نرخ ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی گندم کارشناسی نیست

سید حبیب الله موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و گندم گفت: از آنجایی که قیمت تضمینی از علم اقتصاد برداشت شده، بنابراین باید با اصول اولیه و زیربنایی آن پیوند داده شود.

* قیمت‌های تضمینی موجب کاهش رفاه عمومی می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه برای تعیین قیمت تضمینی باید قواعد و ضوابط آن را دانست، افزود: قیمت تضمینی به منظور حمایت از تولید کننده به عنوان یک سیاست مشخص، محدود و کوتاه مدت است و قطعا قیمت تضمینی همراه با کاهش رفاه عمومی و اجتماعی همراه است.

موسوی با اشاره به اینکه با تعیین قیمت تضمینی در هر سال یک رفاه گمشده به وجود می‌آید، گفت: اگر چه با تعیین قیمت تضمینی، رفاه تولید کننده به وجود مب‌آید، اما با بالا رفتن هزینه‌های دولت و کاهش رفاه مصرف کننده به کل اجتماع زیان وارد می‌کنیم.

وی اظهار داشت: مطابق با تئوری‌های اقتصادی سیاست خرید تضمینی رفاه گمشده یا زیان مرده اجتماعی به دنبال دارد.

* قیمت تضمینی مشکل بازار گندم را حل نمی‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: قیمت تضمینی که سیاسیون و رسانه‌ای مثل تلویزیون ساعت‌ها وقت صرف آن می‌کنند سیاست حل کننده مشکل بازار گندم نیست و فقط برای یک دوره زمانی خاص جوابگو است.

موسوی اظهار داشت: برای تعیین قیمت تضمینی گندم در سال جاری، قیمت تضمینی خرید سال گذشته که خود بر اساس هزینه‌های متوسط تولید تعیین شده بود، را بر اساس نرخ تورم و یک سری ملاحظات دیگر تعدیل کرده و نرخ خرید تضمینی گندم سال جاری را تعیین کردهاند که البته هر ساله نرخ خرید تضمینی بر همین اساس تعیین و اعلام می‌شود.

* نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی با مبانی علم اقتصاد مغایرت دارد

وی با بیان اینکه در علم اقتصاد با استفاده از هزینه های متوسط قیمت تعیین نمی‌شود گفت: دولت برای تعیین قیمت تضمینی گندم هزینه متوسط تولید آن را با رقمی به عنوان سود جمع می‌‌بندد و به عنوان قیمت تضمینی گندم اعلام می‌کند که این موضوع با مبانی قیمت‌گذاری در علم اقتصاد مغایرت دارد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت در اقتصاد از تحلیل هزینه های متوسط به دست نمی‌آید، بلکه از تحلیل (هزینه نهایی) مارژینالستی حاصل می‌شود، افزود: قیمت تضمینی باید براساس منطق اقتصاد تعیین شود، در حالی که چنین تصمیم خطیری به کارمندان یک وزارتخانه یا سازمان سپرده می‌شود که اطلاع چندانی از اصول مارژینالیستی تعیین قیمت ندارند.

وی با بیان اینکه قیمت مناسب و بهینه تضمینی معنا ندارد، گفت: سیاست گذار برای تعیین نرخ خرید تضمینی نباید بر اساس قیمت سال قبل که هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد اقدام کند، بلکه باید قیمت تعادلی بازار را به دست آورد.

موسوی با بیان اینکه دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی باید به سه مؤلفه اساسی توجه کند، گفت: اولین مؤلفه این است که دولت باید قیمت تعادلی بازار را بداند و دومین مؤلفه اینکه دولت چقدر می‌خواهد هزینه کند و آخر اینکه می خواهد عرضه بازار را به چه میزان افزایش دهد.

وی افزود: دولت با علم بر این سه مشخصه می‌تواند از ابزار قیمت و خرید تضمینی به عنوان سیاستی محدود و کوتاه مدت در جهت تامین اهداف خود استفاده نماید.

موسوی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در دراز مدت به بازار گندم آسیب می‌زند، افزود: دائما بر قیمت‌های تضمینی تاکید می‌شود، در حالی که نرخ خرید تضمینی ابزاری کوتاه مدت است و باعث می‌شود منابع از بازار گندم به بازار سایر محصولات مشابه منتقل شود.

* چالش‌های اقتصادی حاصل تصمیمات توسط افراد فاقد صلاحیت است

وی با بیان اینکه سپردن تصمیمات ظریف اقتصادی به دست افراد فاقد صلاحیت علمی باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: هر کاری باید در استاندارد و چارچوب خودش انجام شود و وقتی قیمت تضمینی را از علم اقتصاد وام می‌گیریم، بنابراین باید محاسبات آن را هم از علم اقتصاد وام بگیریم.

