ˈسیدرضی میری ˈ با اشاره به اینکه این فرصتی است که در اثر افزایش نرخ ارز برای صادرات به وجود آمده، عنوان کرد: افزایش نرخ ارز و تورم داخلی موجب بالارفتن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده و بنابراین سود حاصل از صادرات در اثر افزایش قیمت تمام شده و همچنین کاهش نرخ فروش و هزینه های ناشی از تحریم در ارتباط با انتقال ارز حاصل از صادرات، تغییر آنچنانی نکرده است.
این فعال بخش خصوصی افزود: ممکن است نرخ برخی مواد پتروشیمی و میعانات گازی به دلیل تابعیت از قیمت نفت در بازارهای جهانی، سود بیشتری برای صادر کنندگان این قبیل محصولات داشته باشد، اما در بسیاری از کالاها در عرصه رقابت چندان مزیتی نداریم.
** تهاتر کالا امری مرسوم
وی با بیان اینکه تهاتر کالا از گذشته در مبادلات ایران مرسوم بوده ، گفت : آنچه که در زمان حاضر در باره تهاتر کالا مطرح می شود ، به توازن رساندن صادرات و واردات در مراودات تجاری با کشور مورد نظر و حل مشکل انتقال ارز حاصل از صادرات به جهت تحریم ها است که بیشتر در بخش نیمه دولتی و دولتی با توجه به صنایع بزرگی همچون پتروشیمی قابل پیاده سازی است .
میری تصریح کرد: تهاتر در مورد صادرات غیرنفتی که بخش سنتی مبادلات را در بر می گیرد به راحتی قابل اجرا نیست و رقم مورد مبادله به گونه ای نیست که تهاتر شکل گیرد. در یک مرحله 50 هزار دلار صادر می شود و ممکن است به همین میزان واردات صورت نگیرد. ، درمبادلات ارقام بزرگتر کار تهاتر سخت تر می شود.
رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه در مبادلات ارقام بزرگتر، کار تهاتر سخت تر می شود، افزود: برای انجام تهاتر توسط بخش خصوصی به عنوان مثال باید 300 هزار دلار صادرات را با همین رقم واردات هماهنگ کند، به نحوی که مجموعه مربوط به یک یا چند صادرکننده باشد، حیطه عملیاتی تهاتر گسترده تر می شود که به طور عملی ، اجرای آن فرایند را با دشواری مواجه می کند.
وی درعین حال گفت : هر چند که تهاتر اقدامی قابل اجرا بوده و خالی از اشکال است، اما نمی توان تمام صادرات غیرنفتی را ازطریق تهاتر انجام داد .
** ضرورت مشورت با بخش خصوصی
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه تصمیم برای اخذ عوارض صادراتی از برخی کالاها امری شتاب زده بود، گفت:باید مورد به مورد در خصوص اتخاذ چنین تصمیماتی با بخش خصوصی و اتحادیه های مربوط که امر صادرات را هدایت می کنند ، مشورت می شد.
وی معتقد است که در مورد ممنوعیت های صادراتی مربوط به کالاهایی که مواد اولیه آنها از ارز مرجع 1226 استفاده می کنند، نیز لازم بود با درنظر گرفتن نظر دولت ، تامین بازار داخلی و جلوگیری از صادرات بی رویه کار کارشناسی لازم انجام و سپس تصمیم گیری می شد.
از نظر این فعال بخش خصوصی اگر چه در روزهای گذشته در نتیجه تعامل بخش خصوصی با دولت محدودیت ها به میزان قابل توجهی تعدیل شده اما همچنان برخی کالاها در فهرست ممنوعیت ها باقی مانده اند که باید در مواردی این چنین که پس از تامین نیاز داخل ، صادرات مازاد آن بلامانع است، تجدید نظر جدی شود .
** پیش بینی صادرات غیرنفتی
رییس کنفدراسیون صادرات می گوید که در شرایط حاضر فرایند صادرات غیرنفتی کاهش یافته و پیش بینی می شود که این روند تداوم پیدا کند.
از نظر این فعال بخش خصوصی ، عدم ثبات قوانین داخلی ، تکثر بخشنامه های متضاد از سوی برخی مراجع رسمی ، ناهماهنگی وزارتخانه های مرتبط در صدور بخشنامه ها باعت می شود که صادرکننده دچار ابهامات بسیاری شود و این وضعیت به او اجازه ندهد تا با اطمینان خاطر در عرصه تجارت حضور یابد .
یکی از موضوعاتی که از سوی برخی دولتمردان در تدوین بودجه سال 92 مطرح می شود، کاهش وابستگی منابع بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی است. میری درباره پیش بینی خود در خصوص نقش صادرات غیرنفتی در درآمدهای ارزی گفت : ممنوعیت های صادراتی و دیوان سالاری مبهم در بخشنامه ها ما را از رسیدن به اهداف خود باز می دارد .
وی تاکید کرد : نباید به دلایلی چون تامین بازار داخلی موانعی بر سر راه صادرات ایجاد کرد. محدویت ها ، ممنوعیت ها و عوارض صادراتی ما را از رسیدن به رشد صادرات غیرنفتی باز می دارد .
** بازار مبادلات ارزی و ارز صادر کنندگان
میری سپس با اشاره به نحوه استفاده ارز حاصل از صادرات برای تامین ارز واردات مواد اولیه گفت : رفتار دستوری دراین خصوص با صادرکننده راه به جایی نمی برد، مقررات باید روان و عملی باشد.
این فعال بخش خصوصی ، افزود: برخی مالیات ها و حذف مشوق های صادراتی ، صادر کننده را در مسیر خود دچار مشکل می کند.
رییس کنفدراسیون صادرات یادآور شد، درزمان حاضر بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی به کشورهای عراق ، افغانستان ، مستقل مشترک المنافع (cis ) صادر می شود، درحالی که با ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت ها ارز حاصل از صادرات از این محل ها کاهش پیدا می کند.
ایرنا