از سال گذشته با کمبود منابع ارزی ناشی از افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت وقت تصمیم گرفت که منابع ارزی صادرکنندگان را در راستای جبران کسری ارزی در اختیار گیرد.
در این راستا دولت دهم با نادیده گرفتن قانون برنامه پنجم توسعه بخش‌نامه‌ای را صادر و در پی آن اعلام کرد اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور باز نگردانند از معافیت صادراتی برخوردار نمی‌شوند.
این بخش‌نامه از آنجایی که بر خلاف قانون برنامه پنجم بود و باعث افزایش محدودیت‌های صادراتی می‌شد مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت ولی در نهایت این مصوبه از سوی سازمان امور مالیاتی به اجرا درآمد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار کاهش محدودیت‌های تجاری قرار شد پیمان‌سپاری ارزی و عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان لغو شو اما با گذشت حدود دو هفته از مطرح شدن چنین تصمیمی و از زمانی که معاون اول رییس جمهور در روز ملی صادرات آن را وعده داد هنوز هیچ اقدامی در دولت در این زمینه صورت نگرفته است.
به اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی عدم تصویب لغو پیمان‌سپاری ارزی از زمان اعلام آن تا کنون به دلیل حاصل نشدن توافقات بر سر لغو یا عدم لغو آن در دولت بوده است.
به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در دولت بر سر لغو یا عدم لغو پیمان‌سپاری ارزی اتفاق نظر وجود ندارد و دلیل طولانی شدن تصویب این قانون نیز همین عدم اتفاق نظر است.
وی ادامه می‌دهد: قرار بود این مصوبه در هفته گذشته اعلام و ابلاغ شود. البته به طور قطع ابلاغ این قانون زمان بر است چون مقدمات آن باید در سطوح بالاتری انجام شود.
به گزارش ایسنا، با وجود معطل ماندن این تصمیم در دولت مسوولان همچنان لغو پیمان‌سپاری ارزی را قطعی اعلام می‌کنند.
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با تاکید بر این‌که علی‌رغم وعده معاون اول رییس جمهور در روز ملی صادرات مبنی بر لغو پیمان‌سپاری ارزی تا امروز هنوز مصوبه آن ابلاغ نشده است، گفت: صادرات رو به کاهش است و در صورت عدم تعیین تکلیف قطعا صادرات کشور با مشکلات جدید‌تر و عدیده‌ای مواجه می‌شود.
وی با بیان این که براساس تصمیم دولت قبل اگر صادرکنندگان ارز خود را به کشور باز نمی‌گرداندند مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شدند، اظهار کرد: این در حالی بود که به دلیل تحریمهای بانکی عملا امکان برگرداندن ارز وجود ندارد و حتی توافق‌نامه شش ماده‌ای نیزعملا توسط سازمان های ذیربط اجرا نشد ودر نتیجه دولت به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرد. امروز نیز معافیت صادراتی منوط شده به همین قوانین مغفول مانده.
لاهوتی گفت: دولت عملا شرایطی برای معافیت مالیاتی صادرکنندگان می‌گذارد که مکانیزم اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر با توجه به امیدواری صادرکنندگان از اجرای هرچه سریع تر لغو پیمان‌سپاری ارزی این طور به نظر می‌رسد که دولت یا در پی اتخاذ تصمیم دیگری بوده یا برای تصویب و ابلاغ آن فعلا عجله‌ای ندارد.
ایسنا