سالهااست که بیش از نیمی از جمعیت کشور با اختاپوس تورم درگیرند و هر سال علیرغم ارائه آمار کاهش نرخ تورم شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم که نسبت آن به مراتب بیشتر از افزایش میزان حقوق کارگران و کارمندان و سایر حقوق‌بگیران است.
تورم در ماه های اخیر محور اصلی انتقادات نمایندگان مجلس و بخش خصوصی به دولت بوده است. با وجود این که رییس جمهور و هیئت دولت به خصوص تیم اقتصادی محمود احمدی نژاد اظهار می دارند که تورم ناشی از تحریم های خارجی و افزایش قیمت ها تحت اثر افزایش قیمت های جهانی است، نمیاندگان مجلس توزیع بی منطق یارانه نقدی و سیاست های اقتصادی دولت دهم را ریشه اصلی تورم فعلی در جامعه می دانند.
در این بین اما آنچه غیر قابل انکار است ، افزایش قابل توجه حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از نگاه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس عامل اصلی و مستقیم در رشد تورم است. کما این که آمارها نیز نشان از این مسئله دارد که در سال هایی که حجم نقدینگی در کشور بالا بوده است، افزایش تورم رشد و سرعت بیش تری داشته است.
یارانه نقدی، نخستین گناهکار
در قانون هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی به عنوان ابزار حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه در برابر افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شد. این در حالی است که حجم توزیع یارانه نقدی از زمان شروع فاز دوم هدفمندی تا به امروز تا اندازه ای زیاد بوده است که نقدینگی به سمت بازار سرازیر شده و تورم غیر قابل کنترلی را به وجود آورد.در اثر این تورم که تحت تاثیر توزیع یارانه نقدی به وجود آمد، اقشار آسیب پذیر با وجود توزیع یارانه نقدی بیش از پیش تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند و معیشت آنان نیز تحت تاثیر افزایش تورم قرار گرفت.
غلامرضا مصباحی مقدم ، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت تاکید دارد که نحوه توزیهع یارانه نقدی در جامعه باعث بروز تورم شده است . این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی اذعان دارد که دولت با توزیع یارانه نقدی به دنبال استفاده تبیلغاتی برای خود بوده است و با برهم زدن توازن نقدینگی در جامعه باعث به وجود آمدن تورم غیر قابل پیش بینی و مختل کردن معیشت مردم شده است.
محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز تصریح می کند که دولت در توزیع یارانه نقدی با اعطای یارانه به تمامی اقشار جامعه اصل هدفمندی را زیر سوال برده است.
علی عبدالله زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت نیز تاکید دارد که دولت در توزیع یارانه نقدی به درستی عمل نکرده است و بخشی از مسئله تورم امروز ناشی از توزیع بی منطق یارانه نقدی است.
کدام هدفمندی؟ کدام عدالت؟
در شرایطی که تورم به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات امروز جامعه مطرح شده و از جانب نمایندگان مجلس و بخش خصوصی مورد انتقاد قرار می گرفت، رییس جمهور هفته گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی یک طرفه به قاضی رفت و در پایان راضی از اجرای هدفمندی بازگشت. در این برنامه تلویزیونی رییس جمهور تمامی افزایش قیمت و تورم را ناشی از قیمت های جهانی توصیف و تصریح کرد که تورم فعلی ناشی از تحریم های فلج کننده ای است که علیه کشور ما اعمال شده است.
حسین سبحانی نیا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد که هدفمندی یارانه ها واجرای سلیقه ای آن تمامی اهداف اجرای این قانون را زیر سوال برده است.
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر بهداشت دولت اصلاحات نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت مطرح کرد که رییس جمهور تا پیش از این تحریم ها را هیچ می انگاشت و قطع نامه ها را مشتی کاغذ پاره می دانست اما امروز که به دلیل مدیریت اقتصادی غلط و بی توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی تورم به اندازه فعلی رسیده است، مرتب از تحریم ها صحبت می کند و آنچه دیروز مشتی کاغذ پاره می خواند را امروز "فلج کننده" توصیف می کند.
