قاسمعلی
حسنی در گفت وگوی اختصاصی با «همشهری اقتصاد»
بررسی وضع بازار مواد غذایی و تنوع
اوزان بسته بندی، محور اصلی گفت وگو با قاسمعلی حسنی بود. اگرچه او دیگر رئیس
اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران نیست، اما همچنان ریاست اتحادیه کشوری بنکداران
موادغذایی را برعهده دارد؛ اتحادیه ای که اولین دوره انتخابات آن در 17 آذرماه
1388 برگزار و از 2 دی ماه همان سال به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. در لغتنامه،
بنکدار به کسی گفته می شود که کالایی را برای فروش ذخیره می کند یا بن می فروشد.
به تعبیری همه کالاها که در مغازه جا نمی شود و نیاز به ذخیره و انبارسازی دارد،
البته بنکدار در حال تغییر نام به عمده فروش است.
سطح
فعالیت اتحادیه کشوی بنکداران مواد غذایی به چه میزان است؟
اتحادیه
کشوری بنکداران مواد غذایی دارای 9هزار عضو بنکدار است که از نظر امکانات مالی
انسان های بسیار قوی هستند. بزرگترین وارد کنندگان، تولید کنندگان و کسبه بزرگی که
از نظر مالی در ایران حرف اول را می زنند، عضو اتحادیه هستند. اینها می توانند
بدون تکیه بر نظام بانکی کشور، میلیارد ها تومان و میلیون ها دلار کالا را با
اعتبار های کلان بین المللی و داخلی از سراسر دنیا به ایران بیاورند.
برای
چه کالاهایی کمیسیون های تخصصی دارید؟
برنج،
روغن، شکر، تن ماهی، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، حبوبات، صنایع سلولزی، کنسروجات،
بیسکویت جات و در یک کلام تمام اقلام پرمصرف مواد غذایی.
هدف
از تشکیل این کمیسیون ها رصد موجودی بازار است یا هدف دیگری دارید؟
اتحادیه
کشوری بنکداران مواد غذایی تنها اتحادیه ای است که غنی ترین بانک اطلاعاتی را در
اختیار دارد. هم اکنون 2 هزار و 3 قلم کالا را به روز، ماه، فصل، نیم سال و سالانه
رصد می کند، اما از نظر قانونی فاقد اختیار است، ولی این قدرت را دارد که چنانچه
قیمت گذاری کالا به این اتحادیه واگذار شود، ثبات اقتصادی، ثبات قیمت و کم کردن
نوسانات بازار را در کمتر از یک سال به دولت نشان دهد.
چگونه
باید بانک اطلاعاتی قیمت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بانک
اطلاعاتی اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی هماهنگ شود؟
سازمان
حمایت برای قیمت گذاری هر کالا از نماینده اتحادیه برای شرکت در جلسه دعوت کند و
نظریه مشورتی اتحادیه را با دلیل، سند و مدرک ببیند.
برای
ساماندهی نظام توزیع کالا چه راهکاری دارید؟
دولت
ارز مبادله ای را از مواد غذایی حذف کند. ارز مبادله ای یعنی آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام می گیرد
و اگر با این ارز صورت گیرد قیمت آن برای مصرف کننده در حد همان ارز مبادله ای
خواهد بود.
در
دوران اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و پس از توقف آن، موضوع قیمت گذاری کالاها
سروصدای زیادی به راه انداخت و هر هفته و ماه تغییرات زیادی در بهای اجناس مختلف
صورت گرفت، دلیل این بی نظمی چیست؟
بارها
گفته ایم در قیمت گذاری کالاها اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی باید دخیل باشد
یا حداقل نظر مشورتی بدهد. چون اتحادیه قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، بسته بندی و
ارسال و حمل ونقل هر کالا را می داند. اتحادیه آنالیز قیمت تمام شده کالاها را
دارد. هم اکنون تولیدکننده دستمال کاغذی به مغازه دار به ازای هر 3 کارتن فروش یک
کارتن مجانی دستمال کاغذی می دهد. مگر تولیدکننده چقدر سود می برد که یک کارتن
مجانی به مغازه دار می دهد؟ این روش اجحافی در حق مصرف کننده است. او باید قیمت
مصرف کننده را کاهش دهد تا نفعی به او رسد.
تنها
این موضوع نیست. تنوع اوزان بسته بندی های مواد غذایی هم ظلم به مصرف کننده است.
متاسفانه
اکنون در بازار وزن های غیراستانداردی وجود دارد؛ تولیدکننده برای رقابت پذیری
محصولات خود در بازار از وزن کالا کم می کند و وظیفه سازمان ملی استاندارد است که
وزن های استاندارد را ارائه کند. چرا اوزان این قدر قناس هستند؟ این اوزان غیر رند
هستند و باید آنها را رند کرد.
