رئیس
کل بانک مرکزی این را می‌گوید. کسی که معتقد است این بانک به تحولی اساسی نیاز دارد
و برای آنکه در عرصه مالی و اقتصادی کشور به جایگاه واقعی خود برگردد در داخل و خارج
نیازمند احیایی جدی است.
ولی‌الله
سیف در گفت و گویی که با فودنا انجام داده علاوه بر اینکه به تشریح کیفیت آنچه از دولت
قبل تحویل گرفته می‌پردازد، به فاز دوم هدفمندی و تدابیر این بانک برای اجرای مرحله
جدید اصلاح قیمت‌ها اشاره می‌کند. او می‌گوید با اجرای فاز دوم هدفمندی اقتصاد ایران
مورد جراحی قرار نخواهد گرفت چون آنقدر شیب افزایش قیمت‌ها ملایم است که حتی ممکن است
کسی آن را احساس نکند.
رئیس
کل بانک مرکزی همچنین دیپلماسی اقتصادی دوره پساتحریمی این بانک را مورد بررسی قرار
می‌دهد و با اشاره به سفری که اخیراً به سوئیس داشته است از توافق با مقامات این کشور
برای خرید طلا از محل منابع 2/4 میلیارد‌دلاری آزاد‌شده ایران خبر می‌دهد.
سیف
نحوه هزینه‌کرد این منابع را نیز شرح داده و می‌گوید عمده آن به واردات قطعات خودرو،
دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای بشر دوستانه اختصاص خواهد یافت و این گونه نیست که
به صورت اسکناس وارد کشور شود.
فودنا: یکی از سوال‌های مشترک ما از تمامی مسوولان برای این ویژه‌نامه وضعیت
مجموعه‌ای است که از دولت گذشته تحویل گرفته‌اند؛ آنچه تحویل گرفته بودید از چه کیفیتی
برخوردار بود؟
وضعیت
خوبی را تحویل نگرفته‌ام. شرایط فعلی بانک نیاز به تحول اساسی دارد. بانک مرکزی برای
آنکه در عرصه مالی و اقتصادی کشور به جایگاه واقعی خود برگردد در داخل و در بیرون نیاز
به یک برنامه احیا و تحول جدی دارد. برای نیل به این مهم باید روابط بانک با همه ذی‌نفعان
را باز‌تعریف کنیم و شعارها، ماموریت‌ها و اهداف بانک را مرور مجدد کنیم. به نظر بنده
جامعه باید عادت کند در درجه اول از بانک مرکزی ثبات و تعادل اقتصادی بخواهد. من و
همکارانم در بانک هم باید روی این هدف متمرکز شویم و هر ماموریت دیگر را ذیل این شعار
ببینیم. اثر‌بخشی و مرتبه بانک مرکزی در نظام مالی کشور نیاز به بازسازی دارد. کسب
این جایگاه علاوه بر تحکیم پشتوانه حقوقی، نیازمند استفاده بجا و بی‌مجامله از ابزارهای
در اختیار همراه با اقتدار حرفه‌ای و اشراف کارشناسی است. باید بانک مرکزی نهاد اعتمادساز
اقتصاد و مظهر ثبات و تعادل باشد. احراز چنین جایگاهی قطعاً یک شبه حاصل نمی‌شود و
مستلزم ممارست، مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌دهی، قاطعیت همراه با انعطاف و تکیه بر دانش و
عقلانیت است.
فودنا: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی نظارت بر بانک‌هاست،
وظیفه‌ای که به نظر می‌رسد پس از حوادث گذشته تبدیل به یک مطالبه شده است. جنابعالی
در دوره جدید یکی از برنامه‌هایتان را بازسازی ساختار بانک مرکزی عنوان کردید و در
این برنامه بخش نظارت را در اولویت قرار داده‌اید. به طور مشخص فکر می‌کنید فرآیند
نظارت باید در چه مسیری راهبری شود؟
برنامه
راهبردی اینجانب در حوزه نظارت، کنترل مستمر سلامت بانک‌ها، برقراری انضباط در بازار
پول و اعتبار و قاعده‌مندکردن فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی همراه با تنظیم رابطه
بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق اعمال اقتدار در امور حاکمیتی ناظر بر ثبات پولی و مالی
و تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی است. برای این کار باید بخش نظارت بانک مرکزی
باز‌مهندسی شود تا بتواند اقتدار و اشراف از دست رفته بر بازار پول و اعتبار را مجدداً
به دست آورد. البته در این راستا مراقبت خواهم کرد که نظارت بانک مرکزی مخل آزادی عمل
بانک‌ها در انتخاب مدل کسب و کار بانکی نبوده و پشتیبان رقابتی‌کردن صنعت بانکی کشور
باشد.