این در حالی است که تورم فعلی موجود در جامعه تمامی اهداف اجرای این قانون مبنی بر ایجاد عدالت را از بین برده است. به اذعان محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضریب جینی کاهش پیدا کرد و فاصله غنی و فقیر در کشور کاهش پیدا کرد.این در حالی است که محمد رضا تاجگردون ، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت تاکید دارد که در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها ضریب جینی کاهش پیدا کرد اما با ادامه اجرای این طرح و توزیع یارانه نقدی و ایجاد تورم در عمل فاصله طبقاتی افزایش یافت.
از طرف دیگر هدفمندی زمانی معنی پیدا می کند که سرمایه های کشور از مصرف بی رویه محفوظ مانده و به سمت تولید و ذخیره بروند در حالی که در فاز اول هدفمندی تولید در عمل از دست رفت و در کنار عدم پرداخت سهم سی درصدی تولید، بسیاری از کارخانه ها نیز تحت تاثیر این افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم تعطیل شدند و از اساس آنچه رخ داد هرگز "هدفمندی" نبود.
روشن است که تورم در ابعاد اقتصادی اصلی مغایر با کاهش فاصله طبقاتی بوده و به نظر می رسد هدفمندی و عدالت دو اصل گم شده در اجرای فاز اول این قانون بوده اند چرا که بروز تورمی به تعبیر کارشناسان افسار گسیخته فرصت تحقق عدالت و هدفمندی را سلب کرد.
تورم ، توپ پاسکاری تیم اقتصادی احمدی نژاد
اختلاف بیان آمارها البته داستان تازه ای نیست و تا پیش از این نیز در خصوص بسیاری از آمارها از قبیل رشد اقتصادی و تورم و بیکاری هر یک از اعضای هیئت دولت یک آمار را مطرح می کردند امادر سال جاری بیان آمارهای مختلف و متضاد در یک دولت در یک مراسم و در یک روز نیز جز آن دسته از شاهکارهایی است که تنها و تنها از تیم اقتصادی دولت دهم بر می آمد. در ۲۸ آذرماه سال جاری در مراسم سالگرد شروع قانون هدفمندی یارانه ها، سید شمس الدین حسینی و محمد رضا فرزین آمارهای متفاوتی از تورم، سهم تولید و درآمدهای اجرای قانون هدفمندی ارائه کردند. این در حالی بود رییس جمهور نیز در دو روز بعد آمار متفاوتی از تورم ارائه کرد.پیش از این نیز بارها تاکید شده است که تناقض گویی مسئولان دولتی اعتماد عمومی را از بین می برد و موجب تنش بیش تر در بازارهای اقتصادی می شود.
طرح جدید و تورم جدید
با وجود این که تورم در زمان حاضر موجبات نگرانی بسیاری را فراهم کرده است و توزیع یارانه نقدی نیز یکی از دلایل اصلی تورم فعلی توصیف می شود اما دولت به شدت در حال تلاش برای تایید مجلس در جهت توزیع یارانه نقدی از محل مابه التفاوت فروش ارز یارانه توزیع کند و یا مبلغ توزیع یارانه نقدی را افزایش دهد این در حالی است که با نزدیک شدن به انتخابات ، این اقدامات حاشیه و شائبه سیاسی دارد.علاوه بر این توزیع یارانه نقدی تا به امروز نیز انتقادات جدی در پی داشته است و به نظر می رسد دولت بر خلاف قانون تمامی درآمدهای حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی به علاوه بخشی از درآمدهای فروش نفت را یارانه نقدی توزیع کرده و هم چنین برای توزیع این یارانه از بانک ها نیز برداشت پول داشته است. نمایندگان مجلس تاکید دارند که قوه مقننه اجازه این اقدام را نخواهد داد و دولت نیز حق ندارد بدون مجوز مجلس یارانه توزیع کند./
گزارش از سیما پروانه گهر
خانه ملت