"محمد مهدی رییس زاده" رییس این کمیسیون درابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات کمسیون در یک ماه گذشته ارائه کرد و گفت:«اخیرا با اعضای کمسیون های صنایع وکمیسیون اقتصادی مجلس جلساتی داشته ایم. درنشست کمیسون اقتصادی، آقایان نعمت زاده، طیب نیا و کمیجانی نیزحضور داشتند.» اوافزود:«درسی ام خرداد نیز با حضورنمایندگانی ازکمیسیون های تخصصی اتاق ایران و اتاق تهران، نشستی با حضور رییس بانک مرکزی برگزارشد و اهم مشکلات فعالان اقتصادی مطرح شد.»او افزود:«شورای گفت وگوی استان تهران نیز فعال شده است و کارگروهی با عنوان کارگروه پولی و بانکی نیز دراین شورا تعریف شده است که نخستین جلسه این کارگروه در استانداری تهران برگزار شد.» رییس زاده ادامه داد:«محورهمه این نشست ها، بررسی نارسایی ها ومشکلاتی نظیر معوقات بانکی بود وهمچنین موضوع عدم نظارت بانک مرکزی روی شبکه بانکی کشور مورد بحث واقع شد و آنچه که در اغلب این نشست ها مورد اشاره قرار گرفت این بود که وقتی دولت یا مجلس یا حتی بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می کنند، فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک ها، با ابراز بی اطلاعی آنها رو به رو می شوند.» اوادامه داد:«از طرفی مصوبات ابتدا باید به هیات مدیره بانک ها ابلاغ شود سپس از سوی هیات مدیره بانک ها به شعب ابلاغ شود. بنابراین نمی توان انتظار داشت، آنچه که به تصویب هیات دولت می رسد، بانک ها اقدام به اجرای آن کنند.»
نرخ عقود مشارکتی تعیین نشد
او افزود:«دراین یک ماه گذشته شورای پول و اعتبار نیز تشکیل جلسه داد و در مورد عقود مبادله ای تصمیم گیری کرد اما هنوز در مورد عقود مشارکتی تصمیمی اتخاذ نشده است.با این وجود در شرایطی که سقف نرخ عقود مبادله ای 22 درصد تعیین شده است، معلوم است که نرخ عقود مشارکتی، بیش از 22 درصد خواهد بود.» رییس زاده، گفت:«از یک سو در بانک های خصوصی سهامداران بانک به دنبال کسب سود بیشتر هستند. از سوی دیگر سپرده گذاران انتظار دارند که امانتشان نزد بانک حفظ شود. یک ضلع دیگر این سیستم، تسهیلات گیرندگان هستند که می خواهند وام هایی با نرخ بهینه دریافت کنند.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود:«در سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و گفته می شود که 30 درصد این تسهیلات به بخش صنعت اعطا شده است و البته مقرر بوده است که 10 درصد از این تسهیلات به بخش کشاورزی اعطا شود. با این وجود، هنگامی که به بررسی عملکردها می پردازیم، درمی یابیم که تخصیص ها کمتر از ارقام تعیین شده بوده است.» رییس زاده همچنین به نحوه توزیع منابع بانکی میان تسهیلات گیرندگان نیز انتقاداتی وارد کرد و گفت که اغلب واحدهای کوچک و متوسط به علت قدرت بی حدوحصر واحدهای بزرگ، در اعطای تسهیلات نادیده انگاشته می شوند.
بلاتکلیفی مشتریان در ایفای تسهیلات حساب ذخیره ارزی
او اضافه کرد:« در این نشست ها باید درمورد این عدم تعادل ها چاره اندیشی کنیم و اگر این موضوع را در میان ذینفعان حل و فصل کنیم، مشکلات برطرف می شود. اما مشاهده می کنیم، تنها راه حلی که از سوی نهاد های نظارتی و سیستم بانکی مورد استفاده قرار می گیرد، اعمال فشار بر مشتریان است. » رییس زاده در بخش دیگری از سخنانش به بلاتکلیفی بدهکاران حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت:«براساس ابلاغیه بانک مرکزی در 18 بهمن 1391 مجوز تهاتر بدهی های تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1388 با بدهی دولت به چهار بانک رفاه، کارگران تجارت و صادرات ایران داده شده است. از سوی دیگر، تکلیف قانون بودجه سال 1393 نیز این است که شورای پول و اعتبار ظرف دو ماه در مورد نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره در بانک¬های دولتی تعیین تکلیف کند.» رییس زاده ادامه داد:« ما انتظار داریم که در مورد این موضوع به زودی تصمیم گیری شود .»
او ادامه داد:«البته این مباحث در کمیسیون اقتصادی مجلس و در جلساتی که در یک ماه اخیر برگزار شده، مطرح شده است و امیدواریم در این مورد راهکارهایی ارائه شود.