این
رویه از چه زمان آغاز شد؟
تقریبا
از 3 سال پیش شدت گرفته است؛ مثلا وزن قوطی های رب گوجه فرنگی از یک هزار گرم
تبدیل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهایت به 820 گرم کنونی رسید. یا
تن ماهی که از 200 گرم آغاز شد و سپس 180، 160، 125 و به 120
گرم
رسید. یا تغییر وزن پنیر که در 4 سال اخیر سیر تغییرات آن از 500 گرم به 450، 430،
400، 380 و در نهایت به 325 گرم رسیده است.
آیا
هدفمندی یارانه ها عامل این به هم ریختگی اوزان بوده است؟
شاید،
اما بخشی از تولیدکنندگان، ذهنیت مصرف کنندگان را هدف قرار داده اند. بدین گونه که
مصرف کننده با توجه به سابقه ذهنی خویش برای خرید یک کیلوگرم کالای بسته بندی
مراجعه می کند، اما تولیدکننده اگرچه ابعاد بسته بندی را حفظ کرده، ولی اوزان را
تغییر داده و مصرف کننده از همه جا بی خبر درحالی که پول یک کیلو را می دهد، اما
رب گوجه فرنگی 820 گرمی تحویل می گیرد. این گونه کالا فروختن به مردم غش در معامله
است. به عنوان نمونه، در یک سال اخیر 90درصد کارخانجات تولیدی کنسروجات و رب گوجه
فرنگی مشهد، قیمت مصرف کننده را روی
وزن قوطی های رب گوجه فرنگی از یک
هزار گرم تبدیل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهایت به 820 گرم کنونی
رسید. یا تن ماهی که از 200 گرم آغاز شد و سپس 180، 160، 125 و به 120 گرم رسید.
یا تغییر وزن پنیر که در 4 سال اخیر سیر تغییرات آن از 500 گرم به 450، 430، 400، 380
و
در نهایت به 325 گرم رسیده است
کالا درج نمی کنند. آنها به خود غره
شده اند و با این رویه دست آنها در تولید، قیمت گذاری و فروش باز است. متاسفانه در
7 ماه اخیر قیمت انواع رب گوجه فرنگی60 تا 70 درصد افزایش داشته است.
چرا؟ این
افزایش باتوجه به افزایش قیمت سایر نهاده ها بوده است؟
خیر، اگرچه رکود و سکون قیمت داشته
ایم، ولی افزایش قیمت مواد اولیه خیلی شدت نداشته است. پرداخت جوایز کالاها هم از
همین تفاوت قیمت ها امکان پذیر است.
درحالی که فاصله قیمتی از مصرف کننده
تا در کارخانه باید 21درصد باشد، الان بیش از 40درصد است.
چنانچه بخواهیم
افزایش هزینه هایی که در بخش توزیع و تولید صورت می گیرد را به نوعی مدیریت کنیم
تا کالا هنگام ورود به بازار افزایش قیمت پیدا نکند، چه باید کرد؟
قیمت بسیاری از اقلام یعنی آنچه روی
کالا درج شده با قیمت واقعی فاصله دارد و بخشی از هزینه ها می تواند در این نقطه
باشد. فاصله قیمت از در کارخانه تا مصرف کننده باید 21 درصد باشد. قانونگذار برای
مالیات بر ارزش افزوده 6 درصد، 3 درصد برای عمده فروش و برای خرده فروش نیز 12
درصد تعیین کرده است.
اگر هم قرار است سود بیشتری پرداخت
شود باید از سوی تولیدکننده باشد نه از جیب مصرف کننده، اما قیمت کالا از ابتدا آن
قدر بالا زده شده که همه عوامل سر راه آن کالا به جز مصرف کننده نهایی، نفع ببرند.
به عنوان نمونه، امسال قیمت ماهی کاهش پیدا کرده در نتیجه تن ماهی هم باید ارزان
شود، ولی نشد.
توجه داشته باشید چنانچه به محتویات
یک تن ماهی که سفید است، حدود20 گرم ماهی کدر قاطی شود تفاوت قیمت آن بسیار بالا
می رود. ولی مصرف کننده این را نمی داند. تولیدکننده برای بقای خود به خرده فروش
باج می دهد. از سازمان حمایت خواهش کردیم که برای هر تغییر قیمتی نظر اتحادیه را
بپرسد. تولیدکننده ای که فلان کالا مثل تن ماهی را تولید می کند هزینه های آن
تشکیل شده از قوطی، ماهی، روغن، هزینه تولید و بسته بندی به اضافه سود. یا هزینه
کالایی که وارد می شود به?اضافه هزینه گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش
افزوده، کرایه حمل بار از بندر تا کارخانه، اجرت تصفیه و کرایه حمل از کارخانه تا بنکدار.
برآوردی هم از
میزان مصرف مواد غذایی مختلف در کشور دارید؟
بله، اتحادیه می تواند پیش بینی کند
مصرف هر کالا در کشور چه میزان است. مثلا هر ایرانی سالانه 45 کیلوگرم برنج مصرف
می کند. اکنون در 5 نقطه کشور انبارهای بزرگی داریم که برای 6 ماه ذخیره استراتژیک
و برای مدت دو سال هم پیش بینی ذخایر کالایی داریم. این که 70 میلیون نفر جمعیت
است حتی اگر 170 میلیون نفر هم باشد با یک برنامه ریزی، کالاهای مورد نیاز آنها را
تامین می کنیم.
