محمود احمدی اظهار کرد: با توجه به گزارشات معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین بیش از 240 پرونده تخلف کم فروشی و عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه و گرانفروشی خبازی‌ها در سطح استان در آذر ماه سال 93 تشکیل شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: این پرونده‌ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان قزوین ارسال شده و شعبات تعزیرات حکومتی استان قزوین با احضار متهمان و با توجه به اسناد و مدارک پرونده تخلف آن‌ها را محرز تشخیص داده و به جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
احمدی از محکومیت عامل قاچاق پارچه و لوازم صوتی تصویری خبر داد و گفت: در این راستا پرونده‌ای تشکیل شد و جهت رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف راعلاوه بر ضبط کالای مکشوفه بپرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
ایسنا