«تصمیمات مخل رقابت» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می خوانید؛انحصارات یکی از مصادیق مهم شکست بازار است؛ جایی که امکان دسترسی به یک قیمت رقابتی در بازار وجود ندارد و انحصارگر بدون یک منحنی عرضه قادر است با تغییر میزان تولید به سطح قیمت مورد نظر خود دست یابد. در این شرایط تولید کننده می تواند هر قیمتی را بر مصرف کننده تحمیل کرده و با کاهش هرچه بیشتر رفاه مصرف کننده، سود خود را در سطح حداکثری حفظ کند. به این لحاظ تنظیم انحصارات یکی از مهم ترین مسوولیت های دولت ها است که در شرایط شکست بازار مطرح می شود.اولین گام در راه شکست انحصار، حذف یا کاهش موانع ورود به بازار است. به این لحاظ انحصار ادامه می یابد، مگر آنکه رقبای جدیدی قادر باشند با ورود به بازار و افزایش عرضه سطح قیمت های قبلی را بشکنند. در مورد صنعت خودرو نیز که در سال های اخیر در اختیار دو غول خودروسازی کشور قرار گرفته است، اولین و بهترین راه حل، کاهش دیوار تعرفه ها و ایجاد امکان رقابت بیشتر در این صنعت است. به دلایل متعدد این راه حل ممکن است در کوتاه مدت دشوار یا اجرای آن با تبعات مختلف سیاسی و اجتماعی همراه باشد. چنین است که در مورد برخی کالاهای خاص انحصاری مساله قیمت گذاری مطرح می شود.
متاسفانه در سال های اخیر موضوع قیمت گذاری از یک موضوع «استثنایی و ویژه» به یک موضوع «عام و فراگیر» تبدیل شده، به گونه ای که بسیاری از کالاهای دارای بازار رقابتی را به نام حمایت از مصرف کننده یا تولید کننده در بر گرفته است. همین مداخلات قیمتی به ناکارآیی ها و ایجاد رانت های گسترده در بازار منجر شده و سوابق تاریخی متعدد نشان می دهد که قیمت گذاری غیر تعادلی به ایجاد مازاد تقاضا یا مازاد عرضه در بازار منجر شده است. اگر قیمت ها پایین تر از سطح تعادلی تعیین شود، به مازاد تقاضا یا ایجاد صف منجر می شود که برای یک کالای خاص متقاضیان بالقوه بیشتری نسبت به عرضه واقعی آن شکل گرفته است.
موضوع جیره بندی و قیمت های چندگانه دولتی و آزاد، برای کالاهای خاص ریشه در همین قیمت گذاری کمتر از سطح تعادلی دارد. قیمت گذاری بالاتر از سطح تعادلی نیز که معمولا با نام حمایت از تولید کننده و بیشتر در بخش کشاورزی انجام می شود، به تولید بیش از حد یک کالای خاص و گاه حتی فاسد شدن یا به دور ریختن آنها منجر می شود.
شأن نزول تشکیل شورای رقابت، مقابله با عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصارات بوده است که متاسفانه در بسیاری از موارد از اهداف ذاتی خود دور شده و بیشتر بر قیمت گذاری کالاهای خاص به ویژه خودرو متمرکز شده است.
چنین سیاستی نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و کاهش محدودیت ها رهنمون نکرده است، بلکه مداخلات این شورا در قیمت گذاری، خود عاملی در جهت ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف کنندگان بوده است.
در حالی که تاکنون هیچ گونه گزارشی از این شورا در خصوص حذف انحصارات موجود یا برطرف ساختن عوامل متعدد مخل رقابت منتشر نشده است، به نظر می رسد این شورا تمرکز خود را بر قیمت گذاری خودرو معطوف کرده که با اهداف بنیادی این سازمان فاصله ای آشکار دارد. در خصوص قیمت گذاری خودرو نیز تاکنون فرمول های متفاوتی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد برخی از اصول بدیهی اقتصاد را نادیده می گیرد.
مهم ترین ابزار یک انحصارگر در کنترل قیمت ها سطح عرضه است. برای مثال اگر شرکت سایپا سطح تولید پراید را به یک میلیون دستگاه در سال افزایش دهد، قیمت این خودرو در بازار تا سطح قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت؛ در حالی که اگر این خودرو فقط هزار دستگاه در سال تولید شود، قیمت آن می تواند تا چند برابر فعلی افزایش یابد.
فارغ از ابهامات تکنیکی متعدد در خصوص تعیین قیمت خودرو که در فرمول پیشنهادی شورای رقابت وجود دارد، سوال کلیدی آن است که اساسا شورای رقابت چه ابزار کلیدی برای کنترل روزانه عرضه در بازار خودروهای مختلف در اختیار دارد. میزان عرضه یک خودرو در طول سال ممکن است، خواسته یا ناخواسته دستخوش تغییراتی شود و مشخص نیست این عامل مهم در کنترل کدام مرجع قانونی خواهد بود.
عدم توجه به این موضوع مهم به پدیده قیمت های دوگانه و گاه چندگانه در بازار منتهی می شود. شرایطی که قیمت های اعلام شده از سوی مراجع رسمی همچون شورای رقابت یا سایر سازمان ها با قیمت معاملاتی خودرو در بازار تفاوت های چندمیلیونی داشته و به ایجاد رانت های بزرگ و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان منجر می شود. قیمت یک کالا همواره با عوامل مختلف عرضه و تقاضا دستخوش تغییر می شود و مشخص نیست، این شورا چگونه قادر است با ملحوظ کردن همه این عوامل قیمت خودرو را روزانه در بازار تعیین کند.
به عنوان یک مصداق عینی می توان به فرمول جدید پیشنهادی شورای رقابت اشاره کرد که پیش بینی شده است، در صورت اجرا به افزایش قیمت رسمی خودرو منجر شود، در حالی که با افزایش تولید خودرو در ماه های اخیر روند قیمت ها سیر نزولی گرفته که گاه از آن با نام تخلیه قیمتی در بازار خودرو یاد می شود. سابقه سال های اخیر در قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عدم تبعیت بازار از قیمت های پیشنهادی نشان می دهد که اساسا این مداخلات قیمتی به غامض تر شدن هرچه بیشتر بازار انجامیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد