هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول پس از سفر اخیر خود به ایران در چارچوب برنامه مشاورات اصل 4 گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران تهیه کرده و به ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران و اقدامات انجام‌شده پرداخته و راهکارهایی را ارایه کرده است. با توجه به اهمیت این گزارش، خبرگزاری تسنیم آن را به‌طورکامل ترجمه و منتشر کرده است:
ایران به پیشرفت قابل‌توجهی در بالابردن درآمد سرانه و سطح استانداردهای زندگی طی دهه‌های گذشته دست یافته است. اما در سال‌های اخیر این پیشرفت به دلایل سیاست‌های داخلی و شرایط نامناسب محیط خارجی متوقف شده است.
وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی به دنبال انجام اصلاحات یارانه‌ای در اواخر سال 2010 و تشدید تحریم‌ها در سال 2012 بدتر شده است. اقتصاد ایران در سال 2013-2012 تقریبا شش‌درصد کوچک شد و نرخ تورم از 12درصد در اواخر سال 2010 به 45درصد در جولای 2013 رسید. با بدترشدن شرایط محیط خارجی مقامات ایران، رژیم مدیریت‌شده مبادله نرخ ارز را کنار گذاشتند تا اینکه دوباره در ژوئن 2013 اقدام به برقراری این رژیم کردند. تراز پرداخت‌های ایران همچنان در وضعیت مازاد قرار دارد اما این رقم معادل 5/6درصد تولید ناخالص داخلی 2013-2012 است که نسبت به سال قبل از آن نصف شده است. افت شدید صادرات نفت علت اصلی در این زمینه بوده که البته مهار واردات تاحدودی این مساله را جبران کرده است.
کسری بودجه دولت در سطحی مهار شده باقیمانده است و تراز پرداخت‌ها مثبت 5/3درصد تولید ناخالص داخلی 2013-2012 بوده است. دارایی‌های ناخالص بانک مرکزی در حساب‌های خارجی در پایان سال 2013-2012 به حدود 105میلیارددلار رسید. اما وضعیت مالی دولت ایران تا حد زیادی بد شد. با کاهش 10درصدی تولید ناخالص داخلی از سال 2011-2010 مقامات ایران اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند و این در حالی بود که تراز بودجه از مثبت سه‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011-2010 به منفی یک‌درصد در سال 2014-2013 رسید. کسری بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رقم قابل‌توجهی بوده است که در نتیجه کل کسری بودجه دولت را در سال 2014-2013 به 25/2درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. با توجه به این آمارهای شوک‌آور، وضعیت پولی نسبتا مناسب باقی مانده و این در حالی است که نرخ واقعی بهره در سیستم بانکی به‌طور فزاینده‌ای منفی شده است. نظام مالی نیز از این وضعیت به‌شدت تاثیر پذیرفته و به‌ویژه از کیفیت دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها متاثر شده است.
از زمان روی کار آمدن روحانی در اواسط سال 2013 نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی در ایران دیده شده است. ارزش ریال در بازار آزاد افزایش قابل‌توجهی داشته است. بانک مرکزی با محدودکردن اعتباردهی به نظام بانکی و اتخاذ سیاست تثبیت مالی رشد نقدینگی را محدود کرده و تورم را در ژانویه 2014 به 29درصد کاهش داده است.
در مورد پیش‌بینی آینده باید گفت چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت همچنان نامشخص است. اقتصاد ایران در حالی که با درآمدهای محدود نفتی و محدودیت در زمینه مبادلات مالی بین‌المللی مواجه است به نظر می‌رسد در سال 2014-2013 نیز در رکود باقی مانده و رشد منفی 7/1درصد را تجربه کرده است. با وزیدن نسیم‌های امیدبخش از طرف خارج و بروز نشانه‌هایی مبنی بر کندشدن افت تقاضای داخلی پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی در ایران در سال 2015-2014 به ثبات دوباره برسد و این کشور رشد اقتصادی یک تا دودرصدی را در این سال تجربه کند. اما چشم‌انداز کنونی همچنان نامشخص است و در معرض ریسک‌های کاهشی قرار دارد. در ضمن، مقامات ایران در حال برداشتن گام‌هایی برای تهیه چارچوب قانونی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت هستند.
هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول تصدیق می‌کند اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایط سختی را تجربه کرده است. در حالی که این هیات از بروز نشانه‌های ثبات اقتصادی و کاهش تورم خشنود شده، تاکید می‌کند چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان نامشخص و در معرض ریسک‌های کاهشی است. این هیات خرسند است که مقامات ایران اجرای سیاست‌های احتیاطی در بخش کلان اقتصاد را ادامه می‌دهند و اصلاحات ساختاری برای ایجاد مبنایی جهت رشد و اشتغال بالا را پیگیری می‌کنند.
هیات اجرایی تاکید دارد اتخاذ سیاست انقباضی پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل و انجام اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی ضروری هستند. این هیات از توقف تامین مالی برنامه مسکن مهر توسط بانک‌مرکزی استقبال کرده و مقامات ایران را تشویق کرده است روشی برای تامین مالی این برنامه بدون داشتن آثار تورمی پیدا کند. هیات اجرایی پیشنهاد کرد نرخ بهره در ایران به‌تدریج افزایش یابد تا از یک‌سو نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر انتظارات در این زمینه برآورده شود. این هیات از اقدام مقامات برای کاهش وابستگی به نفت و کسب درآمد از محل‌های دیگر و اقدامات انجام‌شده برای تقویت نظام مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی استقبال کردند.
هیات اجرایی اشاره کرد بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ارزش ریال در بازار رسمی ایران تا حدودی بیش از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است. این هیات از قصد مقامات برای استقرار نظام تک‌نرخی ارز و رفع محدودیت‌ها استقبال می‌کند و مقامات ایران را تشویق می‌کند نرخ ارز را با توجه به مخاطرات خارجی و تورم بالا مدیریت کنند.
هیات اجرایی بر این نظر است که اصلاح یارانه‌ها با ایجاد چارچوب‌های حمایتی و سیاست‌های کلان اقتصادی درست، باید ادامه پیدا کند. این هیات از برنامه‌های مقامات ایران برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در کنار بهبودبخشیدن به وضعیت انتقال هدفمند وجوه نقد به مردم حمایت می‌کند. هیات اجرایی همچنین تاکید دارد اصلاح یارانه‌ها باید با توسعه تکنولوژی‌های جدید و ایجاد محدودیت‌های بودجه‌ای بیشتر در زمینه بخش‌های انرژی‌بر همراه باشد. هیات اجرایی تاکید کرد مقامات ایران باید نقش نظارتی و ظرفیت اجرایی بانک‌مرکزی را تقویت کنند. این هیات، مقامات ایران را تشویق می‌کند فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح سیاست‌های اعتباری دولتی را به پیش برند. هیات اجرایی همچنین بر این نکته صحه گذاشت که برنامه‌های مربوط به وام‌های عقب‌افتاده و تامین سرمایه بانک‌های دولتی باید با ایجاد ساختاربندی جدید، ارتقای مدیریت ریسک و مسوولیت‌پذیری و ایجاد صندوق تضمین سپرده‌ها همراه باشد. هیات اجرایی شاهد بروز بهبودهایی در محیط تجاری ایران بوده که می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری کمک کند. این هیات مقامات ایران را تشویق کرد مقررات مربوط به نیروی کار را مورد بازبینی قرار دهند و سختی قراردادها و هزینه‌های غیر دستمزدی را کاهش دهند. تقویت رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به بازگشت مجدد نظام مالی ایران به اقتصاد جهانی کمک می‌کند و هزینه‌های مبادلات را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
هیات اجرایی از تلاش‌های اخیر مقامات ایران برای افزایش دقت آمارهای رسمی استقبال کرد و تاکید کرد فضا برای پیشرفت بیشتر در این زمینه وجود دارد.
مهدی جاوید پور - سردبیر اقتصادی