رشد اقتصادی 4.6 درصدی به‌معنای رونق اقتصادی نیست

مسعود نیلی دیشب در برنامه زنده تلویزیونی"پایش" شبکه اول سیما با اشاره به اینکه شیوه محاسبه نرخ رشد اقتصادی در ایران مطابق استانداردهای جهانی بوده و در این روش در سایر کشورها نیز رایج است، گفت: بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در بلندمدت رابطه وجود دارد ولی در دوره رکود این رابطه لزوما وجود ندارد. یعنی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود به دلیل وجود قانون کار نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند و بنابراین بعد از به وجود آمدن رونق اقتصادی نیز تا مدتی شاهد کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. در عوض نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود در همین حال نرخ بیکاری در کشور حتی با وجود رونق اقتصادی افزایش یابد.

وی افزود: در فصل تابستان تولید ناخالص ملی بیشتر است ولی اگر پاییز را با تابستان مقایسه کنیم ممکن است به نرخ رشد اقتصادی منفی دست پیدا کنیم. بین سرعت و دقت ارتباط مستقیمی وجود دارد اگر بگذاریم سال تمام شود دیگر فرصت برنامه ریزی و سیاست گذاری نداریم و اعلام رشد اقتصادی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح به کار برده می شود.

نیلی گفت : بین نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغالزایی در بلند مدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از رکود تولید کاهش پیدا می کند اما تعداد نیروهای کار کاهش پیدا نمی کنند به عنوان مثال کارخانه ای که میزان تولید آن کاهش پیدا کرده امکان تعدیل نیرو را ندارد. در نتیجه هنگامی که اقتصاد از رکود خارج می شود به میزان لازم اشتغالزایی نمی شود. برای تعریف ارتباط نرخ بیکاری با میزان اشتغالزایی مفهوم دیگری به نام مشارکت نیز سهیم است.

وی ادامه داد : برای بررسی دقیق تر این موضوع می توان گفت که چه تعداد کسانی بودند که در سال 92 وارد بازار کار نمی شدند و چه تعداد کسانی در سال جاری با وجود وضعیت خوب اقتصادی و در شرایط رو به رشد وارد کار شدند. روشن است که هنگامی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است امید به اشتغال و مشارکت افراد بسیار کم است ولی هنگام رشد اقتصادی و خروج از رکود همه امید به اشتغال داشته و انگیزه افراد چند برابر می شود به همین علت است که وقتی نرخ مشارکت افزایش پیدا می کند نرخ بیکاری نیز بالا می رود.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور درباره اختلافات آماری به وجود آمده درباره نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: عددی که به عنوان 2.5 درصد از سوی موسسه پژوهشی اعلام شد، صرفا یک نرخ برآوردی بود نه قطعی. چهار و 6 دهم به عنوان نرخ رشد اقتصادی امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شد. این بانک براساس مسئولیت خود با مرکز آمار که مراجع رسمی تولید آمار و اطلاعات هستند، نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد.

وی در واکنش به این سئوال مجری که چرا نرخ رشد اعلامی در بخشنامه بودجه یک درصد بوده و اختلاف زیادی با نرخ بانک مرکزی دارد ؟گفت: این یک درصدی که شما می گویید را تاکنون ندیده ام و تردید دارم که واقعا یک درصد باشد ولی در نهایت نرخ اعلامی در بخشنامه بوده تنها پیش بینی رشد هر سال است و وقتی که صادر شد بر اساس پیش بینی رشد اقتصادی سال 94 بودجه را اعلام کردند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از موسسات پژوهشی نیز برآورد نرخ رشد را با بررسی بخش های مختلف به عنوان مثال با نظارت بر 200 شرکت بورسی بخش صنعت نرخ رشد این بخش را محاسبه کرد و در نهایت نرخ رشد کلی را دو درصد اعلام کرد. سخنگوی دولت نیز این نرخ رشد را نیم درصد اعلام کرده است که قطعا این اعلام زمانی صورت گرفته که هنوز هیچ کاری انجام نشده بود.

