گشایش
اعتبار اسنادی با آورده 30 درصد ریالی از جمله مصوبات 35 بندی دولت بود تا تسهیل و
رونق لازم در فضای تجارت خارجی کشور ایجاد شود.البته پیش از این نیز حسن روحانی و
همچنین ولی‌اله سیف نیز در خصوص ابلاغ این مصوبه به بانکهای عامل وعده‌ها داده
بودند لذا انتظار می‌رفت تا این مشکل حل شود اما به زعم فعالان اقتصادی، بانکهای
عامل حاضر به اجرای این مصوبه نشدند به نحوی که حتی روز گذشته یحیی آل اسحاق رئیس
اتاق بازرگانی تهران نیز بر این موضوع صحه گذاشت و تاکید کرد که هنوز این مصوبه
اجرا نشده است. حتی وزیر بازرگانی دولت سازندگی نیز تاکید کرد اقداماتی که قرار
بود در نظام بانکی کشور انجام شود تاکنون انجام نشده است و باید در میان دولتمردان
یک عزم جدی برای مشکلات بانکی وجود داشته باشد.
اما
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی صبح روز سی‌ام مهرماه از رفع این مشکل از دو روز
پیش از آن خبر داده و گفته بود: «بانکها نسبت به این بخشنامه ابهاماتی داشته‌اند
که در جلسه‌ای که دو روز پیش در بانک مرکزی تشکیل شد، این ابهامات رفع شده است.
تمام موانعی که ایجاد شده بود برداشته شده و آن دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبار رفع
ابهام شد.» اما با گذشت بیش از دو هفته از اظهار نظر سیف و به زعم فعالان اقتصادی
هنوز این مشکلات حل نشده است و به قوت خود باقی‌ست.
غلامعلی
کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز درخصوص بخشنامه ال‌سی 30 درصدی و همچنین امتناع
بانکها از اجرای این بخشنامه گفته بود که این بخشنامه چند اشکال دارد که باید با
رفع آنها و با ابلاغ دستورالعمل جدید مشکلات حل شود. وی همچنین تاکید کرده بود که
بانک مرکزی نه جریمه‌ای برای عدم اجرای این بخشنامه در نظر گرفته و نه بانکها را
مکلف به اجرای آن کرده است و معتقد بوده است که زمانی که نگرانی بانکهای عامل رفع
شود اجرای بخشنامه عملی خواهد شد.
بنابراین
گزارش، مشکلی که از عدم اجرای اعتبارات ارزی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد باعث
شده است تا پرونده‌های بانکی متعددی که به بخش‌های مختلف تولید معرفی شده است،
معطل بماند و همین عامل یعنی عدم اجرای بخشنامه ال‌سی 30 درصدی توسط بانکها باعث
شده است تا در تامین مواد اولیه بخش تولید مشکلات فراوانی وجود داشته باشد و شاید
آثار آن در چند ماه آینده مشخص می‌شود چرا که یکی از عمده مشکلاتی که واحدهای
تولیدی دارند مشکل تامین نقدینگی است که اجرای این بخشنامه می‌توانست نقش مهمی در
این خصوص داشته باشد.
درهمین
راستا ؛ محمد مهدی راسخ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بانک
مرکزی باید مکانیزم مناسبی برای تامین ارز با بانکها مشخص کند، می گوید: «ال‌سی
30 درصدی هنوز از سوی بانکها عملیاتی نشده است و بانکها زیربار آن نرفته‌اند،
چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد تا در زمان مبادله اسناد، ارز مورد نظر از سوی بانک
مرکزی تخصیص داده شود.در گذشته چون مشکل ارز نداشتیم با 10 درصد یا کمتر از آن هم
گشایش اعتبار صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز و اینکه سیاست
ارزی مشخصی در حال حاضر وجود ندارد، رابطه عدم اطمینان بین بانکهای عامل و بانک
مرکزی وجود دارد. باید بانکهای عامل این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی
100 درصد ارز مورد نیاز را در زمان مبادله اسناد تامین می‌کند.»
