مدیران
تشکلهای سراسری نیز هر کدام به فراخور و در حال حاضر درگیر مسائل متعدد، گرفتاریهای
روزمره، تامین نهادهها با قیمت مناسب یا موضوعات بازرگانی از جمله قیمت کم محصول
نهایی هستند، اما اصولاً مرحله دوم هدفمندی یارانهها چیست، ناظر بر چه مسائلی است،
در رفت و آمدها و گفتمانهای میان دولت و مجلس از یک سو و ایرادهای شورای نگهبان
از سوی دیگر به این طرح چه گذشته و نهایتاً چگونگی اجرای این قانون در چه مرحله از
تصویب و ابلاغ قرار دارد؟ آنچه تاکنون از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان
شده است موافقت با اختصاص رقم 59 هزار و 300 میلیارد تومان برای اجرای این طرح است
که به دولت اجازه میدهد این رقم را به اجرای هدفمندی یارانه مرحله دوم اختصاص
دهد، با تصویب نهایی قانون بودجه در صحن علنی مجلس در هفته گذشته و تایید شورای
نگهبان این رقم برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
دولت
ابتدا رقمی معادل 63 هزار و 300 میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم هدفمندی
پیشنهاد داده بود که در رفت و آمد این قانون میان دولت، مجلس و شورای نگهبان مبلغ
3 هزار و 900 میلیارد تومان آن کسر گردید، ممکن است سؤال شود این رقم نهایی از چه
محلی تأمین میشود، قانون تصریح
کرده است از محل افزایش قیمت نان و برق مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان که 3500
میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت برق و 7 هزار و 800 میلیارد تومان از محل
افزایش قیمت انواع نان در طول سال 1393 خواهد بود و بقیه این مبلغ با افزایش حاملهای
انرژی تا 48 هزار میلیارد تومان تأمین میشود، حال با تحلیل از وضعیت موجود میتوان
پیشبینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد و در این میان چه بر سر بخش کشاورزی خواهد
آمد، پدافند سیاستگذاران و برنامهریزان و در نهایت صاحبان کشاورزی و سرمایهگذاران
صنایع مرتبط با کشاورزی از زنجیره پیش از تولید تا پس از آن چگونه باید باشد، بر
سر مصرفکنندگان چه خواهد آمد و چه سیاستهایی از سوی نظام اقتصادی به ویژه دولت
تدبیر و امید برای جلوگیری از آسیبهای اجتنابناپذیر و کاهش دامنه آنها در میان
دهکهای پائین اتخاذ میشود. اغلب
کارشناسان و اقتصاد دانهای درگیر و نزدی به اجرای این قانون برآنند که شیب
افزایش قیمت حاملهای انرژی، آب، برق، سوخت و نان کم باشد، حتی معاون اول ریاست
جمهوری مهندس جهانگیری میگوید سعی داریم افزایش قیمت آب و برق میان 10 تا 20 درصد
باشد ولی در کنار آن همین صاحبنظران موضوع افزایش متوسط قیمت 71 درصدی حاملهای
سوخت را اجتنابناپذیر میدانند. در یک محاسبه ساده دولت از محل افزایش آب، برق،
نان و حاملهای سوخت قرار است مبلغ 59 هزار و 300 میلیارد تومان تأمین کند و در
مقابل فقط 11 هزار میلیارد تومان برای کلمه مبهم و گنگی به نام "تولید"
اختصاص دهد، از نظر اقتصاد دانان این کلمه دامنه شمول عام دارد و از تولید شیر،
گوشت، تخممرغ، خیار، گوجه، پیاز و... گرفته تا تولید دمپایی پلاستیکی، سیم ظرفشویی،
چرخدنده خودرو را در بر میگیرد همچنین میتواند صدها مورد دیگر مثلاً حمل و نقل
را نیز شامل شود، آیا معادن و خدمات از این مبلغ سهمی خواهند داشت؟ هیچکس از میان
مسئولان، دولت و مجلس تاکنون سخنی واضح و روشن نگفته است و در این فرآیند درهم تنیده
و پیچیده وضعیت حمایت از تولیدات پر از ریسک کشاورزی در مرحله دوم قانون هدفمندی
یارانهها مشخص نیست. اما آنچه بسیار مشخص است این که افزایش 71 درصدی قیمت حاملهای
سوخت بر تمام فرآیند محصولات کشاورزی و فرآوردههای دام و طیور و صنایع تبدیلی و
تکمیلی چه پیش از تولید و چه پس از آن اثر مستقیم خواهد گذاشت.
اثر
مستقیم بر فرآیند تولید محصولات به این معنی است که قیمت آنها افزایش مییابد، آیا
دولت تدبیر و امید و مجلس نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز،
گوشت مرغ، تخممرغ، شیر و مواد لبنی و به حمایت از قدرت خرید مصرفکنندگان میلیونی
در 4 دهک پائین جامعه از خود حساسیت یا واکنش بازدارنده نشان نخواهند داد؟ یا
برآنند که به رغم افزایش هزینههای تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات از جیب
تولیدکنندگان و از سرمایه ثابت آنان رضایت مصرفکنندگان را به هر طریق جذب کنند؟ آیا
راهبرد واردات انواع محصولات کشاورزی و فرآوردههای غذایی به عنوان مقابله با
گرانی کالاهای کشاورزی تولید داخل مجدداً چون گذشته اولویت نخواهد یافت؟
لذا
به نظر میرسد که دولت تدبیر و امید از میان صدها عنوان تولیدی که قرار است از محل
رقم 11 هزار میلیارد تومان یارانه اختصاصی به این بخش مورد حمایت قرار گیرند از هم
اکنون باید اولویتهای خود را تعیین کند زیرا این رقم در مقابل افزایش قیمت حاملهای
سوخت، انرژی، آب، و نان برای حمایت از تمامی عرصه های مختلف تولید داخل بسیار اندک
و ناکارآمد است.
منصور انصاری - نشریه دامپروران