عباس رجایی گفت: اجرای خصوصی سازی در کشور ۱۱ سال طول عمر داشته است که ۸ سال آن در دولت نهم و دهم بوده و اجرای نادرست این قانون مشکلات زیادی را برای صنایع استان ها به وجود آورده است و خصوصی سازی برای دولت بیش تر منبع درآمد بود تا مسیری برای کاهش اختیارات قوه مجریه .
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: سازمان بازرسی کشور پیش از این در گزارشی از روند ارزیابی ۱۱ سال خصوصی سازی در کشور "فساد اقتصادی" و " شرکت های شبه دولتی" را از دستاوردهای اجرای این قانون اعلام کرده است.
رجایی با تاکید بر این که دولت مهم‌ترین نقش را در رابطه با اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی دارد ، گفت:بر خلاف رزیابی برخی آقایان، روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور ما از ابتدا تا به امروز معیوب و نادرست است و بیشترین سهم این قصور بر گردن دولت است.
وی ادامه داد: اشتغال ، بهره وری ، تولید، نوسازی صنایع و درآمد ناخالص ملی اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است که محقق نشد.
این نماینده مجلس نهم رشد شبهه دولتی ها را در سال های اخیر معظل و سدبزرگی در جریان خصوصی سازی توصیف و تصریح کرد:عملکردی که دولت در این خصوص داشته است مسئله خصوصی سازی نبوده بلکه دست به دست کردن یک مجموعه بوده است که به طور کلی از روح اصل ۴۴ قانون اساسی به دور است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از روند معیوب اجرای خصوصی سازی در کشور، تاکید کرد:اجرای خصوصی‌سازی به شکل معیوب و نادرست صنعت کشور را تحت الشعاع قرار داده است.