همچنین
حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص عدم اجرای گشایش
اعتبارات اسنادی با پیش‌پرداخت 30 درصدی این هشدار را می‌دهد که در آینده با کاهش
مواد اولیه مورد نیاز تولید مواجه خواهیم بود و به فارس می‌گوید: «در حال حاضر
واردات کشور کاهش پیدا کرده است و اگر تداوم داشته باشد ممکن است، در تامین مواد
اولیه مورد نیاز تولید با مشکل مواجه شویم.»
اما
در این میان باید به نظر بانکها نیز توجه کرد چرا که بانکها معتقدند میزان پیش‌پرداخت
را باید بانکهای عامل مشخص کنند و مصوبه دولت در واقع نقش حاکمیتی بانک مرکزی را
نقض می‌کند.در این خصوص یک مقام مسئول بانکی می‌گوید: «پیشدریافت ال‌سی مطابق با
سطح اعتبارسنجی افراد باید دریافت شود و نمی‌توان برای بانکها سقف تعیین کرد.»
***مشکل نقدینگی بانکها
درهیمن
حال یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بانکهای دولتی نسبت به اجرای
مصوبه پیشدریافت حداکثر 30 درصدی گشایش ال سی مقیدتر هستند.
مسعود
دانشمند ، در مورد اجرای مصوبه دریافت حداکثر 30 درصد برای پیش پرداخت ال سی،
اظهارداشت: بانکها هنوز نسبت به اجرای این مصوبه تردید دارند.
وی
افزود: قبل به وجود آمدن این مسائل بانکها حداکثر 30 درصد دریافت می‌کردند و بهره‌ای
به صاحب پول پرداخت نمی‌کردند، اما هم‌اکنون اگر بخواهند این مصوبه را اجرا کنند
ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
عضو
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: بروز موانع نقل و انتقال پول موجب
شده که اجرای عملیات ال سی بانکها را با کمبود نقدینگی مواجه کند و به همین دلیل
علاقه چندانی نسبت به اجرای این مصوبه ندارند.
وی
در پاسخ به این سوال آیا این بخشنامه در بانکها اجرا می‌شود، گفت: بانکها برای برخی
مشتریان ال سی را با پیش دریافت 30 درصد گشایش کرده‌اند و برای برخی دیگر بیش از
این دریافت شده است.
دانشمند
تصریح کرد: بانکهای دولتی بیشتر به اجرای این مصوبه پایبند بوده و بانکهای خصوصی
تمایل کمتری برای اجرای آن داشته‌اند، اجرای این مصوبه به تدریج در حال عملیاتی
شدن است البته مشروط بر اینکه نقدینگی بانکها هم تامین شود.
درعین
حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص اجرایی نشدن گشایش ال سی
30 درصدی ،گفت: موضوع گشایش ال سی 30 درصدی برای تسریع در امر واردات کالا و تولید
بوده و بانک ها نباید در این کار تاخیر داشته باشند و باید بخشنامه را اجرا کنند.
قاسم
عزیزی در گفت و گو با خانه ملت با تاکید بر ضرورت اجرای گشایش ال سی 30 درصدی
اظهار داشت: باید در نظر داشت موضوع گشایش ال سی 30 درصدی راهکاری برای تسریع در
امر واردات کالا و کاهش مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
نماینده
مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، گفت: البته بانک ها می توانند از وارکنندگان
تضامین لازم را برای واردات کالا اخذ کنند اما نکته این است که شرایط نیز به نحوی
نباشد که عملا امکان استفاده از ال سی 30 درصدی غیر ممکن شود.
این
نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: باید پذیرفت که اگر وارد کننده ای از لحاظ
نقدینگی مشکل نداشت دیگر به دنبال گشایش ال سی 30 درصدی نبود لذا باید به مشکل نقدینگی
وارد کننده ها نیز توجه کرد.
