وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نتیجه بی توجهی به خودکفایی محصولات کشاورزی این بود که بیش از ۱۴ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی به کشور داریم، گفت: باید جلوی واردات بی رویه محصولات کشاورزی را گرفت.
محمود حجتی امروز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدوارم با رای اعتماد شما در خدمت کشاورزان، روستائیان و ملت باشم، گفت: در سندهای یک و ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که افزایش تولید کشاورزی تا در بخش نیازهای عمومی کشور به خودکفایی برسد.
وی افزود: سند چشم انداز یک قانون بالادستی دیگر است که توسعه یافتگی کشور و برخورداری از امنیت غذایی با تکیه بر تولید و خودکفایی در محصولات اساسی کشور در آن مورد توجه قرار گرفته است
وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی با اشاره به ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم، اظهار داشت: ماده ۱۶ و ۱۴۳ تا ۱۴۹ برنامه پنجم هم اهدافی مانند نیل به خودکفایی در تولید، افزایش ارزش افزوده سالانه ۷ درصد، ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی، نوسازی ناوگان و ادوات، انجام عملیات آب و خاک، ارتقای سطح کمی حمایت از کشاورزی برای رسیدن به حداقل ۳۵ درصد از ارزش تولیدات و افزایش سالانه سهم پژوهش به نیم درصد از تولید داخلی از دیگر اهداف بالادستی است که ملزم به تدوین پروژه ها بر اساس آنها است.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی و افزایش ضریب خودکفایی در بسیاری از اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: امنیت غذایی به عنوان کالای عمومی تعریف شده از وظایف دولت ها است و حمایت های بخش کشاورزی هم باید در راستای تحقق این آرمان ملی باشد.
وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه وضعیت امنیت غذایی به دلایل مختلفی روز به روز تضعیف شده است، تصریح کرد: سهم تولیدات داخلی در تامین نیازهای غذایی کشور بسیار شکننده و نگران کننده است به طوریکه متوسط واردات سالیانه کشور در برنامه سوم توسعه علی رغم دو سال خشکسالی ۱۰٫۳ میلیون تن بود، اما در طول برنامه چهارم با ۳۴ درصد رشد به ۱۳٫۸ میلیون تن رسید.
حجتی افزود: در سه سال اخیر این رقم به ۱۶٫۶ میلیون تن افزایش یافته است و وابستگی کشور در تامین محصولات غذایی در برنامه سوم به ۲۰ درصد رسید در حالی که در سال های اخیر این رقم از ۳۸ درصد فراتر رفت.
وی با اشاره به اینکه عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از مشکلات بزرگ است، گفت: برنامه های کشور باید براساس افزایش بهره وری باشد، همچنین باید به مساله آب هم توجه ویژه ای شود زیرا امروزه با بحران آب در کشور روبرو هستیم و باید با توسعه سرمایه گذاری استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی را بوجود بیاوریم.
وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی با اشاره به اینکه بانک جهانی سرمایه گذاری را عامل رشد بخش کشاورزی دانسته است، اظهار داشت: مقوله سرمایه گذاری علت ضعف کشاورزی در کشور است در حالی که میانگین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه اول تا سوم و حتی چهارم توسعه متوسط ۴٫۶، ۴٫۲، ۴٫۸ و ۵٫۲ تعیین شده است. حجتی افزود: در حالی که در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۵ درصد و سهم اشتغال حدود ۲۰ درصد است.
وی با بیان اینکه مدیریت امور دامی و نباتی و حفاظت از منابع طبیعی و خاک از دیگر مسئولیت های بخش کشاورزی است، گفت: متاسفانه مسائل روزمره و گرفتاری در اداره جامعه کشور را از توجه به قرنطینه و صیانت از آب و خاک، جنگل ها و منابع طبیعی دور کرده است و در حال حاضر در کشور مشکلاتی در زمینه آب و خاک می بینیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تصریح کرد: توسعه سیستم های آبیاری اعم از سطحی یا تحت فشار برای افزایش بهره وری از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
حجتی به تجهیز و یکپارچه سازی اراضی اشاره کرد و افزود: مشکلات مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به این موضوع برمی گردد و همچنین سیستم های نوین آبیاری به دلیل خرد بودن اراضی قابل اجرا نیست، بنابراین در این بخش هم از برنامه ها عقب تر هستیم.
وی با بیان اینکه تجهیز ناوگان ماشین آلات کشاورزی، نوسازی، توسعه باغات و بهبود مزارع چای از دیگر موضوعات مورد توجه است، گفت: مدرن سازی مزارع پرورش دام، طیور و آبزیان، ارتقای بذر و نهال، توسعه تحقیقات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و دیگر موارد از برنامه های مهم این بخش است.
وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی افزود: به منظور حمایت از توسعه تولید داخلی و استمرار تولیدات کشاورزی و کمک به پایداری صنایع آب یکی از برنامه های اصلی دولت آینده است.
حجتی با اشاره به برنامه های شیلاتی خود اظهار داشت: در جنوب کشور باید توسعه ناوگان، صیادی در آب های دور و توسعه بنادر صیادی، حمایت از بخش خصوصی برای دستیابی به منابع آبزی در دستور کار قرار بگیرد، همچنین در شمال کشور باید علاوه بر توجه جدی به مسائل زیست محیطی به توسعه ذخایر آبزیان و افزایش ذخایر تکثیر و پرورش آبزی پروری پرداخته شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما اقتصادی نمودن تولید کشاورزی است، بیان کرد: کشورهای توسعه یافته علی رغم آنکه بخش کشاورزی سهم بالایی در اقتصاد ملی آنها ندارد، اما برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی به این بخش توجه زیادی کردند که بر اساس آمار سازمان های بین المللی، هنوز هم با یارانه این بخش را حمایت می کنند.
وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی افزود: متاسفانه کشورها تولیدات کشاورزی خود را با نازل ترین قیمت در دریاها عرضه می کنند و این قیمت ها مبنای قضاوت مسئولان در کشور برای قیمت محصولات کشاورزی قرار می گیرد که باید در این بخش بازنگری شده و از تولید محصولات کشاورزی حمایت کنند.
حجتی با بیان اینکه از تمامی امکانات باید برای کاهش هزینه های تولید و مزیت های رقابتی محصول بهره بگیریم، اظهار داشت: ارتقاب بهره وری عوامل تولید، توسعه مکانیزاسیون، تسهیلات ارزان قیمت، تامین بذور استاندارد و مقاوم، اصلاح نژاد دام و طیور، بکارگیری از فناوری های نوین، سرمایه گذاری در بخش آموزش و ترویج یافته های تحقیقاتی کشاورزی، تکمیل و بازنگری و اصلاح سند ملی کشاورزی، سند الگوی کشت و اجرایی کردن این برنامه ها با همکاری بهره برداران، دولت و مجلس از برنامه های این وزارتخانه است.
وی به مدیریت محصولات پس از تولید اشاره کرد و گفت: توسعه انواع بیمه از جمله محصولات باغی، زراعی، بیمه درآمد تولیدکنندگان، اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی، گسترش بورس کالای کشاورزی، استمرار و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، مدیریت نظام تعرفه برای جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت از تولید داخلی از برنامه های این وزارتخانه پس از تولید است.
وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی با تاکید بر مدیریت واردات محصولات و اختصاص یارانه صادراتی به محصولات، اظهار داشت: علی رغم همه محدودیت ها هزینه آب در داخل کشور برای کشاورزان بالاتر از دیگر کشورها است در صورتیکه تعرفه محصولات کشاورزی بسیار پایین است.
حجتی با اشاره به حمایت سایر کشورها از تولیدات کشاورزی گفت: در سال ۲۰۱۰ رقم حمایت از تولیدکنندگان در کشورهای توسعه یافته صنعتی معادل ۱۸ درصد تولید یعنی ۲۲۷ میلیارد دلار، کشورهای اروپایی ۱۳۹ میلیارد دلار و ترکیه ۱۹ میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به کمبود کود شیمیایی، بذر، خوراک دام و طیور افزود: اگر نهاده ها به موقع در اختیار کشاورزان قرار بگیرد و بذر شناسنامه دار و باکیفیت به آنها داده نشود، کاهش محصولات را در آینده به دنبال دارد.
وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی با اشاره به حضور ۱۵ ساله در بخش های مدیریتی جهادکشاورزی و جهاد سازندگ،ی گفت: مجری قانون ادغام جهاد در وزارت کشاورزی بوده ام و پس از تصویب آن ماموریت پیدا کردم که در وزارت جدید قانون جهادکشاورزی را که مصوب مجلس بود، اجرا کنم، بنابراین اگر نقدی به اجرای قانون در آن زمان دارید به بنده اعلام کنید.
وی با اشاره به ضرورت توجه به باغات چای، اظهار داشت: اولین مشکل در تولید برنج یکپارچه سازی اراضی و تقویت و پشتیبانی ارقام پرمحصول برنج است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجتی با بیان اینکه نتیجه بی توجهی به خودکفایی محصولات کشاورزی این بود که بیش از ۱۴ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی به کشور داریم، گفت: واردات چای باید با کمک چایکاران، تولید کنندگان و مسئولان شمال کشور سر و سامان پیدا کند.
مهر