چرا نام بدهکاران وارد سامانه بدحسابان شد؟
در همین حال"محسن حاجی بابا" نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت:« براساس بخشنامه بانک مرکزی که در سال 1391 ابلاغ شد، نام بدهکاران حساب ذخیره ارزی نباید در سامانه بد حسابان ثبت می شد، اما بانک های صادرات و تجارت نام بدهکاران را در سامانه بدحسابان درج کرده اند.» به این ترتیب او از نمایندگان بانک های صادرات و تجارت که در این نشست حضور داشتند، درخواست کرد که خروج نام این بدهکاران از این سامانه را مورد پیگیری قرار دهند. حاجی بابا افزود:«ما بارها نسبت به شناسایی و تفکیک بدهکاران اعلام آمادگی کرده ایم و مخالف آن هستیم که منابع به جایی برود که قابل بازگشت نباشد.»
"کمال سید علی" معاون ارزی سابق بانک مرکزی که به تازگی به مدیریت عامل بانک ایران زمین درآمده است، گفت:« بدهکاران حساب ذخیره سه دسته اند؛ گروهی که از ابتدا نسبت به بازپرداخت بدهی هایشان اقدام نکردند و گروهی که مدتی پرداختند اما به دلیل نوسانات ارزی سال های اخیر از پرداخت آن بازماندند؛ گروه سوم هم جزو مشتریان این چهار بانک هستند. بنابراین بدهکاران حساب ذخیره متفاوت هستند.» او افزود:«باید حل و فصل این موضوع را ازطریق شورای پول واعتبار پیگیری کنیم.»
رییس زاده هم گفت:« ما بدهکاران را به دو گروه تقسیم می کنیم؛گروهی که به دلیل بروز شرایطی خارج از اختیاردر بازپرداخت بدهی هایشان دچار مشکل شدند و گروهی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات با هر نرخی که تعیین شود، اقدام نمی کنند.»
" مسعود فارسی" که به نمایندگی از اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، سخنانش را با این عبارت آغاز کرد که:« وقتی در قانون بودجه نرخ ارز مشخص می شود، بانک مرکزی دیگر نمی تواند ارز را به نرخ دیگری بفروشد.» او افزود:«اکنون اگر دولت محل تامین ما به التفاوت تسهیلات حساب ذخیره را مشخص کند، بانک مرکزی تنها مجری و حسابدار آن خواهد بود. منتها بانک مرکزی می تواند بگوید که در چه محدوده ای توان پرداخت را دارد.»
پس از طرح این مباحث، کمیسیون بررسی دستور اصلی این نشست را اغاز کرد. رییس زاده در این باره توضیح داد:« با بررسی تراز پرداخت 8 بانک، قیمت تمام شده پول در آنها را مورد محاسبه قرار داده ایم.» او گفت:« میانگین سود روی قیمت تمام شده پول در دنیا 5/5 درصد است ولی بانک های پیشرفته اغلب از محل سایر خدمات خود سود سهاداران خود را تضمین می کنند و بر مبنای همان قیمت تمام شده پول تسهیلات می¬دهند.»او ادامه داد:« در ایران، نرخ تمام شده پول در بانک ها ی مختلف متفاوت است؛ آنگونه که در میان بانک های غیردولتی، پایین¬ترین نرخ تمام شده پول مربوط به بانک ملت است که به کمتر از 10 درصد رسیده است.» او افزود:« نرخ تمام شده پول در بانک صنعت و معدن،11 درصد است؛ در میان بانک های خصوصی نیز بالاترین نرخ تمام شده پول مربوط به بانک گردشگری است که حدود 9/26 برآورد شده است.» رییس زاده گفت:« قرار است نتیجه این محاسبات را برای بانک مرکزی ارسال کنیم و بگوییم که نتیجه تصمیمات اين نهاد در بانک های مختلف، تاثیر متفاوتی دارد.»
بانک گردشگری نوپاست
درهمین حال نماینده بانک گردشگری گفت:«بانک گردشگری بانک نوپایی است و میزان هزینه های آن بالاست. شاید این محاسبه مربوط به پایان سال مالی باشد و با افزوده شدن مفروضات 6 ماه گذشته، نرخ تمام شده پول تا حدودی تغییر کند.» او گفت:« درنهایت امیدوارانه به سمت و سویی می رویم که قیمت تمام شده پول در این بانک کاهش یابد.»
"غلامرضا چیذری" نماینده بانک صادرات نیز به اصلاح نرخ اعلام شده پرداخت و گفت:« نرخ تمام شده پول در این بانک افزایش یافته و در پایان ماه اردیبهشت ماه به 19 درصد رسید.»
