البته
جز ربیعی که در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید از این جایگزینی سخن گفته
بود، هیچ یک از اعضای دیگر کابینه به این موضوع اشاره‌ای نکرده‌اند. اما در خبر سایت
رسمی مجلس آمده بود که ربیعی با اشاره به مشکلاتی که پرداخت یارانه‌ها برای دولت ایجاد
می‌کند، گفته است: «آخر هر ماه دستگاه‌های دولتی به دنبال تامین منابع برای پرداخت
یارانه‌ها هستند تا این میزان را از وزارتخانه‌ها تامین کنیم و یارانه نقدی پرداخت
شود» او در ادامه از برنامه دولت برای تغییر این رویه پرده برداشته بود: در زمینه یارانه‌ها
به نتایجی رسیده‌ایم که به جای پرداخت یارانه نقدی، بن کالا ارائه دهیم اما یک روز
پس از انتشار این خبر، وزارت کار خبر منتسب به ربیعی را تکذیب کرده و مسوولان این وزارتخانه
اعلام کردند چنین طرحی قرار نیست به اجرا در آید. حتی یک مقام مسوول در دولت می‌گوید:
«وعده یارانه کالایی رئیس جمهوری در زمان تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری
نیز به دلیل ماهیت رانت آلودی که دارد در دستور کار دولت نیست. حتی گفته می‌شود که
در جلسات کارشناسی مربوط به اصلاحات پرداخت نقدی یارانه‌ها، هنوز نتیجه مشخصی برای
اصلاح این روند، حاصل نشده است و اغلب کارشناسان در این جلسات، تاکید کرده‌اند سیاست
توزیع یارانه کالایی نباید دنبال شود. پیش از این نیز اخباری که از «پاستور» به گوش
می‌رسید، حکایت از آن داشت که دولت چهار سناریو را برای پرداخت یارانه‌ها در دست بررسی
دارد که در نهایت یکی از این سناریو‌ها را به اجرا خواهد گذاشت.» اما در سکوت دولتمردان،
این مجلس نشینان هستند که از توقف پرداخت پول در سال 1393 خبر می‌دهند و از جایگزینی
بن کالا به جای یارانه نقدی سخن می‌گویند. جالب اینکه، هر دو گروه از واژه «بن کالا»
به جای واژه «کوپن» بهره گرفته‌‌اند. در حالی که تفاوت این دو برای کسی روشن نیست.
«غلامعلی جعفرزاده» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: عده‌ای فکر
میکنند این بن کالا همان کوپن است در صورتی که این گونه نیست، در کوپن، توزیع کالا
برای حذف دلالان بود، در حالی که با این روش کالا توزیع نمی‌شود، بلکه یارانهای که
افزایش توان قدرت خانوارها را در پی دارد در دستورکار دولت است» در بودجه سال 1392،
درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
براساس
این پیشبینی، 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح نرخ حامل‌های انرژی حاصل خواهد
شد و 11 هزار و 200 میلیارد تومان نیز از محل آزادسازی نرخ کالاهای یارانهای نظیر
نان به درآمد دولت در این بخش افزوده خواهد شد. اما به موجب موارد مندرج در قانون بودجه
92 دولت مکلف است، 84 درصد از این درآمدها را به عنوان یارانه نقدی میان مردم توزیع
کند. سهم باز توزیع این درآمد در حالی به 84 درصد رسیده است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها،
حداکثر تا سقف 50 درصد را به یارانه در قالب پرداخت نقدی، گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی،
کمک به تامین هزینه مسکن، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص داده
است. حال آنکه در بودجه سال جاری پیشبینی شده است از کل درآمد دولت از محل هدفمندسازی
یارانه‌ها، 42 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گیرد و
هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اختیار بخش دولتی قرار خواهد گرفت. اما ما جرای
منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری، پیچیده‌تر از آن است که دولت بتواند
از سوی الزامات قانون بودجه پیش برود. این پیچیدگی را البته وزیر اقتصاد در حاشیه همایش
صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با خبرنگاران ترسیم کرد: «در سال جاری باید 42 هزار میلیارد
تومان یارانه پرداخت شود اما درآمدحاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری
حداکثر 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد
هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد یعنی از این رقم 14 هزار میلیارد تومان میتواند
یارانه پرداخت کند و فاصله بین 14 تا 42 هزار میلیارد تومان باید خارج از قانون هدفمندی
یارانه‌ها تامین شود.» علی طیب‌نیا در ادامه می‌گوید: البته 14 هزار میلیارد تومان
دیگر در قانون بودجه وجود دارد که یک ردیف 11 هزار میلیارد تومان در بودجه 92 برای
یارانه نقدی پیشبینی شده است اما با توجه به محدودیت جدی بودجه 92، تامین این 11 هزار
میلیارد تومان است که باید از محل بودجه عمرانی صورت گیرد و این بودجه به جای هزینه
کرد در پروژه عمرانی باید صرف پرداخت یارانه نقدی شود. البته دولت در اواسط شهریور
ماه یعنی حدود یک ماه پس از استقرار، اصلاحیه قانون بودجه سال 92 را به مجلس ارائه
کرد.
کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس نیز در جریان بررسی این لایحه، برای جبران کسری 14 هزار میلیارد
تومانی بودجه دولت در بخش یارانه‌ها، تبصره‌ای به آن افزود که به موجب این تبصره سه
دهک از جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شد، این سه دهک شامل 30 درصد یارانه بگیران
بود و در شرایطی که گفته می‌شود، تعداد افرادی که اکنون یارانه دریافت میکنند به حدود
77 میلیون نفر می‌رسد با تصویب این تبصره، حدود 23 میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیران
حذف می‌شد. الحاق این تبصره به اصلاحیه قانون بودجه، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت،
گروهی با این استدلال که اطلاعات کافی در مورد دهک‌های بالای جامعه وجود ندارد به مخالفت
با حذف ثروتمندان از فهرست پرداخت نقدی یارانه‌ها برخاستند، در مقابل، حلقه موافقان
حذف این سه دهک، بزرگ‌تر می‌نمود، کسانی که تداوم اجرای شیوه کنونی قانونی یارانه را
غیرممکن می‌پندارند و خواهان بازنگری در اجرای آن هستند. اما در بحبوحه بگومگوهای موافقان
و مخالفان حذف دهک‌ها، ناگهان خبر رسید، مجلسیان به حذف دهک‌های پر درآمد یارانه‌بگیر
رای نداده‌اند. آنگونه که از گفتارها و نوشتارهای دولتمردان استنباط می‌شود، آنان نیز
چندان موافق حذف این دهک‌ها نبودند. همان گونه که بخشی از مجلس‌نشینان موافق نیستند.
البته در میان نمایندگان مجلس نیز هستند کسانی که معتقدند، دولت باید از همین امسال،
اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها را آغاز میکرد. به این دلیل که درآمدهای ناشی از هدفمندسازی
یارانه‌ها دیگر تکافوی مصارف آن را نمی‌‌دهد و اکنون دولت فشار بزرگی را متحمل می‌شود.
آنان می‌گویند. دولت باید سعی میکرد از تعداد یارانه‌بگیران پردرآمد بکاهد، ولو یک
درصد. «غلامرضا تاجگردون» در این‌باره می‌گوید: دولت در ابتدا اعلام کرد قادر است،
در طول پنج یا شش ماه آینده 10 درصد از یارانه بگیران پردرآمد را شناسایی کند، اما
پس از مدتی اعلام کردند حذف دهک‌ها فعلا به مصلحت نیست و البته اطلاعات کافی نیز در
اختیار ندارند. اما در نهایت با توافقی که میان دو طرف صورت گرفته است، تبصره 4 بخش
تبصره‌های الحاقی اصلاحیه بودجه سال 92 که به موضوع یارانه‌ها اختصاص یافته بود، حذف
شد. اگر چه « محمدباقر نوبخت» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت وعده داده است
دولت تبصره‌های الحاقی را که حذف شده است تا حد امکان در لایحه بودجه 1393 لحاظ می‌کند،
اما مشخص نیست، تبصره مربوط به حذف دهک‌ها نیز جزو تبصره‌های بازیافتی برای سال
1393 باشد. حذف این تبصره در حالی صورت گرفت که وزیر اقتصاد پیش‌از این از شکل‌گیری
کار گروهی برای شناسایی گروه‌های درآمدی خبر داده بود. البته ایرادی که او و سایر دولتمردان
بر این طرح وارد کردند این بود که امکان دسترسی به اطلاعات درآمدی دهک‌ها در کوتاه
مدت وجود ندارد. اما در 12 آبان ماه و در همان روزی که حذف یارانه ثروتمندان با نه
نمایندگان مجلس رو به‌رو شد، «احمد حیدری» معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
در فراخوانی که در جراید منتشر کرد، به نمایندگی از دولت از همه اندیشمندان و کارشناسان
اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد تا اگر طرح یا تحلیلی منطقی در زمینه «اصلاح و بهبود شیوه
پرداخت یارانه نقدی» دارند، در هفته‌های آینده به انتشار آن بپردازند. او همچنین اعلام
کرده کمیته تصمیم‌گیری در مورد اصلاح یارانه نقدی، قطعا کلیه مقالات منتشره را به دقت
بررسی کرده و می‌کوشد تا در تصمیم‌گیری نهایی خود از بهترین ایده‌ها و تحلیل‌های مطرح
شده استفاده کند. دولت با همکاری مجلس، گزینه حذف دهک‌هارا از میان گزینه‌های موجود
برای بازنگری در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کنار گذاشته است و اکنون به گزینه‌های
دیگری می‌اندیشد. بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم در نهایت چه فرجامی را
برای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع نقدی یارانه‌ها رقم می‌زند
شکل
اول مدلهای کلان سنجی مقیاس بزرگ با تعداد معادلات بسیار زیاد است که مثلا وزارت دارایی
در بریتانیا و فدرال رزرو از آنها استفاده میکنند. این نوع مدلها شامل صدها متغیر
و معادله است و برای هر بخش نیز معادلات خاص خود را دارد. به علت قدرت پیشبینی ضعیف
این مدلها و همچنین پدیده رکود – تورمی دهه 1970 به همراه انقلاب انتظارات عقلایی،
نقد لوکاس در ارزیابی سیاست‌ها و نقد سمیز در مورد مساله شناسایی موجب تغییرات مهمی
در این نوع مدلها در دهه 1980 شد. در پاسخ به نقد سمیز، اجتماعی شکل گرفت مبنی بر
اینکه جنبه مهم مدل ساختاری روابط بلند مدت آن است که باید بدون هیچ محدودیتی بر پویایی‌های
کوتاه مدت مدل شناسایی شود و بیش‌از گذشته به تئوری اقتصادی در مدلهای کلان سنجی مقیاس
بزرگ توجه شد بر مبنای این تعدیلات بود که اکنون این نوع مدلها بر روی سه پایه اصلی
ساخته شده است. شرایط تعادلی، شکل‌گیری انتظارات و تعدیلات پویا. با این وجود این مدلها
به خصوص در تحلیل سیاسی همچنان ضعیف عمل میکنند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این مدل
آن است که واکنش تجمعی اقتصاد کلان به یک شوک یا تغییر خاص در یک متغیر برون‌زا به
سختی قابل تعیین و تفسیر است به خصوص وقتی شما به دنبال آثار بلند مدت متغیرها هستید.
شکل دوم مدلهای اتورگرسیوبرداری (VAR) ساختاری
و غیرمقید است که شکل بنزینی آن نیز به کار گرفته می‌شود. VAR
ساختاری به دنبال ایجاد محتوای ساختاری از طریق تحمیل محدودیت بر ساختار
رکودار یانس انواع مختلف شوک‌هاست. مبنای تحلیلی این مدل براساس تمایز بین دو دسته
شوک موقت و دائمی است و البته با اغماض پدید آوردن این مدل این شوک‌ها را به دو دسته
شوک‌های تقاضا و عرضه تقسیم میکنند. این روش بر آن نیست تا ساختار اقتصاد را به شکل
روابط رفتاری خاص در آورد و در عین حال کاربرد آن برای مدلهای کوچکی است که دو نوع
شوک آن برای تشخیص مدل کفایت کند. وقتی مدل بزرگ می‌شود تعداد محدودیت‌هایی که باید
اعمال شود آنقدر زیاد می‌شود که معلوم نیست چگونه می‌توان این محدودیت‌ها را تشخیص
داد، مثلا وقتی شما m متغیر داشته باشید وm
شوک ساختاری نیاز به /2(m-1)
m محدودیت است. از سوی دیگر تحلیل شوک‌ها بر مبنای شوک‌های
تقاضا و عرضه در مدلی که کاملا آماری است، منطقی به نظر نمیرسد. شکل سوم، مدلهای تعادل
عمومی تصادفی پویا (Dynamicstchastic General
equilibrium) است که ابتدا در ادبیات ادوار تجاری حقیقی مطرح
شد. این مدل مبتنی بر تصمیمات بهینه خانوارها و بنگاه‌هاست. در ابتدا این مدلها بر
عوامل واقعی تاکید داشت، اما اخیرا این مدلها که به شکل (مدلهای DSGE
کنیزی جدید) در آمده بر عواملی چون قاعده پولی، هزینه‌های تعدیلی و...
نیز تاکید دارد. موافقان این نوع مدل بیان میکنند که DSGE
تئوری اقتصاد کلان را به طور جدیتری نسبت به مدلهای دیگر مورد استفاده
قرار می‌دهد و انبارهای از تعادل را به جای تعادل‌های روانه که در روشی سنتی اقتصاد
کلان وجود داشت به دست می‌دهد. این مدلها نه تنها شکل ارتباطی بین متغیرهای اقتصادی
را در بلند مدت نشان می‌دهند بلکه تغییرات پویای اقتصاد در پاسخ به شوک‌ها را نیز به
تصویر می‌کشند. اگر چه در مدل DSGE می‌توان اختلال‌ها در اقتصاد کلان
را برمبنای شوک در سلیقه، تکنولوژی سیاست اقتصادی و... تشخیص داد، اما این امر با این
هزینه مواجه است که ما فرضهای قوی در مورد تابع مطلوبیت، شکل آن، فرآیند انتظارات و...
باید داشته باشیم و این نیز تا آیندهای نامعلوم ادامه می‌یابد. شکل چهارم، آن چیزی
است که ما ارائه دادهایم و آن روش VAR
هم انباشتگی ساختاری است. این روش متبنی بر توسعه مدل اقتصاد سنجی کلان
است که پایه‌های تئوریک شفافی داشته و تصویری از روابط رفتاری که اقتصاد کلان براساس
آن کار می‌کند، ارائه می‌دهد.
در
واقع این نوع مدل براین عقیده ضمنی متبنی است که تئوری اقتصادی بیشتر میتواند روابط
بلند مدت را تبیین کند تا کوتاه مدت. از سوی دیگر چارچوب آماری برای تحلیل کوتاه مدت
ارائه می‌دهد. بنابراین ترکیب چارچوب آماری و تئوری اقتصادی روشی است که در مدلهای
پیشین بدین شکل وجود نداشت