نقاط قوت:
1. ارائه
به موقع لایحه بودجه به مجلس: این نکته شاید به نظر چندان مهم نیاید اما این امر
یکی از تعهدات انتخاباتی دکتر روحانی بود. تعهد و عمل به وعده ها هر چند این
وعده ها کوچک باشند می تواند نشاندهنده روال کاری دولت در عمل و وعده های بزرگ تر
باشد. در 8 سال گذشته بودجه در زمان تعیین شده به مجلس ارائه نشد و غالبا
سال نو در حالی آغاز می شد که بودجه ای تعیین و تصویب نشده بود و این امر به دشوار
شدن روند بررسی، ارزیابی و برنامه ریزی ها انجامید. ارائه به موقع لایحه
پیشنهادی بودجه به مجلس این نهاد را قادر می سازد تا زمان کافی برای ارزیابی و
رسیدگی به مشکلات بودجه را در اختیار داشته باشد. در این راستا باید شفافیت نسبی
بودجه را نیز تحسین کرد.
2. توجه
به رکود تورمی: مقابله
با رکود تورمی از طریق کنترل تورم که در زمان روی کار آمدن دکتر روحانی به 44 درصد
رسیده بود و همچنین تعیین هدف برای رشد اقتصادی از دیگر اقدامات و اهداف مهم لایحه
بودجه 93 است. کاهش تورم به زیر 25 درصد تا آغاز سال 1394 از جمله اهداف
قابل توجه بودجه 93 است.
نکاتی که مجلس باید با دقت بیشتر بررسی و
ارزیابی کند:
1. بودجه 93 بر اساس قیمت نفت بشکه ای 100
دلار تنظیم شده است: با وجود اینکه قیمت اوپک در حال حاضر حدود بشکه ای 107 دلار
است اما بازار جهانی نفت ممکن است واکنش منفی به این قیمت نشان دهد. عراق هم
مانند ایران مایل است تولید خود را به 4 میلیون بشکه در روز ارتقاء دهد.
لیبی نیز به شدت و جدیت در مسیر افزایش تولید نفت خود گام بر می دارد. به
نظر می رسد با توجه به این افزایش تولیدات و عرضه نفت، تقاضا برای نفت اوپک در
بازار جهانی به واسطه افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا کاهش یابد. پیشبینی
می شود با در نظر گرفتن افزایش تولیدات نفت عراق و لیبی، قیمت هر بشکه نفت اوپک
بین 15 تا 20 دلار کاهش یابد.
با
توجه به اظهارات رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد
خطر افزایش وابستگی به درآمد نفت بر اساس بودجه 93 و امکان عملیاتی و اجرایی نشدن
قیمت نفت بشکه ای 103 دلار، کارشناسان تاجران نیز معتقدند بودجه نباید تا این حد
وابسته به درآمد نفت باشد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور، از بودجه دفاع کرد و پیشبینی کرد درآمد های کشور فراتر از پیشبینی های
بودجه خواهد بود اما به اعتقاد کارشناسان تاجران نباید روی درآمد های صوری و غیر
ملموس تا این اندازه حساب باز کرد. این اشتباهی است که در سالهای گذشته صورت گرفت
و نتیجه آن کسر بودجه مزمن و افزایش بدهی ها بوده است.
دولت
در حال حاضر باید به مشکل کسر بودجه توجه لازم را مبذول دارد و اطمینان حاصل کند
که برنامه ریزی هایش منجر به ایجاد موج دیگری از کسر بودجه و بدهی نشود.
2.
بودجه بر مبنای منابع درآمدی غیرواقعی: پیشبینی کسب درآمد از منابع غیر نفتی همچون
مالیات و عوارض گمرکی در بودجه 93 منظور شده است. متأسفانه، اصلاحات قوانین
مالیاتی هنوز اجرایی نشده است و سازمان امور مالیاتی کشور هم به سختی بتواند به
اهداف درآمدی تعیین شده در لایحه بودجه نزدیک شود.
3.
افزایش بودجه نهادهای نظامی و امنیتی: بار افزایش بودجه نهادهای امنیتی و نظامی بر
دوش دیگر بخش های اقتصاد کشور قرار گرفته است. سیزده نهاد مرتبط با امنیت و
دیپلماسی به طور میانگین 30 درصد افزایش بودجه دارند. ودجه 93 شامل 50 درصد افزایش
برای ارتش، 60 درصد افزایش برای وزارت امور خارجه، 45 درصد افزایش برای شورای
نگهبان و 25 درصد افزایش برای سپاه پاسداران است. چرا بودجه باید تا این حد به
نهادهای امنیتی توجه کند در حالی که اقدامات ابتدایی و ضرروی در سراسر کشور
نیازمند بودجه اند؟ مردمی که به شدت از تورم و بیکاری آسیب دیده اند؟ افزایش بودجه
نهادهای امنیتی و نظامی نباید به ضرر استانهایی چون خوزستان تمام شود. سهم
مرم عادی در این میان چه شد؟
4.
افزایش حقوق کارمندان دولت و کاهش بودجه عمرانی: چرا دولت به کارمندان خود وعده
افزایش 18 درصدی حقوق می دهد در حالی که می تواند این بودجه را به اشتغال زایی و
کارآفرینی اختصاص دهد و بازده بخش خصوصی را بالا ببرد؟
بودجه
عمرانی کشور در سال 93 در مقایسه با سال جاری 33 درصد کاهش نشان می دهد. این
عمل باعث می شود تقاضا برای بودجه دولتی در استانها افزایش یابد. تداوم کاهش بودجه
های پروژه های عمرانی باعث می شود که پروژه های ناتمام از زمان جنگ همچنان ناتمام
بمانند و سنگینی خود را به دوش اقتصاد کشور تحمیل کنند. این امر تنها باعث کند شدن
روند تولید، مشکلات حمل و نقل و محدودیت های بیشتر برای تولید کنندگان است.
مجلس باید در این مقطع با حس مسئولیت و با
قاطعیت و شفافیت به نقاط ضعف بودجه بپردازد.