بیان مساله : ناکارآمدی فرآیند تصمیمی سازی و تصمیم گیری در دولت و ناهماهنگی های روز افزون موجود در آن که در زنجیره های عرضه طولانی و چند تخصصی غذا ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند، سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس با استناد به ضرورت هماهنگی در سیاستگذاری برای کل زنجیره عرضه اقدام به ارائه طرحی موسوم به "طرح انتزاع" نمایند. هرچند که طرح اولیه دارای مشکلات متعددی بوده که به واسطه ابعاد مختلف طرح نیازمند بررسی جداگانه و مستقلی است. لیکن در فرآیند چانه زنی های مرسوم در کشور که هدف از آنها صرفاً جلب موافقت طرف های مختلف موضوع است و در آنها مبانی علمی به فراموشی سپرده می شوند، مصوبه ای از کمیسیون تخصصی خارج شده که می تواند با تحمیل هزینه های سنگین جدید بر صنایع غذایی در شرایط بحرانی کشور تیر خلاصی به یکی از راهبردی ترین صنایع کشور باشد. بر اساس این مصوبه قرار است صنایع تبدیلی و تکمیلی به صورت بلاوصل توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود. به این معنی که صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی تا زمانی که به مرحله صنعت آن وارد نشده است توسط وزارت جهاد مدیریت شود.
نکته ای که نباید به آن بی توجه بود این است که بواسطه ارتباطات پیشین قابل توجه صنایع غذایی بویژه در بخش کشاورزی و ارتباطات پسین بسیار گسترده آنها در صنایعی همچون حمل و نقل، بازرگانی و ... آثار منفی این مصوبه تنها محدود به صنایع غذایی باقی نخواهد ماند و بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران که بر اساس برخی برآورد ها حدود 30 درصد اقتصاد کشور است را در بر خواهد گرفت. کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عنوان فراگیرترین تشکل صنایع غذایی کشور در این گزارش قصد دارد دلائل خود را برای این مدعا به صورت مستدل ارائه نماید، به امید آنکه بتوان جلوی بروز خسارت غیرقابل جبرانی که در کمین کشوراست، را گرفت. مهمترین استدلال های ما در این خصوص عبارتند از:
1) عدم وجود امکان تفکیک غیر سلیقه ای مراحل فرآوری
اساساً امکان تفکیک دقیق بسیاری از مراحل فراوری مواد غذایی وجود ندارد. بدیهی است که قانونگذار نیز در متن قانون چنین تفکیکی را در مورد تمامی مواد غذایی تصریح نخواهد کرد. بنابراین کاملاً روشن است که در فردای روز تصویب قانون بدنه صنعت با چالش بزرگی در این زمینه که برای کدام موضوع می باید با کدام متولی دولتی تعامل نماید، روبه رو خواهد شد. در بخش دولتی نیز چالش بر سر مسئولیت بخش های مختلف صنعت مواد غذایی بروز خواهد کرد. تجربه نشان داده است چنین چالشی تا دور بعدی دخالت قانونگذار و تعیین حد و مرز جدید فروکش نخواهد کرد.
باید توجه داشت که شدت تعامل و ارتباط دو سویه در طی مراحل مختلف فرآیند و پروسس مواد غذایی افزایش می یابد. به عنوان یک نمونه می توان گفت دانه های روغنی قبل از روغن کشی امکان استفاده به طرق دیگری را نیز دارند ولی به مجرد اینکه فرآیند روغن کشی صورت گرفت، لاجرم روغن خام باید به محصول نهایی (روغن تصفیه شده) تبدیل شود. حال چنانچه سیاستگذاری تولید و بازار روغن خام در اختیار یک وزارتخانه و سیاستگذاری روغن نباتی در اختیار وزارتخانه دیگری باشد، تناقضات سیاستگذاری تنها با تعطیل کردن تولید قابل حل خواهد بود!!!!
در شرایطی که مبنای چیدمان ماشین آلات در کارخانجات کاهش هزینه است در این مصوبه برای دو ماشین کنار هم و محصولات آنها متولیان مختلف در نظر گرفته شده است!!!
2) عدم توجه به دلیل اصلی بروز مشکلات موجود و چشم پوشی از آن (برخورد با معلول به جای علت(
عدم وجود یک ساختار بروکراتیک سالم و کارآمد سبب شده تا فرآیندهای تصمیم سازی در بین دستگاه های مختلف اجرایی کشور که می باید یک هدف واحد را دنبال نمایند دچار مشکل شده و بسیاری از تصمیمات هر وزارتخانه عملا تلاشی برای خنثی کردن تصمیمات وزارتخانه دیگری است. در چنین شرایطی برخی شاید به دلیل عدم توجه به مساله اصلی- یعنی ناکارآمدی نظام بروکراتیک موجود- و شاید برای فرار به جلو و برای گریز از مواجه با این مساله تلاش دارند تا با یک کاسه کردن فرآیندهای تصمیم گیری در داخل یک وزارتخانه مشکلات موجود را حل نمایند. در حالی که از یک سو مفهوم نهایی این امر آن است که کشور تنها به یک وزارتخانه نیاز دارد. و از سوی دیگر این مسیر تنها موجب خواهد شد تا متولی جدید تناقضات واقعا موجود را مخفی کرده و در چارچوب هایی غیر شفاف و هر با نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر اقدام به تصمیم گیری نماید که این خود آغاز مشکلات جدیدی برای همه فعالان حاضر در طول زنجیره عرضه است. در شرایط حاضر تناقض بین دو وزارتخانه حداقل از سوی اصحاب رسانه قابل پیگیری است و شاید گوش شنوایی برای صدای تولیدکنندگان مختلف پیدا شود ولی در شکل جدید سطح دعوا و تنازعات به معاونین مختلف یک وزیر کاهش پیدا می کند و عملا هیچ بازخوردی از مخالفت های موجود به بیرون درز نخواهد کرد.بدیهی است که این به معنی منتفی شدن تزاحم ها نیست بلکه تنها به صورت غیرشفاف حل می شود. برای مثال در حال حاضر اختلافات بین معاونت های تولیدات گیاهی و امور تولیدات دامی در خصوص قیمت ذرت چگونه و کجا به بروز بیرونی پیدا می کند؟ قطعا هیج جا، ولی دعوای ذرت کاران و دامداران داستانی است ادامه دار!!!