عزیزی
افزود: در هرصورت با توجه به توافقات صورت گرفته بین بانک مرکزی و دولت، بانک های
کشور موظف به گشایش ال سی 30 درصدی هستند.
وی
در تشریح نقش گشایش ال سی 30 درصدی در اقتصاد گفت: باید توجه داشت در شرایط فعلی
اقتصاد کشور، اگر گشایش ال سی برای وارد کنندگان و تولید کنندگان از سوی بانک ها
تسهیل شود این امکان وجود خواهد داشت که مواد اولیه مورد نیاز وارد کشور شود و بخش
تولید رونق یابد و نهایتا به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری منجر خواهد شد.
عزیزی
در خصوص نقش نهادهای نظارتی در کنترل فعالیت بانک ها گفت: اگر دستورالعمل مهمی
مانند گشایش ال سی 30 درصدی به بانک ها ابلاغ شده است قطعا راهکارها و تدابیر لازم
نیز برای اجرایی شدن آن اتخاذ شده است لذا باید بخش نظارتی بانک مرکزی بر روند
اجرای آن نظارت کامل داشته باشد و اگر این دستورالعمل غیر قابل اجرا است این موضوع
عنوان شود تا وضعیت فعالان اقتصادی مشخص شود.
***حل کامل مشکل در آینده نزدیک
درحالی
که به نظر میرسد فعالان تجاری از گردن نهادن با نکها به این مصوبه دولت نامید شده
باشند ودرخواستهای دولتمردان ونمایندگان مجلس نیز تاثیری نداشته است , نائب رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اجرایی نشدن گشایش ال سی 30 درصدی گفت:
وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با حضور در کمیسیون ها مجلس بیان داشته اند، گشایش
ال سی 30 درصدی از سوی بانک ها به زودی عملیاتی خواهد شد.
غلام
رضا تاجگردون با اشاره به نقش گشایش ال سی 30 درصدی در بخش تولید، گفت: در صورت
اجرایی شدن گشایش ال سی 30 درصدی واردات تسهیل و بخش تولید رونق خواهد گرفت.
نماینده
مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون
بانک ها بخشنامه گشایش ال سی 30 درصد را اجرا نکرده اند، گفت: وزیر اقتصاد و امور
دارایی و رئیس بانک مرکزی با حضور در کمیسیون ها مجلس در خصوص اجرایی شدن گشایش ال
سی 30 درصد از سوی بانک ها عنوان داشته که به زودی این مهم اجرایی خواهد شد.
این
نماینده مردم در مجلس نهم درباره مشکلات تولید کنندگان و انتقادهای آنها از سیستم
بانکی کشور گفت: موضوع مشکلات سیستم بانکی را باید از دو دیدگاه بررسی کرد، موضوع
اول از دیدگاه تولید کنندگان مسائل اداری سیستم بانکی باید تسهیل شود.
تاجگردون
گفت: موضوع دوم این است که حجم مطالبات و معوقات بانک ها از بخش خصوصی افزایش
یافته است و به نوعی بانک ها نیز از این بابت احساس خطرمی کنند لذا باید به این
موضوعات توجه شود.
وی
ادامه داد: در هرصورت امیدوارم مشکلات واردات مواد اولیه و کالای واسطه ای که از
گذشته وجود داشته حل شود.
تاجگردون
در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: باید دلایل نزول رتبه ایران از لحاظ فضای کسب و
کارتشریح شود و به شاخص هایی بین المللی که در این رابطه مطرح است و همچنین مشخص
شود بطور مثال موافقت های اصولی را باید چند روزه گرفت و یا اگر کسی می خواهد
کارگاهش را تعطیل کند چند روز به طول می انجامد.
نائب
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مشکلی که در بهبود فضای کسب وکار
وجود دارد این است که نهاد ها در این زمینه مسئولیت کامل قبول نمی کنند، در این
زمینه خیلی نیاز به قانون نیست، البته در زمینه تکالیف قانون در بهبود فضای کسب
وکار مطالبی مطرح است.