هر کالایی؟
ما در حوزه مواد غذایی هستیم. اتفاقا
پیشنهاد دادیم برای این که اتحادیه بین المللی شود عنوان آن از «بنکداران مواد
غذایی» به «اتحادیه واردکنندگان و عمده فروشان مواد غذایی و آشامیدنی» تغییر پیدا
کند. حوزه مواد غذایی بسیار گسترده است از اقلام اساسی و موردنیاز گرفته تا اقلام
غیرضرور و لوکس فانتزی. اتحادیه وقتی یک اطلاعیه می دهد، سراسر کشور پیروی می
کنند. اتحادیه ای هستیم که هرم آن در تهران و بقیه در 30 استان حضور دارند. گمرکات
ورودی را لحظه به لحظه رصد می کنیم که چه کالاهایی وارد و صادر می شود و پتانسیل
کشورهای همسایه چیست. اینها همه برای پاسخگو بودن در هر زمان و هر لحظه است.
2 کالای
برنج و شکر بیش از دیگر کالاها نوسانات ذخیره سازی و واردات دارد. در حال حاضر وضع برنج ایرانی و
نوسانات قیمت آن در بازار چگونه است؟ آیا واردات هم داریم؟
واردات برنج داریم و در سال 1391 قیمت
برنج وارداتی 70 درصد افزایش پیدا کرد. در سال جاری هم هزارها تن برنج از تایلند،
هند، پاکستان و آمریکا وارد شده که در انبارها موجود است و از آن طرف هم در
نمایشگاه های دائمی 300 شهر و یک هزار نقطه کشور به فروش می رسد.
با چه قیمتی؟
هرکیلوگرم برنج تایلندی 1950، هندی
1700 و آمریکایی 2450 تومان به فروش می رسد.
چرا ذائقه ها
به سمت برنج هندی رفته است؟
چون آشپزخانه های صنعتی ایران و هر
آشپز نابلدی می تواند آن را به راحتی طبخ کند. برنج ایرانی برنج تخصصی است و طبخ
آن کار هرکسی نیست. دانشگاه ها، بیمارستان ها، زندان ها و نیروهای مسلح، شرکت ها و
کارخانجات به خرید برنج هندی روی آورده اند!
دیگر کالاها
چطور؟
چای که یکی از اقلام پرمصرف کشور است
بیش از 90 درصد آن وارد می شود، چون ذائقه مردم ایران تغییر کرده است.(90درصد
ذائقه ایرانی از چای تلخ هندی به سوی چای شیرین سیلانی رفته است)، اما چای ایرانی
اگر درست فرآوری شود از چای خارجی خیلی بهتر است. متاسفانه خرید تضمینی، چای داخلی
را نابود کرده است.
وقتی کشاورز هر نوع چای برداشت شده را
می تواند بفروشد و دولت هم خریدار آن است و به دنبال آن چندهزار تن چای سنواتی در
انبارها داریم، به طور طبیعی برای کشاورز هم فرقی ندارد که چای را با ساقه و برگ
بچیند یا آن 2 برگ مفید را، اما اتحادیه برای چای ایرانی ابزارهای حمایتی دارد.
چه ابزارهایی؟
اتحادیه می گوید 10 درصد آنچه را برای
واردات چای به گمرک می دهید، به ما بدهید، مشکل چای ایرانی را حل می کنیم.
بیشتر توضیح
دهید.
سالانه حدود 120 هزار تن چای وارد
کشور می شود که میانگین برای هر کیلوگرم یک هزار تومان گمرکی می دهیم. حال از این
رقم 120میلیارد تومانی، 15 تا 20 درصد را در اختیار اتحادیه قرار دهند و بگویند به
یک شرط.
چه شرطی؟
بارها گفته ایم چنانچه مدیریت واردات
برنج و چای در اختیار اتحادیه باشد، اگر یک کیلوگرم محصول ایرانی روی دست کشاورزی
بماند، پاسخگو هستیم و از همین فردا قابل حل است. اتحادیه حاضر است تمام کسانی را
که در صنعت چای کار می کنند، استخدام کند. اکنون اقشار ضعیف هندی یا شهروندان عراق
و ترکیه چای ایرانی مصرف می کنند و این محصول بازار صادراتی خوبی دارد.
مشکل را در کجا
می بینید؟
در ایران بعضی از ساختارها گران است،
طوری که با آغاز سال جدید حدود 100درصد به هزینه های تولید افزوده می شود؛ 20 درصد
هزینه حمل ونقل، 20درصد مالیات، 20درصد بیمه، 20درصد حقوق پرسنل و
20درصد هم هزینه های انرژی، اما برای تولیدکننده هندی هزینه ها ثابت است و این
باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را از دست بدهند،
حتی بازار داخلی را.