شکی وجود ندارد که با ساختار موجود در وزارت جهادکشاورزی، صنایع غذایی دست پایین را در اختلاف نظرات درون وزارتخانه ای خواهد داشت.هزینه ناشی از این امر را می باید تولیدکنندگان صنعتی به صورت مستقیم و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی صنعتی به صورت غیر مستقیم بپردازند.
3) ایجاد زمینه های جدیدی برای فرار از مسئولیت
با آنکه یکی از اهداف عمده و اصلی طرح انتزاع تمرکز اختیارات و وظایف به منظور پاسخگویی صریح و عدم فرار از مسئولیت ها است. مصوبه جدید پراکندگی مسئولیتها و عدم پاسخگویی را تشدید خواهد کرد. برای مثال واحد های تولیدی آرد و ماکارونی از سوی وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از تولید گندم مجبور به افزایش قیمت گندم وارد می شوند و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از حقوق مصرف کننده ناگزیر از کاهش قیمت ماکارونی!!! طبیعی است که همه به وظیفه خود عمل کرده اند پس نباید پاسخگوی چیزی باشند پس بناگزیر می باید صاحب بنگاه آرد و ماکارونی برای حل مشکل تولید را تعطیل کند!!!!
نیاز به گفتن ندارد که تقسیم صنعت مواد غذایی بر اساس سطح فراوری مواد غذایی و تقسیم مسئولیتها، پاسخگویی در این زمینه را به طور کامل منتفی کرده و به دامنه دار شدن مباحث غیر مفید و پیچیدگی فرایند تصمیم گیری، سخت و غیرسازنده شدن فضای کسب و کار و سردرگمی فعالین این بخش و در نهایت آسیب جدی به این صنعت منتهی خواهد شد.
4) اصرار به احاله مسئولیت های جدید به وزارت جهادکشاورزی بدون توجه به ناکارمدی های شدید موجود در ساختار این وزارتخانه
بحث دیگری که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد وجود تناسب و توانمندی وزارتخانه های مختلف با وظایف محوله است. به نظر می رسد به همان میزان که وزارت صنعت، معدن و تجارت با فضای کشاورزی و تولید در این بخش بیگانه است، وزارت جهاد کشاورزی نیز اگاهی چندانی از فضای حاکم بر صنعت ندارد. ضمن اینکه تمرکز کلیه اختیارات و وظایف صنعت مواد غذایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالیان گذشته، به شناخت این وزارتخانه از فضا و شرایط حاکم بر کسب و کار صنایع غذایی منجر شده است. از این روچنانچه تنها به انتقال وظایف و سیاستگذاری تمام ویا بخشی از این صنعت، بدون انتقال توانمندیها، نیروی انسانی و امکانات بین دو وزارتخانه اقدام گردد، ضمن هدر رفت دانش و تجربه اندوخته شده، صنعت مواد غذایی را حداقل برای چندین سال با سردرگمی سیاستگذاری رو به رو خواهد کرد. نکته بسیار مهم آن است که در چنین مواردی نمی توان تنها با تکیه صرف بر شکل تجربیات دیگر کشورها اقدام به انجام چنین اموری نمود چرا که ساختارهای سازمانی و بدنه کارشناسی دستگاه های کشوربا سازمان های متناظر آنها در دیگرکشورها مطابقت ندارد.
درعین حال روشن نیست چرا کمیسیون کشاورزی هیچ توجهی به قابلیت اجرایی کردن اختیارات ومسئولیت های گسترده ای که در چارچوب قانون افزایش بهره وری به وزارت جهادکشاورزی اعطا نموده اند، ندارد. مدیریت تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در چارچوب ماده 16 قانون بهره وری چه سامانی پیدا کرد؟ آیا باید اختیارات جدید را پاداش مدیریت شایسته اختیارات اضافی گذشته تلقی کرد؟! طبعا اگر کمیسیون بخواهد پشت این توجیه که مکانیزم های لازم در چارچوب قانون افزایش بهره وری فراهم نبوده پنهان شوند، باید به این سوال هم پاسخ دهند که چه تضمینی برای فراهم بودن چارچوب های مصوبه فعلی وجود دارد؟