منابع لازم برای خرید تضمینی گندم فراهم شد/ لزوم واقعی شدن نرخ گندم و جلوگیری از قاچاق

 نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، یارانه آرد صنف و صنعت را حذف کردند و با اختصاص منابع حاصل از آن به ردیف خرید تضمینی گندم، شرایط لازم برای افزایش قیمت گندم به ۱۹۳۰ تومان را فراهم کردند. این در حالی است که تا پیش از تصویب این موضوع در مجلس، دلیل اصلی عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمبود منابع مالی لازم عنوان می‌شد.

 

با توجه به فراهم شدن منابع مالی لازم برای افزایش قیمت تضمینی گندم، هفته گذشته 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا مرز ۲ هزار تومان شدند.

 

طی ماه‌های اخیر و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قیمت خرید تضمینی گندم با چند بار تغییر، در نهایت با ۲۳ درصد افزایش،1600 تومان تعیین شد.

 

موضوعی که با توجه به در نظر نگرفتن نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی و همچنین نرخ بالای گندم در کشورهای همسایه، مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 

البته هفته گذشته، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش 100 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد.

 

به گفته حجتی «مجلس شورای اسلامی از محل افزایش قیمت آرد مورد مصرف آزادپزی‌ها، صنوف و صنایع، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داده است و با این تصمیم، قیمت خرید تضمینی گندم به یک هزار و 700تومان افزایش پیدا می‌کند.»

 

با وجود این اظهارات حجتی اما با توجه به تورم 55 درصدی تولیدکننده بخش کشاورزی و همچنین تفاوت قیمت گندم داخلی با گندم کشورهای همسایه، 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، تبعات افزایش نیافتن مناسب نرخ خرید تضمینی گندم را عنوان نمودند.

 

در بخشی از این نامه آمده است: « با توجه به تجربه واردات 7 میلیون تن گندم در سال 91، همچنین قاچاق محصول در برهه‌های مختلف زمانی انتظار می‌رود، در سال جاری با توجه به اختلافات قابل‌توجه قیمت گندم داخل کشورهای همسایه و همچنین تورم 55 درصدی تولیدات محصولات کشاورزی دولت نرخ عادلانه‌ای را برای گندم اعلام نماید. 

 

کم‌توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت گندم در سال‌های 96 و 97 و همچنین اختلاف فاحش قیمت داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای خروج قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم نموده است، طبق محاسبات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت منصفانه متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و 930 تومان است، لذا از دولت به ویژه شخص جنابعالی انتظار می‌رود که با تعیین قیمت 2 هزارتومانی برای گندم از تکرار تجربه قاچاق دام به همسایه در مورد گندم که تأثیر سوء و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز بابت واردات این کالا شده است را به‌موقع جلوگیری نمایید.»

 

 

طی سه سال اخیر، دولت نسبت به تعیین قیمت خرید گندم، بی‌توجه بوده است. به‌نحوی‌که در سال 96، تنها 30 تومان به نرخ خرید تضمینی، افزوده شد. در سال 97 نیز نرخ خرید تضمینی گندم، افزایشی نداشت. امسال نیز و با وجود افزایش سرسام‌آور نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی(55 درصد)، دولت نرخ 1600 تومانی را برای خرید گندم تعیین نموده است.

 

بی‌توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت مناسب برای گندم، اخذ مالیات پنهان 3500 میلیارد تومانی از گندم‌کاران بابت عدم افزایش قیمت گندم در سال‌های 96 و 97 و همچنین اختلاف قیمت فاحش گندم داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای بروز قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم خواهد نمود. این موضوع سبب خروج مقدار قابل‌توجهی ارز جهت تأمین گندم مورد نیاز کشور خواهد شد.

 

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 98، برای سال آینده، یارانه آرد بخش صنف و صنعت حذف شده است. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق در جلسه علنی هفته قبل مجلس شورای اسلامی نیز تایید شد. با توجه به تایید و تصویب پیشنهاد «حذف یارانه آرد صنف و صنعت و تخصیص منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم « لازم است نکاتی پیرامون میزان مصرف آرد در بخش صنف و صنعت و همچنین میزان یارانه‌ای که از محل آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت، در اختیار دولت باقی می‌ماند، ارائه شود:

 

قیمت فروش آرد یارانه‌ای به صنف و صنعت، 900 تومان است. با توجه به مصرف سالانه 3.5 میلیون تنی گندم از سوی صنف و صنعت و همچنین اختلاف قیمت 800 تومانی بین قیمت تمام شده خرید گندم از سوی دولت و فروش آن به بخش صنف و صنعت، دولت از طریق حذف یارانه آرد صنف و صنعت، 2800 میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد کرد.

 

طبق جدول زیر و با توجه به ایجاد منبعی جدید برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم، در صورتی‌که قیمت گندم از 1700 تومان به 1930 تومان (پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس) افزایش یابد، به 2415 میلیارد تومان بودجه نیاز است. لذا با توجه به آزاد شدن 2800 میلیارد تومانی یارانه آرد صنف و صنعت، هیچ‌گونه مانعی برای افزایش قیمت گندم به 1930 تومان وجود ندارد. لذا با توجه به اینکه قیمت گندم در کشورهای همسایه بالای 2هزار تومان است و امکان قاچاق گندم (همانند دام زنده در سال جاری) وجود دارد، از دولت انتظار می‌رود تا قیمت گندم را به 1930 تومان افزایش دهد.

 

 

خرید تضمینی گندم در سال جاری، حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته است. با توجه به قیمت ۳۶۰ دلاری هر تن گندم خارجی در سال97، دولت برای واردات این محصول به میزان نیاز کشور، باید بیش از ۳.۶ میلیارد دلار هزینه ارزی می‌کرد.

 

با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، این میزان ارز ۶ برابر هزینه تأمین گندم در داخل برای دولت است. لذا تحقق خودکفایی در تولید گندم در سال جاری، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، سبب صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی شده است.

 

در نهایت باید افزود که طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، قیمت منصفانه متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی، 1930 تومان است. لذا با توجه به اینکه با حذف یارانه آرد بخش صنف و صنعت، بودجه لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم وجود دارد، از دولت انتظار می‌رود تا با افزایش قیمت گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق دام به کشورهای همسایه در مورد گندم و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز بابت واردات این کالای راهبردی، جلوگیری کند.