موسوی با اشاره به هزینه‌های هنگفت برنامه‌های تلویزیونی (مناظره) گفت: با هزینه‌‌ای بسیار کمتر از هزینه این مناظره تلویزیونی می‌شد تحقیقاتی انجام داد که یک بار و برای همیشه چهارچوبی تحلیلی و منطقی برای تعیین قیمت‌های تضمینی ایجاد شود.

موسوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به موقعیت کشور می‌توان از راهکار خرید تضمینی که شما به عنوان یک راهکار کوتاه مدت از آن نام بردید، استفاده کرد، گفت: در زمان کنونی اگر همانند سه دهه گذشته همچنان سیاست خودکفایی در تولید گندم مشی اول سیاست گذاری باشد، چاره ای جز وضع قیمت تضمینی نیست.

وی افزود: البته باید توجه کرد که حرکت به سمت خودکفایی باید با برنامه ریزی بلند‌مدت برای افزایش عرضه گندم عملیاتی شود. سیاست هایی مانند ارتقاء تکنولوژی تولید (مثلا از طریق بذر‌های اصلاح شده) و کاهش ضایعات در فرایند تولید گندم تا مصرف آن به صورت نان می‌توانند از ابزار سیاستی مهم در این زمینه باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: همچنین تغییر در سلیقه مصرفی و عادات غذایی مردم نیز در بلند مدت می‌تواند کاهش مصرف این محصول را به همراه داشته باشد.

موسوی افزود: هر چند در سال‌های گذشته جهت ارتقاء سطح کیفی تولید تلاش شده، ولی همچنان میزان مصرف از تولید به مقدار چشم گیری بیشتر است. لذا با توجه به شرایط کنونی تعیین قیمت تضمینی به شکل صحیح آن و سپس انجام خرید تضمینی تحت این قیمت می‌‌تواند در کوتاه مدت قابل توصیه باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تحقیقاتی که انجام داده‌اید و براساس شرایط کنونی قیمت خرید تضمینی گندم باید چه رقمی باشد، گفت: به هیچ وجه نمی‌توان گفت قیمت تضمینی باید چه رقمی باشد. با علم بر قیمت تعادلی بازار آزاد گندم، هرقیمتی که بیش از این قیمت باشد و باعث ایجاد مازاد عرضه در بازار شود می تواند یک قیمت تضمینی بالقوه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: اگر دولت صراحتا بداند که در درجه اول می‌خواهد در کوتاه مدت تولید گندم چقدر افزایش یابد و دوم چه مقدار هزینه جهت خرید به قیمت تضمینی می‌خواهد انجام بدهد، می‌توان قیمت تضمینی مناسب را گزینش کرد.

* نرخ بالای 1024 تومان برای خرید تضمینی گندم، قیمت تضمینی بالقوه است

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در دانشگاه تربیت مدرس هر قیمتی بالاتر از 1024 تومان می تواند بالاتر از قیمت تعادلی بازار باشد و باعث ایجاد مازاد عرضه شود. به بیان دیگر هر قیمتی بالاتر از 1024 تومان یک قیمت تضمینی بالقوه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سؤال که قیمت 1155 تومانی تعیین شده برای خرید تضمینی گندم هم در این دامنه قرار می‌گیرد، بنابراین قیمت تضمینی است، گفت: بله به طور کاملاً تصادفی این عدد می تواند یک قیمت تضمینی باشد، ولی تاثیر آن بر عرضه کاملا مبهم است چرا که برپایه مطالعه صحیح نیست.

وی با بیان این سؤال که آیا تعیین کنندگان این قیمت در مورد عرضه گندم متناظر با آن و یا هزینه‌های خرید توام با آن نیز می‌توانند به صراحت اعدادی را بیان کنند، گفت: جدول زیر از یافته های مطالعاتی ما در این زمینه است.

در این جدول 64 قیمت تضمینی با عرضه متناظر با آن ارائه شده و قیمت ها به تومان و میزان عرضه گندم بر حسب میلیون تن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: انتخاب قمیت باید با توجه به برنامه خرید صورت گیرد به عنوان مثال اگر قصد این باشد که در سال جاری کل عرضه گندم بیش از 12 میلیون تن باشد، بنابراین باید قیمت کمتر از 1088 تومان لحاظ نشود. به همین صورت میزان خرید تحت هر قیمت تضمینی و هزینه متناظر با آن نیز قابل محاسبه است.