" حمید آذریک" نماینده بانک تجارت هم گفت:«انچه در بانکداری ایران مورد غفلت واقع شده است، تعیین ابزارهایی است که در سایر کشورها در سایه بانکداری بدون ربا ایجاد شده است. در واقع ما نتوانسته ایم ابزارهای جدید در نظام بانکداری کشور ایجاد کنیم و نتیجه آنکه اکنون 90 درصد سودها از محل عقود و 10 درصد نیز از محل سایر خدمات است.» او ادامه داد:« در تعیین قیمت تمام شده پول به ترکیب سپرده ها توجه نشده است. بانک تجارت سود سپرده گذاری را افزایش داد تا سپرده های بلند مدت جذب کند. اکنون نیز در شرایطی که سپرده های بلند مدت با نرخ 24 درصد را جذب کرده است، نمی تواند این نرخ را به 22 درصد بازگرداند.»
اما سید علی مقایسه قیمت تمام شده پول در بانک ها از روی ترازنامه را به دلیل تفاوت هزینه ها در این بانک ها رویه مناسبی ندانست وگفت:« تلاش کنیم قیمت تمام شده پول در بانک ها کاهش یابد و قیمت تمام شده پول نیز با کاهش تورم دچار کاهش می شود.»او همچنین گفت که بایدعواملی که در افزایش هزینه های پول در بانک ها موثر است از طریق مکاتبه با آنها مورد شناسایی قرار گیرد و سپس برای کاهش آثار آنچه که توسط بانک مرکزی بر این هزینه سربار می شود، راهکارهایی اندیشیده شود.
هما سادات گوشه، عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری نیز معتقد بود که این گونه تحقیقات تفاوت ماهیتی پول هایی که برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک های توسعه ای و تجاری اندوخته می شود را روشن می کند. حاجی بابا نیز گفت:« باید به دنبال راهکاری برای خروج تامین مالی از انحصار شبکه بانکی باشیم؛ چرا که در شرایط فعلی بازار سرمایه نیز برای تامین مالی با استانداردها فاصله دارد.
در ادامه این نشست" علی تعقلی" نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک که گزارش مربوط به قیمت تمام شده پول در بانک ها را تهیه کرده بود، نوبت سخن را به دست گرفت و ضمن ارائه گزارشی از روند محاسبه این شاخص در بانک ها گفت:«اگر میزان نقدینگی کشور را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم به رقم 7/0 یا 8/0 درصد دست می یابیم که این رقم در انگلستان 8/1 و در سوییس 6/1 است. این کشورها بیش از هزینه های مورد نیاز تولید، پول در اختیار دارند و این سبب می شود که پول در اختیار بانک ها نیز افزایش پیدا کند. او افزود:«حال اگر دارایی بانک ها را برGDP تقسیم کنیم، نتیجه رقمی حدود 7/0 یا 8/0 را نشان می دهد ؛ در حالی که این رقم در بحرین 5 است. رقم بالا به معنای بالا بودن سرعت گردش پول است و نقدینگی در این نوع جوامع چندین بار گردش دارد.» تعقلی ادامه داد:« رگولاتور باید دارایی های غیر مولد را سرکوب کند تا این نقدینگی به تولید راه یابد.»
در ادامه این نشست رییس کمیسیون سرمایه گذاری به ارائه برخی مشکلات در حوزه تامین سرمایه پرداخت تا به این ترتیب بررسی دستور دوم این نشست آغاز شود. او از تعلقی خواست تا در خصوص نوع حمایت های صندوق حمایت سرمایه گذاری صنایع کوچک توضیحاتی را ارائه کند. تعقلی نیز گفت:« 25 درصد سرمایه گذاری های کشور به صنایع کوچک اختصاص یافته که 40 درصد آن در شهرستان ها مستقر هستند و واحدهای صنعتی فعال در کشور با ظرفیت کمتر از50 درصد فعالیت می کنند.» او همچنین گفت:« بیش از 92 درصد واحدهای صنعتی، جزو صنایع کوچک هستند که به علت خرد بودن، بانک های قادر به ارائه تسهیلات به آنها نیستند.» او گفت:« اما برخی از این واحد ها حتی با دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات می توانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند. در چنین شرایطی صندوق حمایت ازسرمایه گذاری¬های کوچک، ریسک اصل و سود تسهیلات را می پذیرد. به طوری که در مناطق محروم 85 درصد ریسک را می پذیرد و در مناطق توسعه یافته 70 درصد ریسک را تقبل می کند.» او همچنین گفت:« شعب این صندوق در کلیه استان ها دایر شده است و برای تهیه زیر ساخت ها ازجمله تامین زمین در شهرهای صنعتی تسهیلات ارائه می کند.» تعقلی ادامه داد:« این صندوق برای 5 سال ارائه خدمات، 5/2 درصد کارمزد دریافت می کند و با بانک های ملی،صنعت معدن و کشاورزی نیز قرارداد دارد.»
در نهایت نیز پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع مقرر شد که پیشنهادات نماینده صندوق حمایت ازسرمایه گذاری های کوچک در خصوص حمایت از این نوع سرمایه گذاری ها برای گنجاندن در لایحه حمایت از تولید که به صورت مکتوب دراختیار کمیسیون قرار گرفته، به کارگروه مربوطه در اتاق ایران ارسال تا به دولت و مجلس محترم ارائه شود.