نیلی با بیان اینکه ما در دوره ای زندگی می کردیم که آمارهای اقتصادی بعضا با تاخیر دو ساله اعلام می شدند، اظهارداشت: علت عدم اعلام آمار از سوی مرکز آمار را نمی دانم. اما همه باید بدانند که در گذشته بعد از سه سال آمار اعلام می شد ولی اکنون وضعیت بسیار متفاوت و بهتر شده و دولت نرخ رشد اقتصادی بهار را در شهریور اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه قبلا حساسیت راجع به نرخ رشد اقتصادی وجود نداشت، گفت: یکی از مسائل مهم اعتماد به دولت است. وقتی دولت اعلام می کند بعد از هشت فصل نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شده، اگر اعتماد وجود داشته باشد قطعا این نرخ اعلام قابل قبول می شود. اگر دولت مقبولیت و اعتباری داشته باشد که اعلام کند می توانم رشد اقتصادی را به صورت مثبت همچنان استمرار دهم آن وقت سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری می کنند چون رشد را با افزایش تقاضا همراه می دانند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دولت قبل بعضا آمارهایی ارائه می شد که ما آن آمارها را در اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده نمی کردیم.

وی با بیان اینکه در گزارشی که دولت منتشر کرد؛ چهار تنگنا مانند تحریم و سرمایه گذاری برای خروج از رکود اعلام شد؛ گفت: اگر از فصل اول سال 91 را بررسی کنیم متوجه می شویم که طی هشت فصل نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی بوده است. چهار و 6 دهمی که از سوی دولت اعلام شد؛ با مقایسه بهار سال گذشته که بدترین فصل اقتصادی در دوره رکود بوده به دست آمده است. اگر کل عدد تولید ناخالص داخلی را به قیمت سال 83 بگیریم؛ معنی آن این است که از زمستان سال 90 روند نزولی را طی کردیم و در زمستان امسال به حداقل خودش می رسد.

نیلی افزود: بسیاری از تولید کنندگان در سال 90 در رقم های بالا تولید می کردند ولی هنوز وضعیت بدی دارند.مثبت شدن رشد اقتصادی با تفکر در تحول اقتصاد کشور بحث جداگانه ای دارد. موضوع خروج از رکود و رونق اقتصادی نیز دو موضوع متفاوت از یکدیگر هستند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: تشخیص ما برای خروج از رکود راه افتادن پیشران های اقتصادی است. نفت از زمستان سال 90 رشد منفی داشته که این رشد منفی تا زمستان سال 93 ادامه داشته است. بعد از آن صنعت و بعد خدمات نیز رشد اقتصادی منفی پیدا می کنند. زمستان و بهار سال های 90 و 91 دوره ورود اقتصاد به رکود و زمستان و بهار 92 و 93 نیز دوره خروج اقتصاد از رکود است. ساز و کار بخش نفت در اقتصاد ما به گونه است که وقتی نفت کاهش پیدا می کند (مانند تابستان سال 91 که کاهش 50 درصدی را تجربه کرد) وزنی که در تولید ناخالص ملی دارد میزان تولید، درآمد ارزی و امکان واردات را کاهش می دهد.

وی گفت: بخش کشاورزی با قاعده طبیعت کار می کند و رفتار خاصی را می طلبد. سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی خیلی کاهش پیدا کرده است. در فصل زمستان سال 92 رشد اقتصادی بخش نفت مثبت شده و درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کرد که به دنبال آن صنعت نیز از رکود خارج شده و رشد داشت.در حقیقت همانطور که وارد رکود شدیم در حال خروج از آن نیز هستیم.

این اقتصاددان ادامه داد : در حال حاضر بخش هایی از صنعت که بیشتر آسیب دیدند رشد بیشتری نیز دارند به عنوان مثال صنعت خودرو اکنون 76 دصد رشد دارد.این نکته هم قابل توجه است که در 6 ماهه دوم سال گذشته که یک ثبات قابل توجه در اقتصاد به وجود آمده بود نیز نرخ تورم بالای پنج درصد در ماه را تجربه کردیم و بعدا تبدیل به نرخ رشد یک درصد در ماه شد. بعد از انتخابات کاهش نرخ تورم و آرامش بازار ارز را شاهد بودیم. وقتی بانک ها به مردم سکه می فروختند چند تن طلا از پس انداز ملی به پس انداز خانگی تبدیل شد. در حقیقت وقتی سرمایه گذاری در ارز، طلا و بورس مناسب نیست شرایط نیز فراهم می شود که منابع مالی به سمت تولید برود بنابراین انتظار ما این است که وقتی ثبات اقتصاد کلان فراهم شود سوداگری در بازارهای تولید نیز کاهش پیدا کرده، منابع مالی به سمت فعالیت های مولد حرکت کرده و امکان تولید ایجاد می شود.

