ایران
چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد پدیده شوم فساد و رانت در اقتصاد
بوده. متاسفانه در طول سه دهه گذشته هرگاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز
شده، پس از مدتی با مشکلاتی مواجه و به حال خود رها شده است.
طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت‌های باد آورده
مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران
سه قوه، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار
زیاد بوده است. دهم
اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و در
این روز رهبر‌معظم‌انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه
با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
اما
فساد اقتصادی بعد از انقلاب در کشور ریشه‌های دیگری هم دارد و باید بخشی از آن را در
عملکرد دولت‌ها و مسئولین جست‌وجو کرد. همان طور که الیاس نادران
نماینده مردم تهران گفته بعد از جنگ بهدلیل توسعه فعالیت‌های اقتصادی یا توسعه نفوذ رانتهای نفتی در اقتصاد ملی، زمینه‌های فساد در اقتصاد ملی ممکن شد. در آن ایام
مدیران اعتقاد داشتند باید محیط باز باشد و نسبت به فساد، حساسیت زیادی از خود نشان
نمیدادند.
علاوه بر
این مشکلات، ضعف مقررات نیز در شکل‌گیری این مفاسد تأثیرگذار
بود و همه این عوامل در کنار یکدیگر فضایی را فراهم کرد تا افرادی که میخواستند در مدت کمی از راههای غیرقانونی، حجم بالایی از ثروت را جمعآوری کنند راه برایشان هموار شد.
اگر
پرونده همه افرادی که در قوه قضاییه رسیدگی شده یا آنهایی
را که حتی با مفاسدشان برخورد نشده بررسی کنیم، در خواهیم یافت که همه این افراد از
مجموعهای از خلاهای قانونی، تخلفهای
آشکاری نظیر ارتشا، جعل سند، ارائه آمار غلط به سیستم بانکی و رانتهای خاص استفاده کردهاند و ریشهیابی
همه این پروندهها نشان میدهد که از شهرام جزایری تا این پرونده اخیر(بابک
زنجانی)، همه این
افراد یک راه را رفتهاند و ما به دفعات از
همین نقطه ضربه خوردهایم.
وقتی
مقام معظم رهبری دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران قوا ابلاغ کردند،
اساسیترین دغدغه ایشان این
بود که با فساد بهصورت ریشهای برخورد شود.البته ارتباط افراد با ساخت قدرت
به تنهایی نمی‌تواند عامل این اتفاق در کشور باشد و ظهور این افراد در ساخت اقتصادی
کشور علل گوناگونی دارد.
تاجگردون، عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اولین دلیل را در این رابطه می‌توانیم در نحوه تنظیم
قوانین جست‌وجو کنیم. متاسفانه در مقاطعی در کشور شاهد بودیم که قوانین
در کشور به صورتی تنظیم می‌شود که اصطلاحا به آن گرد نویسی در قوانین گفته می‌شود.
این شیوه در هنگام تدوین لایحه بودجه به‌کار می‌رود. نقطه اوج این اتفاق را در دولت‌های
نهم و دهم شاهد بودیم.
اگر
نگاهی به بودجه‌های ارائه شده در این دو دولت بیندازیم، متوجه می‌شویم که این بودجه‌ها
به شدت تحت تاثیر همان اصلاح گردنویسی قرار دارند. نکته دوم در این زمینه این است که
قوانین مورد توجه قرار نمی‌گیرند.هنگامی که مشاهده می‌کنیم که افراد خود را از قوانین
بالاتر می‌بینند، باید منتظر باشیم تا رانت و فساد در فضای کشور بروز کند. مدیران هرگاه
خود را بالاتر از قوانین ببینند، به راحتی قوانین را دور می‌زنند نکته دیگری که سبب
بروز فساد در عرصه اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ
رابطه و تنها از روی ضابطه در راس قرار می‌گیرند. معمولا باید افرادی که در پست‌های
مختلف قرار می‌گیرند، سلسله مراتب را طی کرده باشند.اما در مواقعی مشاهده می‌شود که
پست‌های کلیدی بدون توجه به سلسله مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل
ارتباط‌هایی که با ساخت قدرت دارند در پست‌های کلیدی و مهم قرار می‌گیرند.
به
طور مثال ابتدا باید به یک مدیر اجازه داد تا اجازه امضای یک میلیون تومانی داشته باشد.
بعد ۱۰ میلیون تومانی و بعد به وی اختیار امضای ۱۰۰ میلیونی بدهیم.این عدم نظارت کافی
در کشور سبب می‌شود که این افراد با جرات و جسارت بیشتری به کار و فعالیت‌های مفسدانه
خود بپردازند.
یکی
دیگر از ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی برخورداری از تشکیلات خاص مبارزه در این زمینه
است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادی، وجود بدنه کارشناسی قوی و متخصص
در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تعامل مستمر قضات با بدنه کارشناسی از ابتدای بررسی و
رسیدگی یک پرونده تا صدور حکم، از زیرشاخه‌های این تشکیلات خاص می‌باشد.به هر صورت
مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می‌طلبد که عزم راسخ
مسئولان کشور اولین شرط آن است.
در حال حاضر این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی
در کجا و در چه مرحله‌ای قرار دارد و این مورد سوال جدی افکار عمومی است؟