به گزارش فودنا، سیدمحمد رضا پناهنده، عضو هیات مدیره مجمع واردات گفت : همواره در کشور ما، یکی از دغدغه های اصلی مردم ، بحث حلال و حرام بودن اقلام غذایی و بهداشتی فرایند شده بوده و هست.در یک واردات سالم و مجاز،اقلام وارداتی قبل از توزیع در سطح عرضه در چهار مرحله مورد بررسی و کنترل قرار می گیرند.
اول از لحاظ مواد تشکیل دهنده تا اطمینان حاصل شود که در تولید ماده غذایی نام برده، اقلام حرام نظیرگوشت خوک ، ژلاتین با منشاء خوکی ، اسانس های تهیه شده از حشرات حرام و ... در آنها استفاده نشده باشد.
علاوه بر اینکه اقلام تشکیل دهنده یک محصول غذایی فرایند شده از حیث حلال و حرام بودن مورد کنترل قرار می گیرند، در مرحله دوم آنالیز آنها یعنی نتایج حاصله از اختلاط اقلام تشکیل دهنده محصول با یکدیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد که مبادا فرایند تولید منجر به ایجاد ماده حرام شده باشد.بعنوان نمونه الکل ایجاد شده بیش از حد مجاز نباشد و یا هر چند آب و انگور هر دو مواد حلال هستند ولی در کنار هم میتوانند ایجاد کننده ماده غیر حلالی باشند .بهمین جهت توجه به فرایند تولید نیز ضروری است.
در کنار این موارد ،حتی موضوعاتی فراتر از موضوعات آزمایشگاهی نیز در مبحث حلال و حرام بودن حائز اهمیت میباشد.بطوری که مطابق ماده دو و سه از بند 2 آیین نامه صدور گواهی حلال،ماده غذایی نام برده ،در مراحل آماده سازی، فرآیند، حمل و نقل و ذخیره سازی نباید با وسایل،مواد و تجهیزاتی که از جنس مواد غیر مجاز از نظر ضوابط شرعی هستند، در تماس نباشند.و طبق تبصره یک و دو از همین بند در صورتی که غذاهای حلال در کارخانه و خطوطی که غذاهای حرام، تولید و حمل و نقل و ذخیره می شوند باید ناظر شرعی در تمام فرآیند تولید حضور داشته باشد و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هر گونه تماس میان مواد غذایی حلال و حرام در نظر گرفته شود و ابزار و تجهیزات تولید، حمل و نقل و ذخیره در صورت مشترک بودن (برای تولید غذای حلال و حرام) در هنگام تولید غذای حلال باید طبق ضوابط اسلامی مورد شستشو و آبکشی قرار گیرند و در این خصوص نیز باید ناظر شرعی نیز در تمام فرآیند تولید حضور داشته باشد. همچنین طبق ماده 6 از بند 3 آیین نامه صدور گواهی حلال،ذبح تمام حیوانات مجازی که در خشکی زندگی می کنند، باید مطابق با اصول اسلامی انجام پذیرد
از سوی دیگر در مرحله پایانی نیز پس از اخذ مجوز های مختلف برای واردات مواد غذایی و بهداشتی از سوی شرکتهای شناسنامه دار و انجام پروسه واردات، مجددا اقلام وارداتی از سوی آزمایشگاه های وزارت بهداشت مورد آزمون قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که محموله وارداتی و ترکیبات و آنالیز آنها با ادعای اولیه تطبیق کامل داشته باشدو به این ترتیب مصرف کننده میتواند اطمینان داشته باشد که کلیه مواد غذایی و بهداشتی و مکمل های غذایی وارداتی که از طریق قانونی و همراه با برچسب اصالت کالا به کشور وارد شده اند مطابق ضوابط و موازین اسلامی تهیه شده اند.
خوشبختانه همانطور که مسئولان سازمان غذا و دارو کشورمان اعلام کرده اند،این موضوع با راه‌اندازی نخستین مرکز تحقیقات حلال دنیا در کشور بمنظور فراهم کردن مقدمات لازم برای کنترل تولید،واردات و صادرات مواد غذایی تحت عنوان «برند حلال» بصورت جدی تر در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
اما بدون تردید این نظارت ها و کنترل ها صرفا بر روی مواد غذایی وارداتی ای میتواند صورت پذیر باشد که بصورت رسمی و از مجاری قانونی و توسط نمایندگی های ثبت شده وارد کشور میشوند و مسلما امکان هیچ گونه کنترل و نظارتی بر فرآورده های خوراکی و بهداشتی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، وجود ندارد و در این فرآورده ها قطعا رعایت مسائل شرعی نشده است.
این موضوع در خصوص فراورده های بهداشتی نیز صادق است.چرا که رعایت مسائل شرعی در تهیه فراورده های بهداشتی حائز اهمیت میباشد بطوری که استفاده از مواد حرام و غیر ناپاک در فراورده های بهداشتی مجاز نمی باشد.
تجربه سالهای گذشته حاکی از آن است که فروش چنین مواد غذایی و بهداشتی در بازار و فروشگاههای کشور در حالی است که تعداد زیادی از خریداران این مواد غذایی از حرام بودن آن آگاهی ندارند و تعدادی دیگر نیز شبهه دارند اما با اصرار فروشندگان، توجیه شده و اقدام به خرید می کنند؛ جالب تر اینکه بسیاری از این فروشندگان خود نسبت به حرام بودن این مواد غذایی نا آگاهند ؛ از سویی مسلما سازمانهای مربوطه نیز سازوکار وسیع اجرایی و بموقع جهت اقدام لازم نسبت به جمع آوری چنین محصولاتی را ندارند.
به گزارش شبکه خبری صنایع غذایی ایران، سید محمد رضا پناهنده افزود: حال سوال اساسی که مطرح می شود آن است که در یک کشور اسلامی که رعایت مسائل شرعی از مهمترین دغدغه های مصرف کنندگان کالاهای غذایی و بهداشتی است ،توقف ثبت سفارش واردات مواد غذایی فرایند شده ،و بدنبال آن توقف واردات قانونی و در ادامه توقف اجباری نظارت مراجع ذیصلاح بر حلیت این کالا ها چه معنایی میتواند داشته باشد؟آیا بجای رویکرد صفر و یکی به واردات مواد غذایی،راهکار های دیگری یافت نمیشد که هم اهداف مسئولان را در مسیر کنترل تقاضای ارز محق سازد و هم دغدغه خاطر مصرف کنندگان را مبنی بر اطمینان از حلیت مواد غذایی وارداتی برآورده سازد؟
علاوه بر این سوال دیگری که پیش روی اذهان قرار دارد آن است که سرنوشت سرمایه گذاری عظیمی که از سوی بخش دولتی برای ایجاد مرکز تحقیقات حلال صورت گرفته و نیز هزینه هایی که از سوی فعالین اقتصادی شناسنامه دار برای شناسایی محصولات حلال و واردات آنها صورت گرفته چه میشود؟