به گفته وی، تورم که کاهش پیدا کند؛ نرخ سود سپرده باعث انگیزه مردم شده و امیدواریم اعطای تسهیلات بانک ها نیز بالا برود. در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته 40 و نیم درصد رشد اعطای تسهیلات بانکی داشته ایم. با وجود ایراد و اشکال های که در بخش تولید است اما این بخش نتوانسته به جایی برسد که بانک ها به خوبی در اقتصاد بانک محور کشور نقش خود را ایفا کنند.

نیلی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که 280 هزار میلیارد را هدف گذاری کرده ایم و خوشبختانه شرایط فعلی نشان می دهد که می توانیم این رقم را تحقق ببخشیم. همچنین سرمایه گذاری های جدید هم می تواند اتفاق بیفتد و رشد بخش سرمایه گذاری هم اکنون مثبت است. در بسته خروج از رکود مقرر شد که 60 درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش اختصاص داده شود و تا کنون 59 و سه دهم درصد تسهیلات به این امر اختصاص یافته است.

وی گفت: طی چند ماه اخیر رشد چهار و نیم درصدی را در صادرات غیر نفتی شاهد بودیم. دولت با کنترل نرخ تورم، ارزش سرمایه مردم را در بانک ها افزایش داده و افزایش ثبات اقتصادی باعث شده که منابع مالی به سوی تولید برده شود.

نیلی ادامه داد: اندازه اقتصاد ایران از بهار 91 تا زمستان 92 حدود 8.6 درصد کوچکتر شد. از سوی دیگر رشد بخش نفت کشور از زمستان 90 تاکنون منفی بوده است. بخش نفت اولین بخشی بود که وارد رکود شد و حالا نیز اولین بخشی است که در حال خروج از رکود است. بعد از نفت نیز بخشهای صنعت و خدمات در حال خروج از رکود هستند. می توان گفت که فصول زمستان 92 و بهار 93 فصول خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود هستند.

وی با بیان اینکه در تابستان 91 بخش نفت کشور با کاهش 50 درصدی نرخ رشد نیز مواجه شد، اظهار کرد: در زمستان 92 نرخ رشد بخش نفت مثبت شد و درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یافت که این درآمدها در ادامه باعث رشد بخش صنعت نیز شد.

نیلی افزود: در حال حاضر میزان واردات و صادرات غیر نفتی تقریبا نزدیک به هم هستند. واردات کشور از پاییز سال 90 منفی بود و در زمستان سال گذشته رشد بالای 20 درصد داشته و در فصل اول امسال بالای 30 درصد بوده است.

نیلی در ادامه از پرداخت بودجه عمرانی دولت به میزان 10 هزار و 800 میلیارد تومان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: قرار است در نیمه دوم سال نیز 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شود.بودجه عمرانی دولت اکنون رشد بالایی در نیمه اول سال جاری داشته و پرداختی دولت بیش از سه برابر مدت مشابه در سال گذشته بوده است.نیمه اول امسال بودجه پرداختی عمرانی 10 هزار و 800 میلیارد تومان ولی در مدت مشابه سال گذشته مبلغ این بودجه سه هزار و 300 میلیارد تومان بود. پرداختی بودجه عمران در سال گذشته نسبت به سال 91 نیز 46 درصد رشد داشته است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: دولت با وجود اینکه تا پایان سال از عدد بودجه ای که در قانون داریم اما به آن میزان نمی تواند تحقق پیدا کند اولویت کار خود را به دلیل فصل کاری به اعتبارات عمرانی داده است. درآمدهای نفتی ما تا پایان سال محقق می شود و خوشبختانه اکنون نیز درآمدهای پیش بینی شده بودجه در حال تحقق است.

وی افزود : در طرح های عمرانی به پروژه هایی که امسال تمام می شود، اولویت داده شده است. بهبود فضای کسب و کار را نیز دولت به صورت ثابت دنبال می کند. ثبات در اقتصاد به رشد تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی کمک کرده است.

این استاد دانشگاه گفت: اقتصاد کشور با فعال شدن بخش نفت امکان واردات بیشتری پیدا کرده و واردات واسطه ای که افزایش پیدا کرده نیز می تواند به رشد اقتصادی بیشتر، کمک کند. در مجموع اقتصاد کشور تا حدودی از شرایط دشوار خارج شده البته در حد ایده آل نیست.

