با
این وصف چند نکته به عنوان عامل احتمالی بروز یا تشدید چنین وضعیتی قابل بیان است:
1- شاید مهم‌ترین دلیل ایجاد این وضعیت ناشی از نگرش
دولت پیشین در هزینه کردن درآمدهای بی‌سابقه نفتی است. در این دوره با توسل به درآمدهای
انبوه نفتی، آقای احمدی‌نژاد بیاعتنا به توصیه ها و هشدارهای متخصصین اقتصادی همسو
و غیر همسو نسبت به تزریق بیش از حد وجوه ناشی از فروش نفت، با شعار کاهش بیکاری، بانک‌ها
مجبور به اعطای وام به متقاضیان شدند.
2- وجود
ساختار معیوب و غیر توسعهای اداری، اجرایی و بوروکراسی حاکم بر واحدها و سازمان‌های
دولتی که زمینه ساز رشد روابط ناسالم و گسترش فساد اداری می‌شود
3- گسترش
روابط ناسالم حتی در سطوح نظارت، زمینه ساز توزیع منابع بانکی بین افراد و در بسیاری
موارد افراد فاقد دانش، تخصص و تجربه سرمایه‌گذاری اما بهره مند از روابط ویژه گردید
4- براساس
شعارها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور وقت، اصولاً ایشان معتقد بود که همه مردم
قابلیت سرمایهگذار و کارآفرین بودن را دارند و صرفاً کمبود سرمایه و نقدینگی مانع
سرمایه‌گذاری آنها شده است. لذا در دوره‌ای که طرح به اصطلاح بنگاه‌های زود بازده در
حال اجرا بود، بانک‌ها را موظف به تبعیت از تصمیم مسئولین دولتی ذیربط (در استان‌ها،
استانداران و فرمانداران و کارگروه‌های مرتبط) نموده بود. این در حالی بود که در موارد
مشابه در دوره‌های پیشین بانک‌ها این اختیار را داشتند که خود توانایی متقاضیان در
به کارگیری مطلوب وام اخذ شده را ارزیابی نموده در صورت تشخیص ناتوانی متقاضی، به‌رغم
توصیه مراکز دولتی، بانک قادر به لغو تصمیم بود؛ در حالیکه این اختیار در دوره گذشته
از بانک‌ها سلب شده بود. لذا قابل انتظار بود که تعداد زیادی از افراد متقاضی تجربه
و توان استفاده از وامهای دریافتی را آن‌هم در شرایط بسیار متغیر و نامطمئن اقتصادی
موجود نداشته باشند
5- با این
وصف، این نکته بسیار مهم را هم نباید از نظر دور داشت که برخی از وام‌گیرندگان حتی
افراد دارای تخصص و تجربه به قصد کسب سود اقدام به اخذ وام نمودند اما بی ثباتی در
تصمیمات و اختلالات اقتصادی باعث شد تا از یک طرف نتوانند طبق برنامه و پیش بینی خود
واحد اقتصادی را به اتمام برسانند و از طرف دیگر و به همین دلیل، توانایی پرداخت اقساط
بانکی خود را از دست بدهند. تأخیرهای آنها در بازپس دادن وام‌ها و جرائم اضافه شده،
مساله باز پرداخت آنها را بغرنج تر نمود.
6- در مجموع
به نظر می‌رسد مناسب ترین راه برای غلبه بر این مشکل شناسایی و تنبیه و اخذ بدهی‌های
معوقه از اقلیتی است که با استفاده از روابط ناسالم و بدون داشتن صلاحیت، مقادیر معتنابهی
وام اخذ نموده و احتمالاً در فعالیت‌های دلالی و غیر مفید سرمایه گذاری نموده و سودهای
کلان برده‌اند و بدون تردید اموال و دارایی هایشان در حدی هست که قادر به بازپرداخت
اصل و جرائم وامهای خود باشند.
