افزایش
قیمتهایی که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات اجتماعی ناشی از آن هشدار داده بودند
و احتمالاً بیش از مقداری باشد که کارشناسان دولت پیشبینی کرده بودند.
چند
نکته در این رابطه قابل ذکر است:
1- همانگونه که بسیاری از متخصصین اقتصادی هشدار داده
بودند دولت نباید در طرحی که دولت قبل با اجرای بسیار بد طرح به اصطلاح هدفمندی ایجاد
کرده بود خود را گرفتار میکرد بلکه باید مدتی اجرای آنرا به تأخیر میانداخت تا حداقلهای
لازم برای اجرای مناسب تر آن فراهم میگردید آنگاه به اجرای مدبرانه آن تن میداد.
2- خلاف آنچه مکرر توسط مسئولین دولتی بیان میشد
افزایش 75 درصدی قیمت بنزین شیب بسیار تندی بود که تورم واقعی و انتظاری آن احتمالاً
بسیار بیش از پیشبینیهای دولت خواهد بود. در واقع این میزان افزایش خطر بزرگی بود
که دولت تبعات آن را به جان خرید.
3- اینکه علیرغم تبلیغات و تلاشهای بسیار زیاد رسانه
ها، بیش از نود درصد از افراد جامعه، متقاضی دریافت یارانه شدهاند اتفاق قابل تأملی
بود که میتوانست اشارهای به دولت باشد تا در اجرای مرحله دوم با تدبیر و تفکر بیشتر
برخورد کند و حداقل آنرا برای مدتی به تأخیر بیندازد تا تحلیلهای واقعیتری از شرایط
جامعه بهدست آورد. متأسفانه این فرصت مورد غفلت یا بیاعتنایی قرار گرفت. به علاوه،
آنچنانکه بیان شده، حدود هفتاد درصد از ثبت نام کنندگان درآمد خود را زیر ششصد هزار
تومان اعلام کرده اند. این آمار درست یا غلط پیامهای قابل تأملی داشت که باز هم دولت
از کنار آنها گذشت.
4- به نظر میرسد که اصرار به افزایش قیمتها و مقایسه
آن با سایر کشورها نه توجیه تئوریک دارد و نه مبنای منطقی: بخش وسیعی از بالابودن مصرف
برخی کالاها در کشور (آنگونه که مکرر تبلیغ میشود) الزاماً به دلیل رفتار مصرفی یا
پر مصرف بودن ایرانیان نیست بلکه عوامل ساختاری متعددی به این افزایش کمک کرده اند.
بنابراین با افزایش قیمت آن از یک طرف به مصرف کنندگان اجحاف خواهد شد و ثانیاً با
افزایش قیمت آنها تنها بخشی از مصرف کاسته خواهد شد و بالا بودن مصرف تاتغییر در ساختارهای
معیوب فنی-تولیدی، سیاسی و اقتصادی که علت اصلی بالابودن مصرف هستند به تأخیر خواهد
افتاد و بنابراین با این طرح دولت و طرفداران افزایش قیمتها به هدف خود نخواهند رسید.
5- شاید اگر دولت به جای افزایش قیمتها آن هم با
این شدت، سه یا چهار دهک ثروتمند را از فهرست یارانه بگیران خارج مینمود و همزمان
بخشی از هزینههای خود را در بودجه کاهش میداد میتوانست فرصتی یابد تا بتواند اجرای
فاز دوم تا فراهم نمودن ساز وکارهای لازم برای آن به تعویق اندازد و از این طریق هم
خود را گرفتار آثار اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن نمینمود و هم با خاطری آسوده تر بر
حل مناقشه اتمی تمرکز مینمود (که گشایشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی ایجاد
مینمود) و هم فرصت بیشتری مییافت تا اولویتهای اقتصادی مهمتری (مثل رفع فوری موانع
تولید که میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات از جمله بیکاری و رکود و فقر باشد) مدیریت
کند.