این اقتصاددان اظهارداشت: برای اینکه مردم خروج از رکود را احساس کنند زمان لازم است؛ به عنوان مثال می توان گفت در حال حاضر بخش نفت و خودرو رشد داشته ولی زمان می برد تا این رشد به سایر بخش ها نیز ورود پیدا کند.

نیلی افزود : رئیس جمهور مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرده و منظور از اعلام نرخ رشد این بود که دولت براساس کار علمی و کارشناسی وضعیت اقتصاد را بررسی می کند. در حال حاضر پنج روز اول هر ماه بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم ماه قبل را اعلام می کند؛ همچنین امیدواریم که قبل از هر فصل نرخ رشد اقتصادی فصل قبل نیز اعلام شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شد و نرخ‌های ارز و تورم تا حدود زیادی مهار شدند، توضیح داد: در دوره ای بانک‌های کشور به مردم سکه می فروختند و در آن دوره مردم از شب تا صبح در صف‌ها می خوابیدند تا سکه بخرند و در همان دوره چند تن طلا از پس انداز ملی به پس انداز خانگی تبدیل شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر شاهد کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد و سرمایه گذاری در بخش مولد بوده ایم.

وی از رشد 40.5 درصدی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: رشد سرمایه گذاری نیز در این مدت مثبت بوده است. واردات کالاهای واسطه ای کشور و کل واردات نیز از پاییز سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته است. از سوی دیگر ترکیب تسهیلات پرداختی بانکها نیز به نفع سرمایه در گردش بوده است به طوری که در این مدت 59.3 درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به سرمایه در گردش بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل 47.1 درصد بود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: در بخش صنعت سهم تامین سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به 80 درصد نیز رسیده است که جای امیدواری دارد. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی کشور نیز در سه ماهه نخست امسال رشد 4.5 درصدی را تجربه کرد.

وی از محقق شدن درآمدهای نفتی کشور در تابستان و بهار امسال خبر داد و گفت: در تابستان امسال حتی درآمدهای نفتی ما از فصل بهار نیز بیشتر شد. در حال حاضر اولویت دولت اختصاص اعتبار به اتمام طرحهای نیمه تمام است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما اصولا اخبار بد را راحت تر قبول می کنند تا اخبار خوب، عنوان کرد: اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان اقدامی تبلیغاتی نبوده و کاری است که در همه فصول سال انجام می شود. سرعت در اعلام نرخ رشد اقتصادی نیز بی سابقه بوده است. اگر کار ما مشکل داشت نباید نرخ تورم را که سه ماه پیاپی افزایش یافت اعلام می کردیم.

به گفته وی ،در حال حاضر نرخ تورم کمتر از نرخ سود بانکی شده و به همین دلیل رانتی در پرداخت تسهیلات بانکی وجود ندارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: افراد به جای انتقال قضاوت ها بهتر است تا خواسته ها و نظرات خود را به مطالبه اجتماعی تبدیل کنند. اطلاعات بورس به صورت دقیقه ای در دسترس و در دسترس بودن اطلاعات نیز بسیار مهم و با ارزش است. اگر رشد اقتصادی منفی شد و آن را اعلام نکردند، افراد باید مطالبه کنند که چرا اطلاعات مربوطه منتشر نمی شود.

وی با انتقاد از سیستم بانکی گفت: سیستم بانکی در حال حاضر به اصلاحات فراوانی نیاز دارد ولی هم اکنون نرخ تورم کمتر از نرخ سود بانکی است و رانتی در پول پرداختی بانک وجود ندارد و بانک دنبال کاری است که بازدهی خوبی داشته باشد.

نیلی همچنین با اشاره به اینکه رشد صنایع بورسی کشور در سه ماهه اول امسال نامتوازن بوده و عمدتا وابسته به صنعت خودرو بوده است، اظهارداشت: هم اکنون بخش مسکن در رکود بسر می رد و سرمایه گذاری در بخش ساختمان نیز منفی است و در چنین شرایطی نباید در این بخش اقدام به وضع مالیات کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال بینندگان که چرا مرکز آمار سکوت کرده است؟ گفت: مرکز آمار سکوت نکرده و بالاخره نرخ رشد را اعلام می کند. یکی از نکات مهم این است که نرخ رشد باید در تمام بخش‌ها اعلام شود. تورم را باید همچنان کاهش داده و فضای کسب و کار را نیز بهبود دهیم. بخش از فعالیت های تأمین کننده رشد به تأمین منابع مالی برمی گردد که به این کار در حوزه فعالیت های بانکی است.

