سه شنبه / ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ / ۱۰:۵۴
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۵۶۹۴۷
گزارشگر : ۱۰۰۶
سرویس اقتصاد
مهدی جاویدپور

اقتصاد ایران سال 94

اقتصاد ایران سال 94 را در حالی شروع کرد که دولت یازدهم در کنار گام‌های اقتصادی که برداشته ـ مانند کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی ـ نخستین نشانه‌های نگران‌کننده خود در مدیریت اقتصادی را بروز داده است.

این نشانه همانا تکلیف قاطعانه و سرسختانه دولت به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود است؛ اقدامی که در زمان دولت های قبل انجام گرفت و برخی از مدیران اقتصادی دولت کنونی، در مقام کارشناس دیروز به آن تاخته و تصریح کردند سیاست سرکوب مالی جواب نخواهد داد البته روشن بوده و هست که در زمان دولت های نهم و دهم نیز سرکوب مالی نرخ سود بانکی نتیجه عکس داد و باعث خروج منابع از بانک ها به سوی بازارهای دلالی، کاهش عمر و ماندگاری سپرده ها و سرانجام رقم خوردن روزهای ناخوشایند در بازار سکه و ارز شد.
با این حال معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده؛ دولت یازدهمی که تا همین پارسال بر استقلال بانک مرکزی تاکید می کرد، به یکباره می خواهد آزموده شده را بیازماید و دستور به کاهش دستوری نرخ سود بانکی صادر کرده است.
اینچنین است که باید این دستور را نخستین رویارویی دولت و بانک مرکزی توصیف کرد؛ رویارویی که ظاهرا بانک مرکزی نمی خواهد تسلیم آن باشد بنابراین با وجود حمله نیش دار رئیس جمهور به بانک ها در سفر گیلان، باز هم بر نظر خود مبنی بر کاهش تدریجی و نه یکباره نرخ سود تاکید کرده است.
در همین حال سوال مهم اینجاست که نتیجه رویارویی دولت و بانک مرکزی در ماجرای نرخ سود بانکی چیست و بازنده احتمالی آن که خواهد بود.
به زعم کارشناسان اقتصادی، بازنده این رویارویی در نهایت، اقتصاد کشور خواهد بود. چرا که با کاهش دستوری این نرخ در سوی سود سپرده ها، احتمال زیادی برای خروج سپرده ها از بانک ها به سوی موسسات غیرمجاز و بازارهای دلالی وجود دارد که این امر علاوه بر احتمال متشنج شدن بازار و رشد نقدینگی سرگردان، منابع بانک ها را ضعیف کرده و قدرت وام دهی آنان به تولید را که اتفاقا یکی از اهداف کاهش دستوری نرخ سود است، محقق نمی کند.
در سوی دوم ماجرا یعنی نرخ سود تسهیلات نیز بدیهی است که قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از نرخ های اسمی موجود است.
دلیل این امر نیز به صرفه بودن دریافت وام با سودهای 28 درصد از موسسات غیرمجاز است. حال اگر نرخ سود تسهیلات به طور غیرواقعی کاهش یابد، تقاضا برای دریافت منابع ارزان بسیار بالا رفته و این امر باعث بروز رانت و به دنبالش فساد خواهد شد؛ آزموده ای که در دولت های قبل آزموده شده و باعث صرف منابع ارزان بانک ها در فعالیت های غیرمرتبط می شود که در نهایت کمکی به بخش تولید نخواهد کرد.

اینچنین است که در نهایت این اقتصاد کشور و بخش تولید است که بازنده رویارویی بر سر نرخ سود بانکی خواهد بود. چرا که اثرات منفی سرکوب مالی دولت آنقدر زیاد است که ثواب را به کباب تبدیل خواهد کرد...

فودنا

(سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴) ۱۰:۵۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها