جزئیات برنامه ارزی دولت برای خروج تولید از رکود

 رفتن رئیس جمهور روحانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه در راستای سیاست وی برای سرکشی به وزارتخانه های متبوعش بود، اما پیام های زیادی را برای بخش صنعت کشور و تولیدکنندگان به همراه داشت. او در این دیدار به صراحت اعلام کرد که قرار است که بار خروج از رکود اقتصادی به دوش صنعتگران و تولیدکنندگان باشد و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، باید مسیر را برای دستیابی به این هدف هموار کند.

در این میان، اگرچه پیش از رفتن رئیس جمهور به وزارت صنعت، دولت مصوب کرد که 22 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صنعتگران اختصاص دهد، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود متولی تولید است، از قرار گرفتن ذی نفعانش پشت درهای بسته صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار سخن می گوید. او به این نکته اشاره می کند که از مجموع 18 میلیارد دلار طرح صنعتی که به صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار معرفی شده است، تنها 3 میلیارد دلار طرح صنعتی توانسته اند، گشایش اعتبار شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت حتی گزارش به بن بست رسیدن واحدهای تولیدی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در بازدید رئیس جمهور به وزارتخانه متبوعش گوشزد و اعلام کرد که تاکنون یک سوم درخواست های تولیدکنندگان برای دریافت منابع مالی صندوق توسعه ملی به نتیجه رسیده و مصوب شده است، حال اینکه مصوب شدن یک طرح، تنها برای دریافت منابع مالی کافی نیست، چراکه از همین میزان هم، تنها 3 میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده است.

در این میان تولیدکنندگان و صنعتگران نیز از پیچ و خم های دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی می گویند و معتقدند که دولت باید راهکارهای سهل تری را برای دسترسی آنها به دریافت تسهیلات فراهم کند. محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با مهر می گوید: تولیدکنندگان انتظار دارند تا در دریافت منابع از صندوق توسعه ملی، دسترسی سهل تری داشته باشند.

وی می افزاید: دولت همواره تصمیمات خوبی برای تامین منابع مالی بخش تولید دارد که متاسفانه در راه بانکها می ماند و زمانی که قرار است که تولیدکنندگان به این منابع دسترسی داشته باشد، بروکراسی ها این اجازه را به وی نمی دهند و حرکت را کند می کنند.

به اعتقاد برخوردار، اکنون زمان آن رسیده که دولت درآمدهای حاصل از نفت و منابع بلوکه آزاد شده خود در خارج از کشور را به جای هزینه کرد در بخش های جاری، به بخش تولید و صنعت روانه کند و البته تولید صادرات گرا را نیز مدنظر قرار دهد تا همین سرمایه گذاری ارزی دولت از محل صندوق توسعه ملی، منابع ارزی را نیز برای کشور به همراه آورد.

در این میان، خبرهای زیادی از منابع جدید صندوق توسعه ملی برای بخش تولید به گوش می رسد. شجاع الدینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه می گوید: صندوق توسعه ملی در اسفند ماه گذشته، پیش نویس قرارداد همکاری را برای تمامی بانک های کشور ارسال شده که برخی از بانک ها پاسخ مثبت دادند در حالی که همچنان از سوی بعضی از بانک ها جوابی برای امضای قرارداد دریافت نکرده ایم.

وی همچنین در خصوص آخرین میزان موجودی صندوق توسعه ملی گفت:در حال حاضر از میزان 60 میلیارد دلار ورودی به صندوق توسعه ملی، 23 میلیارد دلار برای تخصیص تسهیلات آزاد است. این در حالی است که تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تنها و تنها به بخش خصوصی تعلق می گیرد.

با این اعداد و ارقامی که دولت برای تولیدکنندگان در ارایه تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، به نظر می رسد که نیاز تولیدکنندگان به 15 میلیارد دلار منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد و بنابراین از 23 میلیارد دلاری که هم اکنون آزاد است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند 8 میلیارد دلار دیگر نیز از طرحهای تولیدی برای دریافت منابع ارزی صندوق توسعه ملی، به این صندوق معرفی کند.

اما آنچه که مهمتر از تصویب پرداخت تسهیلات به بخش تولید و صنعت کشور برای خروج از رکود است، خروج بانکها از دربهای قفل شده ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان و صنعتگران است. این در حالی است که همانطور که خبرها حکایت دارد، برخی از بانکها حاضر به امضای تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی برای اختصاص تسهیلات ارزی نشده اند و همین امر، خبرهای خوشحال کننده دولت از ارایه تسهیلات ارزی را برای بسیاری از تولیدکنندگان ناامیدکننده می کند.