مذاکره
با رئیس کل بانک مرکزی سوئیس صورت گرفت و قرار شد زیرساخت‌های مبادلات مالی بین بانک
مرکزی ایران و سوئیس ایجاد شود // اصولاً استفاده از حساب ارزی برای پروژه‌های داخلی
کشور چندان معنایی ندارد. بر اساس ترتیباتی که داده شد 2/4 میلیارد دلار برای واردات
کالاهای عادی و مجاز در نظر گرفته شد.
نظارت
بر بانک‌ها یک بحث محتوایی برای اطمینان از صحت جریان امور است. در فرآیند نظارت، سطوح
و لایه‌هایی وجود دارد که نباید مسوولیت این لایه‌های نظارتی با یکدیگر تداخل پیدا
کند. اصل مطلب این است که بانک همه ویژگی‌های یک بنگاه اقتصادی را داراست به علاوه
یک ویژگی خاص که آن را از سایر بنگاه‌های اقتصادی جدا می‌کند. بانک در ذات خود مخاطره‌آفرین
است. طیف عظیم سپرده‌گذارانی که پول‌های خود را در بانک می‌گذارند و فعالان اقتصادی
که اعتبارات بانکی دریافت می‌کنند امنیت منابع و اطلاعات برایشان بسیار حیاتی است؛
لذا هرگونه سوءجریان در بانک، تاثیراتی به صورت موج در سطوح دیگر ایجاد می‌کند و اصلاً
به همین دلیل است که بحث نظارت بر بانک‌ها به یک ضرورت تبدیل و یک نهاد ناظر ایجاد
شد که تدابیری بیندیشد تا از سلامت امور اطمینان پیدا کند و در جهت احقاق حق ذی‌نفعانی
که گاه با هم تضاد منافع هم دارند، نظارت داشته باشد. یعنی بانک مرکزی باید مرجعی باشد
که قضاوت، حکمیت و مراقبت کند که این حقوق درست ایفا شود و حق یک گروه به نفع دیگری
پایمال نشود.
این
اصل فلسفه نظارت بر بانک‌هاست. ولی سایر مسوولیت‌هایی که در بنگاه‌های اقتصادی و به
ساختار مدیریتی آن برمی‌گردد در بانک هم متوجه مدیران بانک است که مهم‌ترین این مسوولیت‌ها
رعایت حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعتاً اوج این مسوولیت‌ها در داخل
همان بنگاه است و به بیرون تسری پیدا نمی‌کند. در کشورهایی که نظام‌های اقتصادی پیشرفته‌تری
هم دارند این‌گونه نیست که بانک مرکزی مسوول سوءجریان‌هایی قلمداد شود که در یک بانک
رخ داده است. البته اگر تعداد این سوءجریان‌ها در بانک‌های مختلف زیاد باشد و به انحای
مختلف تکرار شود، می‌توانیم برداشت کلان داشته باشیم و به این نتیجه برسیم که تدابیر
بانک مرکزی جواب نداده است.
فودنا:
سال 1393 برای کشور ما بسیار تعیین‌کننده است؛
چنان که یک «جراحی» در اقتصاد ایران در پیش است. تدابیر بانک مرکزی برای فاز دوم هدفمندی
یارانه‌ها چیست؟ بسته پولی در نظر گرفته شده برای این فاز از هدفمندی چه مشخصاتی خواهد
داشت؟
من
واژه «جراحی» را که در مورد فاز دوم هدفمندی به کار بردید قبول ندارم. چون آنقدر شیب
افزایش قیمت‌ها «ملایم» است که ممکن است حتی احساس نشود. مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
بسیار با مرحله اول متفاوت است و به راحتی پشت‌سر گذاشته خواهد شد. اما در مورد سوال
شما یکی از ویژگی‌های این مرحله جامعیت کاملی است که در بحث دیده شده و ابعاد مختلف
موجود، یک بخش سیاست‌های پولی و بخش دیگر هم سیاست‌های ارزی متناسب با آن است که هر
کدام به صورت جداگانه در ستاد اقتصادی دولت تصویب و نهایی شده است و به مرور شاهد پیاده‌سازی
و اجرای آن خواهیم بود. یکی از بحث‌های عمده موجود در بانک مرکزی، جهت‌گیری عمده در
کاهش و کنترل تورم است. با توجه به اینکه در شرایط رکودی بسیار حساس قرار داریم نمی‌توانیم
به سرنوشت تولید بی‌تفاوت باشیم؛ به همین دلیل، در کنار ملاحظه حجمی از نقدینگی، امکان
اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور هم پیش‌بینی شده است. البته اولویت استفاده از این
منابع، تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که به دلیل محدودیت‌های نقدینگی
نتوانسته‌اند به صورت صد درصد از ظرفیت خود استفاده کنند. به این ترتیب بانک مرکزی
تلاش می‌کند در راستای استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود تولیدی حرکت کند تا پروژه‌های
نیمه‌تمام و پروژه‌های جدید تامین مالی شود.
فودنا:
برخی از مسوولان نفتی کشور از پرداخت بدهی کشور
هند بابت خرید نفت از ایران خبر داده‌اند. آیا بانک مرکزی این موضوع را تایید می‌کند؟
زمینه
ورود و تسویه‌حساب بدهی هندی‌ها بابت خرید نفت از ایران، انجام گرفته است. ساز و کار
استفاده از این منابع، برای قسط دوم از طرف هندی‌ها، آماده شده بود اما بانک مرکزی
ترجیح داد از آن بخش از مطالباتی استفاده کند که از کشور ژاپن است. می‌خواهم تصویری
کلی از برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌ها در تفاهم ژنو ارائه کنم. بخش مهمی از نیازهای
ایران، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است که می‌توان بر اساس اولویت‌های موجود،
از منابع ارزی به صورت نامحدود در ژاپن، کره، هند و کشورهای دیگر استفاده کرد. بخش
دیگر، کالاهای غیر‌تحریمی غیر‌بشردوستانه مانند قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه صنعت
است که قرار است از محل بازار آزاد تامین شود. مخصوصاً از ارز به دست آمده از صادرات
کالاهای غیرنفتی که در بازار آزاد عرضه می‌شود. پتروشیمی یکی از بخش‌های مهم در به
دست آمدن ارز مورد نیاز برای واردات در این بخش است. مساله بعدی در مورد آن 2/4 میلیارد
دلار است که این منابع صرف خرید دارو، قطعات هواپیما، خودرو و خرید طلا می‌شود.
فودنا: در اواخر دولت گذشته، با هدف کاهش حجم مطالبات معوق
بانکی، بدهکاران بانکی تحت فشار قرار گرفتند؛ چنان که قوانین سختگیرانه‌ای نظیر ارائه
نکردن دسته‌چک و تسهیلات برای بخشی از بدهکاران بانکی در نظر گرفته شد. یکی از نخستین
موضع‌گیری‌های شما هم منطقی نبودن این تصمیمات بوده، اما شنیده‌ها حاکی از این است
که همچنان این روند ادامه دارد و بدهکارانی که می‌توانستند با استفاده از تسهیلات بانکی
بخشی از بدهی‌شان را بپردازند با مشکل مواجه هستند. آیا تصمیماتی برای حل این مشکل
و ابلاغ آن به بانک‌ها گرفته شده است؟
در
گزارش کارشناسان صندوق بین‌المللی پول 20 درصد تورم برای سال آینده پیش‌بینی شده است
و اگر این پیش‌بینی مورد استفاده قرار گیرد می‌توان با قدری خوش‌بینی، میزان تورم در
سال آینده را 24 تا 25 درصد در نظر گرفت
مطالبات
معوق و غیر‌جاری در نظام بانکی از وضعیت متعادل بیشتر است. در حال حاضر، 7/15 درصد
از مطالبات نظام بانکی کشور، غیر‌جاری است که در اصطلاح «مطالبات معوق» خوانده می‌شود.
این میزان نسبت به استاندارد بین‌المللی رقم بسیار بالایی است که البته دلایل مختلفی
دارد. نظام بانکی در سال‌های گذشته بخشی از منابع خود را بر اساس تکالیف تبصره‌های
قانون بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص داده است. برخی از این تسهیلات مانند طرح‌های
زودبازده از طرف دولت به صورت «تکلیفی» برای نظام بانکی بوده است. اگر بانکی به دنبال
وصول مطالبات خود باشد؛ اصولاً در حال انجام یک «وظیفه» است و نباید به آن بانک خرده
گرفت. نکته دیگر اینکه بعضی از این بدهکاران، تولیدکنندگانی هستند که با توجه به شرایط
نامساعد اقتصادی در دولت گذشته به وضعیت نامتعادل مالی رسیده و در بازپرداخت بدهی خود
در سررسید معین‌شده ناتوان هستند. نظام بانکی موظف شده که این بخش را جدا کند و نسبت
به آنها مماشات بیشتری داشته باشد. برخی کارشناسان، در رسانه‌ها به این موضوع انتقاد
دارند که چرا نظام بانکی، مطالبات معوق را به سرعت تسویه نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت
که این ملاحظات وجود دارد و تولیدکنندگان هم در فشار ناشی از رکود هستند. به نظر من
بانکدار موفق کسی است که شرایط بدهکار خود را در نظر بگیرد و آن را درک کند. این درست
است که نقدینگی باید به چرخه اقتصاد برگردد، اما بانک موظف است برای فردی که واقعاً
به دلیل برخی محدودیت‌های اقتصادی ناتوان است، شرایطی را در نظر بگیرد و زمان بیشتری
به او دهد. چنان که هم‌اکنون نیز توصیه بانک مرکزی به بانک‌ها این است که متناسب با
شرایط مشتری، نسبت به برخورد با او تصمیم‌گیری کنند
.
فودنا: در هفته‌های اخیر
قیمت ارز در بازار غیر‌رسمی افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت ناگهانی چیست؟ آیا امکان
بروز شوک‌های قیمتی، با توجه به برنامه‌های دولت در سال آینده برای فاز دوم هدفمندی
وجود دارد؟
یکی
از بزرگ‌ترین اهداف دولت از ابتدای شروع به کار، ثبت اقتصادی بوده است. وظیفه بانک
مرکزی نیز در این راستا، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است. این دو وظیفه
از طریق جلوگیری از ورود مشاغل مختل‌کننده اقتصاد کشور، انجام می‌شود. با اطلاع‌رسانی
دقیق و پایبندی به انضباط پولی در بانک مرکزی، انضباط مالی در معاونت نظارت راهبردی
ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصاد و دارایی نتایجی حاصل شده که قابل مشاهده است. یکی
از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی در مورد مسکن مهر اجرا شد که البته به این راحتی
قابل حل نبود. شیوه تامین مالی مسکن مهر که با استفاده از فشار به منابع بانکی انجام
گرفت، روندی بود که در بلندمدت می‌توانست اقتصاد کشور را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار
دهد. با تصمیم عقلایی که در مسیری منطقی گرفته شده، امیدوارم هم دولت به تعهدات خود
نسبت به خریداران این واحدهای مسکونی عمل کند و هم روش اشتباه تامین مالی مسکن مهر
تداوم نیابد. اما در مورد ارز، باید به این موضوع اشاره کنم که مهم‌ترین هدف بانک مرکزی
در رابطه با بازار غیر‌رسمی ارز حفظ ثبات و ارائه اطلاع‌رسانی مناسب به باار، به گونه‌ای
بوده که جهت‌گیری‌ها منطبق بر واقعیت موجود باشد. مقایسه روند کنونی موجود در بازار
ارز، با رخدادهای دو سال گذشته، نشان می‌دهد مصارف ارزی در اسفند‌ماه با ماه‌های دیگر
متفاوت است. هم‌اکنون بانک مرکزی با تنظیم ورودی و خروجی بازار غیر‌رسمی ارز، سعی در
ایجاد تعادل دارد. ورودی ارز به بازار غیر‌رسمی از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای
غیرنفتی و محصولات پتروشیمی است. از سوی دیگر بانک مرکزی مصارفی برای ارز حاصل از صادرات،
پیش‌بینی کرده که اگر درست برنامه‌ریزی شود می‌تواند تداوم داشته باشد. در شرایط اقتصادی
کنونی، هدف کلی چرخه اقتصادی کشور باید حفظ این تعادل باشد. اگرچه در این روزها اندکی
افزایش قیمت در بازار غیر‌رسمی ارز دیده می‌شود، اما بازار به حالت اشباع رسیده و ظرفیت
قیمت بالاتر از یک قیمت خاص را ندارد و بلافاصله به قیمت قبل بازمی‌گردد. شرایط در
بازار غیر‌رسمی ارز متعادل است و با گشایش‌های جدیدی که در عرصه بین‌المللی به وجود
آمده، تامین کالاهای اساسی حتماً در بازار تاثیرگذار خواهد بود و نتیجه کار قطعاً مثبت‌تر
خواهد بود.
بانک
مرکزی برای آنکه در عرصه مالی و اقتصادی کشور به جایگاه واقعی خود برگردد در داخل و
در بیرون نیاز به یک برنامه احیا و تحول جدی دارد باید روابط بانک با همه ذی‌نفعان
را باز‌تعریف کنیم.
فودنا: جنابعالی
به ساز و کار تامین مالی مسکن مهر انتقاداتی وارد کردید. پیشنهاد مشخص شما برای وام
مسکن به اقشار مختلف جامعه چه رقمی است؟
من
معتقدم رقم کنونی وام مسکن، رقم مطلوبی نیست؛ اما این رقم متناسب با شرایط نظام بانکی
کشور، حجم نقدینگی کشور و عوامل دیگر تعیین شده است. اعتقاد بنده این است که وام مسکن
باید در شرایط متعادلی که در حال حرکت به آن سمت هستیم حدود 70 تا 80 درصد قیمت یک
واحد مسکونی را تامین کند. میزان وام مسکن از 20 میلیون به 35 میلیون تومان رسید که
این میزان افزایش مقدار تسهیلات، منطقی است. البته بانک مرکزی با نیم‌نگاهی به دیگر
بازارها از این موضوع به خوبی آگاه است که شوک به بازار مسکن، بر دیگر بازارها هم تاثیرگذار
خواهد بود. مهم‌ترین ظرافت در کار دولت این است که جهت‌گیری اقتصادی به صورت همه‌جانبه
و با توجه به تمام جوانب کار، تعادل و ثبات در اقتصاد به وجود بیاید.
فودنا: تعیین میزان نرخ سود بانکی در سال آینده، یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌هایی
است که هم‌اکنون در میان فعالان اقتصادی مطرح است. به طور مشخص سوال من این است که
آیا نرخ سود بانکی در سال آینده تغییری خواهد داشت یا خیر؟
برای
تعیین نرخ سود بانکی، ابتدا باید به میزان نرخ تورم توجه کرد چرا که نرخ تورم و سود
بانکی ارتباطی قابل توجه با هم دارند. البته گاه این رابطه به اشتباه برداشت می‌شود.
زمانی که از تورم صحبت می‌شود منظور تورم موجود است؛ اما در مورد سود بانکی، آنچه مبنا
قرار می‌گیرد، برنامه‌های آینده بانک مرکزی است. تطبیق این دو متغیر با یکدیگر، منطقی
نیست. در مورد تعیین نرخ سود بانکی، تورم مورد انتظار ملاک است. در گزارش کارشناسان
صندوق بین‌المللی پول 20 درصد تورم برای سال آینده پیش‌بینی شده است و اگر این پیش‌بینی
مورد استفاده قرار گیرد می‌توان با قدری خوش‌بینی، میزان تورم در سال آینده را 24 تا
25 درصد در نظر گرفت. این پیش‌بینی بر اساس منطق موجود در بازار پول و سرمایه انجام
گرفته است. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که سال آینده تمام متغیرها باید بازنگری
شده یا تغییر کند. هر سال بانک مرکزی گزارشی از حوزه اقتصادی کشور تهیه کرده و به شورای
پول و اعتبار ارائه می‌کند. بر اساس جمع‌بندی اعضای شورای پول و اعتبار، تصمیم گرفته
می‌شود که چه سیاستی برای شاخص‌های پولی در سال آینده دنبال شود. همه جهت‌گیری بانک
مرکزی در جهت حفظ ثبات موجود اقتصادی است. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند به درستی کار
خود را سامان بدهد که شرایط اقتصادی برایش قابل پیش‌بینی باشد و این ثبات به پیش‌بینی‌پذیر
شدن شرایط اقتصادی کمک می‌کند.
فودنا: شما در برنامه‌های
کاری خود بر استفاده از دیپلماسی اقتصادی در ماموریت‌های بانک مرکزی تاکید کردید. آیا
در این مدت از این ظرفیت استفاده شده است؟
پس
از تفاهمنامه ژنو پیش‌بینی شده بود برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی
و ایجاد کانال‌های مالی مناسب برای تسویه پرداخت‌های مربوطه، تسهیلاتی برای این کالاها
در نظر گرفته شود که خوشبختانه بر اساس گفته‌های کارشناسان مالی بانکی در نتایج مثبت
مذاکرات1+5 بیشترین تاکید بر تسهیل و تسریع نظام پرداخت این کالاها به کشور بوده و
مهم‌ترین بحث افزودن یک بانک سوئیسی به بانک‌های طرف حساب با بانک‌های ایرانی است.
علاوه بر آن، سه بانک ژاپنی هم برای حضور در این پروسه اعلام آمادگی کرده‌اند و بر
این اساس دامنه حضور بانک‌ها به تدریج در حال افزایش است. البته پیش از این هم پیش‌بینی
می‌کردیم اگر بانک‌های خارجی متوجه شوند در زمان همکاری با ایران مشکلی به وجود نمی‌آید
استقبال بیشتر خواهد شد و الان هم طرف مذاکره پذیرفته است که اگر کشورهای همسایه در
این عرصه فعال باشند و پیشنهاد پیوستن بدهند زمینه بیشتری برای گسترش فعالیت‌های دو‌جانبه
در آینده ایجاد می‌شود. یکی از بحث‌های دیگر در مذاکرات، مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی
سوئیس بود که قرار شد زیرساخت‌های مبادلات مالی بین بانک مرکزی ایران و سوئیس ایجاد
شود. مذاکراتی نیز درباره خرید طلا انجام گرفت که در شرف عملیاتی شدن است و علاوه بر
بانک‌های ژاپنی و بانکی که از سوئیس به این مجموعه اضافه شد؛ امیدوارم به تدریج شاهد
پیوستن بانک‌های دیگری نیز باشیم و محدودیت‌هایی که در گذشته ما را با مشکلاتی روبه‌رو
کرده بود، برطرف شود.
فودنا: فرآیند جابه‌جایی
منابع مالی به چه صورت است؟ کدام بانک‌های خارجی با ایران همکاری می‌کنند؟
این
موضوع مهم دیگری بود که با توجه به محموله‌ای که حمل خواهد شد و به دلیل کندی فرآیند
پرداخت پول قرار شد پول به صورت یکجا از منابع ایران در ژاپن، کره یا هند به بانک‌هایی
که ارتباطات کارگزاری ایجاد کرده‌اند واگذار و از آنجا به فروشندگان کالاهای اساسی
و دارو پرداخت شود.
فودنا: پرداخت قسط
دوم اموال بلوکه‌شده چه زمانی صورت می‌گیرد؟
برای
قسط دوم می‌توان گفت ساز و کار پرداخت آن مشخص شده و ظرف روزهای آینده به حساب بانک
مرکزی ایران واریز خواهد شد. این تاخیر به خاطر کندی ارتباط بین ایران و بانک‌ها بوده
و فرآیند واریز در حال تسهیل شدن است.
فودنا: بانک مرکزی و مرکز
آمار دو مرجع رسمی برای ارائه آمار از شاخص‌های اقتصادی هستند که به دلیل برخی ملاحظات
نظیر «سال پایه»، آمار ارائه‌شده از سوی این دو مرجع، با یکدیگر اختلاف دارد. آمار
برخی شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود؛ تا چه حد قابل
اتکاست؟
نظام
بانکی در سال‌های گذشته بخشی از منابع خود را بر اساس تکالیف تبصره‌های قانون بودجه
به تسهیلات تکلیفی اختصاص داده است. برخی از این تسهیلات مانند طرح‌های زودبازده از
طرف دولت به صورت «تکلیفی» برای نظام بانکی بوده است.
در
خصوص آمار تورم که بانک مرکزی اعلام کرده است، باید بگویم آمار مطلوب بوده و روند کاهشی
ادامه دارد. بر اساس روش محاسبه بانک مرکزی، متوسط تورم در یک‌ساله منتهی به پایان
بهمن‌ماه امسال، 7/36 درصد، نقطه به نقطه 8/22 درصد و ماهانه 4/0درصد است. یک مقدار
اختلاف اعداد و ارقام بین روش‌های محاسباتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد
که نشان‌دهنده دقت نظر است. اما هر دو روش محاسبه، روند نزولی تورم را نشان می‌دهد.
انضباط پولی مالی که دولت خود را مقید به رعایت آن کرده آثار مثبت خود را نشان می‌دهد
و به نظر می‌رسد با توجه به گزارشی که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
ارائه دادند، در سال آینده شاهد روند مثبتی در مسائل اقتصاد کلان کشور باشیم. بانک
مرکزی و مرکز آمار هر دو از روش‌های علمی استفاده می‌کنند و چندان دور از انتظار نیست
که ارقام اعلام‌شده با هم تفاوت داشته باشند؛ اما هر دو مرجع آماری، روند نزولی تورم
را تایید کرده‌اند که برای شش ماه فعالیت دولت روند مثبتی تلقی می‌شود.
فودنا: در راستای تسویه حساب
بدهکاران، با حساب ذخیره ارزی، دولت چه اقدامی در دست اجرا دارد؟
دولت
بنا بر مصوبه‌ای که برای در نظر گرفتن تمهیداتی جهت برطرف شدن مشکلات بازپرداخت بدهکاران
به حساب ذخیره ارزی داشت، مقرر کرد زمان بیشتری برای تسویه حساب این بدهی‌ها در نظر
گرفته شود و مدت بازپرداخت تا دو برابر استمهال شود. آیین‌نامه انجام این کار در کمیسیون
دولت تصویب شده است و این بدهکاران می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل تقاضای خود
را ارائه دهند و بانک با آنها همکاری کند.
فودنا: برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند هنوز قسط اول بازپرداخت
این بدهی‌ها به بانک‌های داخلی پرداخت نشده است. آیا این موضوع صحت دارد؟
اصولاً
استفاده از حساب ارزی برای پروژه‌های داخلی کشور چندان معنایی ندارد. بر اساس ترتیباتی
که داده شد 2/4 میلیارد دلار برای واردات کالاهای عادی و مجاز در نظر گرفته شد.کالاهایی
از قبیل قطعات خودرو یا طلا. طلایی که از سوئیس قرار است خریداری کنیم از همین منابع
قرار است که تامین شود. این پول به حساب بانک مرکزی در سوئیس واریز شده است. اصولاً
بخش کوچکی از منابع ارزی که بانک مرکزی دارد به صورت اسکناس در داخل کشور موجود است.
قسط دوم مطالبات نفتی ایران را نیز، به محض اینکه بانک ژاپن اعلام وصول کند بانک مرکزی
اعلام وصول می‌کند. در واقع این روش معمول بانکی است. نکته بااهمیت این است که نسبت
به ورود کالاهای اساسی هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت،
جهاد کشاورزی و بهداشت این کالاها را به راحتی و نامحدود می‌توانند برای کشور تامین
کنند. بخشی از این منابع واریزی ارزی نیز ممکن است در آینده برای تامین محدود اسکناس
داخل کشور یا برای مسافران و دانشجویان استفاده شود که آن هم ساز و کار مشخصی دارد
مهدی جاوید پور
سردبیر اقتصادی فودنا
