افزایش چشمگیر و یکباره قیمت اقلام مصرفی و به اصطلاح سبد هزینه های خانوار در ماه های گذشته که ردپای آن در نرخ های تورم ماه های اخیر نیز مشاهده می شود، کارگران به عنوان یکی از اقشار کم درآمد با جامعه آماری 30 تا 40 میلیون نفری (کارگر به همراه خانواده های آنان) را بر آن داشت تا وضعیت معیشتی خود را به روز کنند.
تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی برای بیش از 10میلیون نفر کارگر در سال جاری برخی انتقادات و زمزمه ها در بین جامعه کارگری و حتی کارفرمایی کشور مبنی بر اختلاف شدید درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است.
جای خالی معیشت در مصوبه حداقل مزد
در حالی که برای تعیین حداقل دستمزد امسال، مقامات کارگری پیشنهادهایی را برای افزایش حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی سال 90 به میزان 500 تا 650 هزارتومان را مطرح کرده بودند، اما حداقل مزد مصوب نهایی به نظر کارفرمایان و دولت نزدیک تر شد و به رقم 389 هزار و 700 تومان رسید.
کارگران معتقدند در سالهای اخیر هیچگاه موضوع تامین معیشت خانوار کارگری در شورای عالی کار امکان بررسی و طرح را در زمان تصویب حداقل دستمزد پیدا نکرده است که اگر این مسئله می توانست جای طرح پیدا کند، می توانست حداقل دستمزدها را نسبت به ارقام فعلی، بسیار متفاوت تر کند.
به تازگی کانون‌های عالی کارگران ایران تحرکاتی را در زمینه بررسی جدیدترین تغییرات معیشتی خانوار کارگری آغاز کرده اند و در این زمینه با تشکیل کمیته هایی به دنبال، رصد مستقیم تغییرات قیمت انواع اقلام مصرفی خانوار به ویژه در بخش کارگری هستند.
آنها می خواهند با اعزام نمایندگانی در تمام استان ها، وضعیت جدید قیمت ها را بررسی و با تجمیع نظرات نهایی خود، درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده را پیشنهاد کنند. برخی مقامات کارگری به تازگی اعلام کرده اند که برای حداقل دستمزد سال آینده دیگر هیچگونه گذشتی که در نهایت منجر به زیان کارگران شود را انجام نخواهند داد.
بررسی تغییرات سبد معیشت
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از تشکیل ستاد ویژه دستمزد در کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خبر داد و گفت: جلسات گوناگونی را با حضور نمایندگان کارگری برای حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهیم کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: برای تعیین آخرین تغییرات در سبد هزینه های خانوار، از طریق نمایندگان استانی کانون برخی اقدامات را برای جمع آوری قیمت ها از بازار انجام خواهیم داد.
عباسی خاطر نشان کرد: همچنین طی ماه های آینده از طریق برگزاری یک نشست جمع بندی، نظرات کمیته های دستمزد استان های مختلف را دریافت و در نهایت پیشنهادی را برای طرح در جلسات شورای عالی کار از طریق نمایندگان کارگران، اعلام خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور درباره روند فعلی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار که طی آن نظرات دولت و کارفرمایان تاثیر بیشتری نسبت به کارگران در مصوبه نهایی دارد، افزود: با اینکه دولت نظرات کارگران و کارفرمایان را درباره تعیین حداقل دستمزد دریافت می کند، اما به دلیل اینکه دولت خود کارفرمای بزرگ است گرایش بیشتری به کارفرمایان نسبت به کارگران دارد.
نقش کارفرمای بزرگ در مصوبه مزد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: تورم و رشد چشمگیر قیمت ها یک واقعیت است که نمی توان آن را نادیده گرفت و انتظار داشت تنها کارگران با کمبود دستمزد کنار بیایند. اگر کارفرمایان نیز مشکل کمبود نقدینگی و تامین مالی دارند، این دولت است که باید به آنها در حل مسائل و مشکلات اداره بنگاه کمک کند.
به گفته عباسی، دولت در سال های اخیر برخی مباحث را در زمینه حمایت از بنگاه ها و کارفرمایان؛ همچنین کارگران مطرح کرده است اما اینگونه حمایت ها به صورت واقعی شکل نگرفته است.
وی با اشاره به لزوم اعمال حمایت های عملی دولت از کارگران و کارفرمایان، تصریح کرد: دولت می تواند درباره بن بستی که تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در آن قرار گرفته است از کارشناسان اقتصادی، کارگران و کارفرمایان نظرخواهی کند.
این مقام مسئول کارگری کشور در این زمینه که هم اکنون حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی تا چه حد از هزینه های ماهیانه کارگران را به ویژه برای حداقل بگیران تامین خواهد کرد؟ بیان داشت: اگر قدرت خرید و تامین هزینه های ماهیانه حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی را حداکثر 3 تا 4 ماه در سال فرض کنیم، مابقی روزها را کارگران با کسری درآمد و مسائل مالی مواجه خواهند بود!
دریافت 4.6میلیون دستمزد در 12ماه
جمع درآمد هر کارگر حداقل بگیر در سال جاری بر اساس مصوبه حداقل دستمزد به میزان 4 میلیون و 676 هزار و 400 تومان است که البته برای گروه هایی از کارگران حداقل بگیر، ارقامی نیز از عدد یاد شده به عنوان حق بیمه سهم کارگر، کسر می شود.
هرچند برخی مقامات دولتی عنوان می کنند که درصد بسیار بالایی از نیروهای مشمول قانون کار به مراتب مبالغ بالاتری از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در هر ماه دریافت می کنند، اما مسئولان کارگری برآورد می کنند حداقل 25 درصد کل نیروهای مشمول قانون کار، تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.