نیلی گفت : بهبود مطالبات معوق، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها و خروج آنها از بنگاه داری را طبق لایحه قانون به مجلس ارائه کردیم.

این اقتصاددان گفت: در بازار سرمایه ضعیفیم و احتیاج به توسعه آن داریم که این توسعه به قانون های خاص نیازمند است. اقتصاد داخلی پیشران اصلی رشد است و مصرف داخلی به تولید کالاهای نهایی بیشتر کمک می کند.تولید گاز و فعالیت گاز در پارس جنوبی در آینده اقتصاد کشور نقش پررنگی خواهد داشت و امکان واردات بیشتری را به ما می دهد.

به گزارش مهر، بیش از 74 درصد از بینندگان برنامه پایش شب گذشته با شرکت در نظرسنجی این برنامه اعلام کردند که امسال نسبت به سال 92 رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب وکارها را احساس نکرده اند.

برنامه پایش شب گذشته در سوال نظرسنجی خود پرسید : آیا امسال نسبت به سال 92 رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب وکارها احساس کرده اید؟1- بله 2- خیر.

در پایان این نظر سنجی 74.66 درصد از شرکت کننده گزینه خیر و 25.34 درصد نیز به گزینه بله رای دادند . به این ترتیب بیش از هفتاد و چهار درصد در شرکت کنندگان نظرسنجی این برنامه اعلام کردند که رشد اقتصادی در سال 93 را احساس نکردند.

همچنین در نظرسنجی خبر گان این برنامه ، 89 درصد از اساتید دانشگاه ، نماینده های مجلس و فعالان اقتصادی رسانه ها شرکت کننده در نظرسنجی گزینه خیر را انتخاب کردند.

شأن و اعتبار مراکز آمار باید حفظ شود

در همین حال، یک اقتصاددان گفت: مشکلی که در سال های گذشته وجود داشت، این بود که آمار اعلام شده توسط دولت را در مرکز آمار و بانک مرکزی نمی دیدیم، حالا هم شأن مراکز آمار باید حفظ شود.

حسین راغفر اقتصاددان در ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت های قدرتمندی دارد و کمتر کشوری پیدا می شود که از مواهب نیروی انسانی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی همزمان بهره مند باشد. قدرت اقتصاد ایران می تواند نرخ رشد اقتصادی مثبت را به سهولت تولید کند فقط کافی است که دولت اقدامات سلبی انجام ندهد.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغییر دولت تغییر فضای رشد اقتصادی را به دنبال داشته که حاصل خوش بینی و تغییر انتظارات عمومی است و در نهایت سبب بهبود ملموسی در فضای اقتصادی کشور شده است.

راغفر تصریح کرد: اما آیا تنها تغییر فضای سیاسی پیش آمده برای تغییر نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن به چهار و 6 دهم کافی است که در جواب باید گفت رشد حاصل شده حتی اگر یک دهم درصد هم باشد می تواند به عنوان وضعیت خروج از نرخ تورمی سال های 91 و 92 ارزیابی شود ولی این درصد قابل مقایسه با اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران قادر به تولید نرخ های رشد دو رقمی را در طولانی مدت دارد. نرخ های رشد سه و یا چهار درصدی به هیچ عنوان برای ایران راضی کننده نیست.

وی گفت: اقتصاد ایران دارای کج کاری های بسیار اساسی است که علت اصل ناکارآمدی های پرهزینه برای اقتصاد کشور بود که با رفع موانع می توانیم رشد دو رقمی داشته باشیم. در گزارش دولت در تحلیل علل بروز رکود تورمی هم اشاره شده بود که به دلیل فقدان سرمایه گذاری در سال 92 نباید انتظار داشت که در سال جاری اقتصاد از رکود خارج شود.

این اقتصاددان اظهارداشت: متغیرهای کنترلی وجود دارد که رسیدن به نرخ رشد چهار درصدی نیازمند تغییر در آنها است و از جمله آنها می توان به افزایش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با کاهش تورم اشاره کرد.رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدت است و تغییرات کوتاه مدت نشان دهنده بهبود در وضعیت اقتصاد است ولی باید بررسی شود که این بهبود در چه بخش هایی حاصل شده است و آن وقت می توانیم کیفیت رشد را تعیین کنیم.