داریوش پاک بین ابلاغیه سال 84 مقام معظم رهبری برای افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد را از رویکردهای نوینی دانست که در قالب اصل 44 قانون اساسی، پیش بینی شده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی می تواند منجر به ایجاد تحولی بزرگ در اقتصاد کشور شود که البته نیازمند عزم راسخ مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و همچنین آگاهی بخشی به مردم است.
وی با اعلام اینکه بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 93 سهم خود را در اقتصاد از 9 درصد فعلی به 25 درصد افزایش دهد، افزود: بخش تعاون باید به نحوی توانمند شود و واگذاری ها به این بخش از اقتصاد به صورتی باشد که امکان رقابت با سایر بخش های اقتصادی را داشته باشد.
عضو شورای عالی سیاست های اصل 44، اجرای ناقص واگذاری ها در بخش تعاون مانند سایر بخش ها را باعث از بین رفتن تعادل در اقتصاد و تشدید شدن شرایط عدم تعادل دانست و تاکید کرد: در قالب اصل 44 قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به مزایای دیده شده برای تعاونی ها در قالب قانون یاد شده، تصریح کرد: به صورت کلی سهم تعاونی ها از واگذاری ها بسیار اندک بوده و تنها بخشی از واگذاری ها به صورت سهام عدالت در قالب تعاونی ها انجام شده است.
پاک بین خاطر نشان کرد: پیش بینی ماده 29 اصل 44 درباره تخصیص 30 درصد از درآمد فروش شرکتهای دولتی به تعاونی ها به منظور ایجاد تعاونی های فراگیر ملی و فقرزدایی نیز محقق نشده است./مهر