بر این اساس کمیسیون کشاورزی مصوبه‌ای را تدوین کرده که درصورت تصویب نهایی و اجرا می‌تواند با تحمیل هزینه‌های سنگین چند باره به صنایع غذایی به منزله تیر خلاص به یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور باشد. براساس این مصوبه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور بدون واسطه و تا زمانی که به مرحله صنعت وارد نشده توسط وزارت جهادکشاورزی مدیریت خواهد شد.
اما به‌دلیل پیوستگی ویژه صنایع غذایی با بخش کشاورزی و رابطه بعدی بسیار گسترده آن با صنایعی همچون حمل‌ونقل، بازرگانی و... آثار منفی این مصوبه تنها به صنایع غذایی محدود نخواهد شد. از آنجا که امکان تفکیک دقیق بسیاری از مراحل فرآوری مواد غذایی وجود ندارد کاملاً روشن است که در فردای روز تصویب نهایی چنین قانونی، بدنه صنعت غذا با این چالش بزرگ مواجه خواهد بود که برای کدام موضوع با کدام متولی دولتی تعامل داشته باشد. در بخش دولتی نیز چالش در زمینه مسئولیت بخش‌های مختلف صنایع غذایی را شاهد خواهیم بود.
توجه نکردن به‌دلیل اصلی مشکلات کنونی و چشم‌پوشی از علت‌های واقعی (برخورد با معلول به جای علت) از دیگر نقاط ضعف این مصوبه است. نبود ساختار دیوانسالاری سالم و کارآمد سبب شده تا فرایندهای تصمیم‌سازی در بین دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور که باید یک هدف واحد را دنبال کنند ، با مشکل مواجه شده و بسیاری از تصمیمات برخی وزارتخانه‌ها عملا تلاشی برای
خنثی کردن تصمیمات وزارتخانه‌های دیگر است.
این فرایند موجب خواهد شد تا متولی جدید تلاش کند تناقض‌های موجود را مخفی و در چارچوب‌هایی غیرشفاف و با درنظر گرفتن نفع یا زیان گروه‌های مختلف تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که اکنون حداقل امکان پیگیری سیاست‌های متناقض وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی از سوی اصحاب رسانه وجود دارد تا شاید گوش شنوایی برای شنیدن صدای تولیدکنندگان پیدا شود اما با مصوبه جدید، سطح اختلاف‌‌ها و منازعه وزارتخانه‌ها را به معاونین مختلف یک وزیر کاهش داده و عملا هیچ باز خوردی از مخالفت‌های موجود به بیرون درز نخواهد کرد.
اگر هدف اصلی طرح انتزاع تمرکز، اختیارات و وظایف را پاسخگویی صریح و فرار نکردن دستگاه‌های اجرایی از مسئولیت‌ها قلمداد کنیم، مصوبه اخیر نه‌تنها این هدف را محقق نمی‌کند بلکه تشدید پراکندگی مسئولیت‌ها و عدم‌پاسخگویی دستگاه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
به جرأت می‌توان گفت، واگذاری مسئولیت‌های جدید به وزارت جهادکشاورزی بدون توجه به ناکارآمدی‌های موجود در ساختار این وزارتخانه و بی‌توجهی به توانمندی متناسب وزارتخانه‌های مختلف با وظایف محوله، از دیگر پیامدهای منفی طرح انتزاع خواهد بود، چرا که به همان میزان که وزارت صنعت، معدن و تجارت با فضای کشاورزی و تولید در این بخش بیگانه است، وزارت جهادکشاورزی نیز آگاهی چندانی از فضای حاکم بر صنعت ندارد.
از این‌رو چنانچه در طرح انتزاع تنها به انتقال وظایف و سیاستگذاری، تمام یا بخشی از این صنعت بدون انتقال توانمندی‌ها، نیروی انسانی و امکانات بین دو وزارتخانه توجه شود، ضمن هدر رفت دانش و تجربه اندوخته شده، صنعت مواد غذایی را حداقل برای چندین سال با سردرگمی سیاستگذاری روبه‌رو خواهد کرد.