشکلات را تشدید می کنند، در حالیکه در این شرایط با کاهش مصرف و یا به عبارتی بازی دفاعی در این میدان می توان منفعت طلبان را ناامید و شرایط را برای تعدیل قیمت ها فراهم نمود.
روزنامه جهان اقتصاد