فرشید منوچهری اظهار کرد: در گذشته پیشنهادی از سوی شورای ملی زعفران داده شد تا با تزریق حدود 100 میلیارد تومان بانک زعفران ایجاد شود که ضمن خرید و ذخیره سازی حدود 70 تن زعفران مرغوب، بتوان به فروشندگان بابت هر کیلوگرم زعفران، یک میلیون تومان تسهیلات پرداخت و زعفران خریداری شده را به عنوان ضمانت تسهیلات پذیرفت.
وی افزود: با تزریق حدود 100 میلیارد تومان به بانک زعفران، همواره حدود 70 تن زعفران در گردش در این بانک ذخیره می‌شود.
دبیر شورای ملی زعفران اظهار کرد: ایجاد این بانک، عاملی برای تثبیت بازار داخلی و خارجی زعفران خواهد بود و علیرغم قطع شدن دست دلالان، سود این بازار نصیب کشاورزان خواهد شد.
منوچهری با اشاره به مطرح شدن راه‌اندازی بورس زعفران در سال‌های گذشته اظهار کرد: امکاناتی مانند ساختمان و بودجه مناسب برای کارگزاران بورس زعفران در نظر گرفته شد اما پس از مدتی متوقف شد و در حال حاضر خبری از بورس نیست.
وی با بیان این‌که زعفران نمی‌تواند با شرایط کنونی در بورس عرضه شود افزود: کالایی توانایی عرضه در بورس را دارد که قیمت ثابت و شرایط متعادل داشته باشد اما زعفران این شرایط را نداشته و کشاورزان محصول را به صادر‌کنندگان می‌فروشند.
دبیر شورای ملی زعفران گفت: برای ایجاد بستر حضور زعفران در بورس باید زمینه‌ی آن را فراهم کرد تا بتوان این محصول را به بهترین قیمت و کیفیت عرضه کرد.
به گفته منوچهری یکی از شرایط ایجاد بستر برای عرضه زعفران در بورس تثبیت قیمت این محصول است که به وسیله خرید تضمینی از سوی دولت، آن هم با قیمت مناسب و پرداخت به موقع امکان‌پذیر است.
وی با بیان این‌که دولت برای تثبیت قیمت زعفران باید این محصول را به صورت نقدی بخرد گفت: قیمت زعفران را می‌توان از طریق عرضه‌ی آن کنترل کرد؛ به عنوان مثال اگر در یک روز یک تن زعفران خرید و فروش شود، قیمت این محصول به صورت ناگهانی افزایش یافته و اگر چند روز خرید و فروشی صورت نگیرد، قیمت آن کاهش می‌یابد.
دبیر شورای ملی زعفران با انتقاد از نبود ساز و کار مناسب برای عرضه‌ی زعفران در بورس عنوان کرد: در گذشته برای حضور و عرضه همه محصولات کشاورزی در بورس وعده‌هایی داده شد اما تاکنون هیچ ساز و کاری برای آن طراحی نشده است و مانند بورس محصولات کشاورزی استان گلستان وضعیت نامشخصی دارد.
ایسنا