محمد تقی توکلی با بیان این مطلب گفت: قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی سال 89 در مجلس تصویب شد اما متاسفانه بندهای قانونی آن با وجود مزیت های فراوان برای بخش کشاورزی هنوز اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یکی از ماده های مهم در قانون افزایش بهره وری کشاورزی به ماده 33 آن مربوط می شود که دولت می تواند با اجرای دقیق آن بسیاری از هزینه های خود در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی را کاهش دهد.
توکلی در خصوص جزییات ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی گفت: براساس این قانون تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.
وی با بیان اینکه دولت باید در بودجه سال آینده بودجه ای برای پرداخت این مابهالتفاوت در نظر بگیرد اظهار داشت: برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی انند گندم، برنج، سویا، کنجاله و یا هر محصول دیگری، کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات خود از طریق تعاونی یا اتحادیه های استانی روی تابلوی بورس می برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی و یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان یا اتحادیه عرضه کننده واریز می شود.
وی ادامه داد: اما همان طور که ذکر شد در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین تر از قیمت تضمینی دولت، وزارت جهاد کشاورزی ما به التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند.
توکلی در خصوص مزیت های درج قیمت های تضمینی در بورس کالا گفت: کشف واقعی و عادلانه قیمت ها، حذف دلالان و چند دست چرخیدن محصولات در میان واسطه ها، کاهش قابل توجه هزینه های دولت در خرید تضمینی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و بالارفتن انگیزه آنها برای رشد تولید محصولات از اصلی ترین مزیت های اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی است.
وی تصریح کرد: با درج عرضه گسترده محصولات کشاورزی در بورس کالا و کشف عادلانه قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، دیگر کشاورزان محصولاتشان را با نرخ های ارزان به دلالان نمی فروشند و واسطه ها به خودی خود از بازار کنار می روند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به اینکه با اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، قانون هایی از این دست با سرعت بیشتری عملیاتی خواهد شد گفت: با محول شدن وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی که اکنون در دستور کار قرار گرفته است، قوانین این چنینی با سهولت و سرعت بهتری اجرایی می شوند؛ برای مثال دیگر شاهد واردات یک محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی آن هم در زمان برداشت آن محصول در داخل کشور و ایجاد مشکلات فراوان برای کشاورزان نخواهیم بود.
به گفته توکلی، در مجموع درج قیمت های تضمینی به جای خرید تضمینی دولت قانون بوده و لازم اجراست به این ترتیب فعالان بخش کشاورزی باید خود را آماده اجرای این قانون کنند.
تسنیم