ولی اله سیف در پی اعلام دادستان کل کشور مبنی بر اینکه عزم جدی در بین بانکها برای پیگیری مطالبات معوق بانکی وجود ندارد اظهار کرد: مبنای نظر ایشان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.
وی تاکید کرد: بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده‌های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود. پرونده‌هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهائی نشده‌اند.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهائی دارند اعلام کنند . بر این اساس لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از30 درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل و تنظیم شد و متعاقباً به رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال گردید .در عین حال توضیحاتی هم حضور قوه قضائیه ارائه و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود که خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر کردند و اخیراً مطلع شدم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت کند.
وی اضافه کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا پنج درصد می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به 15درصد رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدی تری از رشد و توسعه اقتصادی کشور به عمل آورد.
سیف با اشاره به اینکه دلایل ایجاد مطالبات معوق متفاوت است و الزاماً نمی‌تواند همه آن به دلیل فساد و یا سوء جریان خاصی باشد بیان کرد: به عنوان مثال در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه کند.
وی گفت: در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره ای ، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است . البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.
سیف با تشکر از همکاریها و پشتیبانی‌های مقامات قضائی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است ، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت، تمامی تلاش و مساعی خود را بکار گیرند.
رییس شورای پول و اعتبار از مقامات قضایی خواست که ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگی‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه‌ای مبذول شود.
ایسنا