رویترز
در گزارشی از لغو تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا، به جزییات این مساله پرداخته است. بر
اساس گزارش رویترز، مبادلات از طریق بانک‌های تحت نظارت و تا پیش از 20 جولای (پایان
مهلت شش‌ماهه) صورت خواهند گرفت. توقف ممنوعیت قوانین بیمه و حمل‌ونقل برای محموله‌های
نفتی، فراهم کردن قوانین بیمه و حمل‌ونقل برای واردات توسط کشورهای هند، چین، ژاپن،
کره جنوبی، ترکیه و تایوان و پوشش بیمه کشتی‌های نفتکش از جمله تعهدات اتحادیه اروپاست.
تحریم‌های صادرات پتروشیمی نیز لغو می‌شود و اتحادیه اروپا ضمن پوشش خدمات مربوطه،
اجازه دارد با شرکت‌های تحت نظارت وزارت نفت ایران مبادلات پتروشیمی داشته باشد. ممنوعیت
تجارت طلا و فلزات گرانبها نیز به حالت تعلیق درمی‌آید و اتحادیه اروپا ضمن افزایش
آستانه اختیارات در زمینه مبادلات مالی به 10 برابر، تسهیلات لازم برای تجارت کالاهای
غیر‌تحریمی را فراهم می‌کند. البته در تحریم‌های مرتبط با محصولات نفتی و پتروشیمی،
کماکان شرکت‌های تحت تحریم اتحادیه اروپا حق حمل‌ونقل یا بیمه ندارند و باید از طریق
شرکت‌های دیگری اقدام شود. علاوه بر اروپا، آمریکا نیز جزییات لغو برخی تحریم‌ها را
اعلام کرد. در اغلب موارد، لیست تحریم خزانه‌داری آمریکا موسوم به SDN، به قوت خود باقی است و تنها مواردی جزیی از آن مستثنی شده‌اند. بر
این اساس، آمریکا تحریم خرید محصولات پتروشیمی توسط اشخاص غیر‌آمریکایی را لغو و اعلام
کرد در صورت لزوم معافیت‌هایی نیز وضع خواهد شد. هر چند کماکان تحریم ممنوعیت سرمایه‌گذاری
در پتروشیمی و نیز تحریم اشخاص موجود در لیست اداره خزانه‌داری آمریکا (به استثنای
14 پتروشیمی کشور و موسسات بانکی مشخص) به قوت باقی خواهد بود. تحریم خرید و فروش فلزات
گرانبها نیز لغو شده است؛ با این قید که فروش فلزات گرانبها به ایران که شامل وجوه
بلوکه‌شده در حساب‌های خارجی می‌شود مجاز نخواهد بود. تحریم‌های مربوط به فروش محصولات
اتومبیل و نیز بازرسی و فروش قطعات هواپیما نیز لغو شده‌اند. در بخش هواپیمایی تنا
شرکت ایران‌ایر از لیست تحریم معاف شده است. اما مهم‌ترین بخش از معافیت‌ها، مربوط
به اجازه خرید نفت توسط شش کشور آسیایی به میزان فعلی است که خدمات مربوطه همچون بیمه
را نیز دربر می‌گیرد و حتی شرکت‌های ملی نفتکش و نفت ایران نیز در صورت انجام امور
مربوط به این صادرات، از تحریم معاف هستند. آمریکا همچنین اجازه خرید محصولات مربوط
به امور بشردوستانه (همچون غذا و دارو) و بازگشت 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده
ایران را داده که جزییاتی از آن نیز منتشر شده است.به گزارش رویترز، بر اساس برآوردهای
یک مقام آمریکایی ایران حدود 100 میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده در خارج از کشور دارد.
این رقم کمابیش در رسانه‌های دیگر نیز تکرار شده است. از این رقم، حدود 2/4 میلیارد
دلار بر اساس توافق ژنو به ایران پرداخت می‌شود. رویترز گزارش داده است مبلغ نخستین
قسط، 550 میلیون دلار است و یکم فوریه (12 بهمن) یا تاریخی در این حوالی پرداخت خواهد
شد. بقیه پول ایران نیز طی هفت قسط ماهیانه پرداخت خواهد شد. به گفته علی ماجدی، معاون
امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، این پول صرف خرید مواد غذایی، هواپیما، ماشین‌آلات
و قطعات خودرو از آمریکا و اروپا خواهد شد. مبلغ 2/4 میلیارد دلار، حداقل مبلغی است
که از توافق ژنو عاید ایران خواهد شد. با لغو تحریم طلا و فلزات گرانبها، کشورهای آسیایی
همچون چین و هند امکان خواهند داشت بدهی خود را به صورت فلزات گرانبها به ایران پرداخت
کنند. ضمن آنکه امکان دریافت تسهیلاتی مالی نیز وجود خواهد داشت. صادرات نفت ایران
در ماه‌های پیش از توافق ژنو، به سطوح کمتر از یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود
و کشورهای آسیایی تمامی بازارهای ایران را تشکیل می‌دادند. با لغو تحریم‌ها، این کشورها
می‌توانند خرید نفت خود را در سطوح مذکور حفظ کنند. به گفته برخی کارشناسان، این فرصت
در عمل باعث می‌شود امکان خرید نفت بیشتری وجود داشته باشد. آخرین گزارش ماهانه اوپک
به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته
است و در سه‌ماهه چهارم سال گذشته میلادی، به دو میلیون و 706 هزار بشکه در روز رسیده
است. این رقم در سه‌ماهه سوم سال 2013، حدود دو میلیون و 678 هزار بشکه در روز بود.
گزارش منتشر‌شده در سایت واشنگتن فری بیکن نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه دسامبر
سال 2013 به یک میلیون و 59 هزار بشکه در روز رسید که افزایشی 270 هزار بشکه‌ای را
نسبت به ماه نوامبر نشان می‌دهد. این میزان یکی از بیشترین ارقام صادرات نفت ایران
در سال گذشته میلادی به شمار می‌رود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های آتی نیز
افزایش خواهد یافت. در این میان دیدگاه‌های متفاوتی نیز وجود دارد و از جمله سید‌محسن
قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، معتقد است لغو تحریم بیمه کمکی به
افزایش صادرات نفت ایران نمی‌کند و در صورت لغو کامل تحریم‌ها، امکان افزایش صادرات
نفت فراهم می‌شود.
برآوردهای
صورت‌گرفته توسط مقامات آمریکایی نشان می‌دهد عواید ایران پس از اجرایی شدن توافق ژنو،
حدود هفت میلیارد دلار خواهد بود. فایننشال تایمز به نقل از یک موسسه مشاوره این رقم
را تا 15 میلیارد دلار نیز برآورد کرده است. عمده این عواید ناشی از فروش نفت و محصولات
پتروشیمی خواهد بود. با این وجود، برخی امیدوارند کاهش تحریم‌ها اثرات بیشتری داشته
باشد: از کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط اقتصادی گرفته تا بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران.
در نخستین اقدام قابل توجه پس از اجرایی شدن توافق ژنو، علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه
خبر داده است هیاتی متشکل از نمایندگان 96 شرکت بزرگ فرانسوی اواسط بهمن به تهران می‌آیند.
سید‌مهدی حسینی، رئیس کمیته تدوین و بازنگری قراردادهای نفتی نیز گفته ایران از شرکت‌های
نفتی بین‌المللی برای تدوین قراردادهای جدید نظرخواهی کرده است. نتایج نهایی معرفی
قراردادها در کنفرانسی در تابستان سال آینده در لندن، اعلام خواهد شد؛ کنفرانسی که
به گفته حسینی می‌تواند خاطره «کنفرانس قرن» ایران را که حدود 40 سال قبل برگزار شد،
زنده کند. لازم به ذکر است حضور شرکت‌های خارجی در ایران کماکان در گرو پیشرفت جدید
در مذاکرات هسته‌ای است و در چارچوب توافق فعلی ژنو، نمی‌توان انتظار حضور گسترده این
شرکت‌ها را داشت. با وجود این به نظر می‌رسد انجام مذاکرات اقتصادی با شرکت‌های بزرگ
بین‌المللی و غربی را باید به منزله گامی در جهت پیشرفت و تقویت مرحله بعدی مذاکرات
دانست که در این صورت، ممکن است توافق بعدی شروع حضور این شرکت‌ها در ایران باشد.