اما
برای رونق بیشتر کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» و استقبال بیشتر شهروندان متعهد ایرانی
از «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر»، دولت چه اقداماتی
را می‌تواند انجام دهد؟
در
پاسخی اجمالی به این پرسش، چهار اقدام اصلی را می‌توان به دولت پیشنهاد کرد:
اول - متنوع‌سازی گزینه‌های انصراف از یارانه
دولت
بهتر است مکانیزم اجرایی فرآیند «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های
آسیب‌پذیر» را به‌گونه‌ای طراحی کند که از یک طرف شهروندان گزینه‌های متنوعی برای انصراف
از یارانه پیش رو داشته باشند (مثلا انصراف هر «فرد» از دریافت یارانه نقدی 45 هزار
تومانی خود، انصراف هر «سرپرست خانوار» از یارانه نقدی کل اعضای خانوار، انصراف فرد/خانوار
از دریافت نیمی از یارانه نقدی برای مدت یک‌سال یا...) و از طرف دیگر سازوکاری طراحی
شود که هر ایرانی بتواند از بین چند گزینه محدود، محل هزینه‌کرد درآمد آزادشده برای
دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کند (مثلا انتخاب فرد/خانوار انصراف‌دهنده
از میان 6 گزینه: بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس مناطق محروم، افزایش
میزان یارانه نقدی پرداختی به گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه امکانات
درمانی در مناطق محروم، پروژه‌های محیط زیستی، برنامه‌های کنترل اعتیاد و برنامه‌های
جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی).
دوم - تضمین ارائه گزارش‌های مالی شفاف و منظم
اگر
دولت هر چه سریع‌تر اعلام کند که مثلا از ابتدای سال 93 هر سه‌ماه یک‌بار گزارش مالی
شفاف و پرجزئیاتی را درباره منابع حاصله از چشم‌پوشی ایرانیان از یارانه نقدی و نیز
موارد هزینه‌کرد این درآمدها منتشر می‌کند، قطعا تاثیر مثبت و محسوسی در افزایش انگیزه
مردم برای انصراف از دریافت تمام یا قسمتی از یارانه نقدی خواهد داشت.
سوم - اهدای کارت/لوح «شهروند متعهد» به فرد/خانوار انصراف‌دهنده
در
صورتی‌که دولت یک لوح یا یک کارت متحدالشکل را به اشخاص/خانوارهایی اعطا کند که از
دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نخبگان و گروه‌های
مرجع، به تدریج لوح/کارت «شهروند متعهد» از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار شده و به
این ترتیب کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» هر چه بیشتر رونق باید.
چهارم - همگرایی سریع موضع‌گیری‌های یارانه‌ای دولتی
اگر
قرار است یکی از اهداف مهم کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»، کمک به تقویت «سرمایه اجتماعی»
در جامعه باشد، لازم است دولت هر چه سریع‌تر سخنگوی واحدی را برای «اصلاح یارانه نقدی»
معرفی کند تا شاهد تخریب فضای اعتماد اجتماعی به سبب طرح همزمان لحن تنبیهی (جریمه
سنگین برای پردرآمدها در صورت ثبت‌نام مجدد برای یارانه نقدی) و لحن تشویقی (تکریم
شهروندان انصراف‌دهنده به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر) نباشیم.
اجرای
سریع‌تر این چهار برنامه از طرف دولت، می‌تواند محرک رونق برنامه‌های خودجوش و جامعه‌محور
برای رونق کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» باشد؛ برنامه‌هایی که کمترین حسن رونق آنها،
ایجاد فضای همفکری پیرامون کارآمدترین روش‌های کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است.
این یعنی یک قدم بزرگ برای ترمیم سریع سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی.
شماره: ۳۱۵۲
چهارشنبه ۱۴ اسفند
۱۳۹۲
۳ جمادی الاول
۱۴۳۵
05 March 2014