بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته و پیش‌بینی‌ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش‌های صنعتی خواهد داشت. براساس آمارهای منتشر شده، صنایع مواد غذایی به تنهایی ۸/ ۱۶ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده‌اند.
با این وجود، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. در این زمینه به نظر می‌رسد صنایع تبدیلی و غذایی ایران وارد مرحله جدیدی از چالش‌ها شده است. از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه در صنایع‌غذایی، حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.
همچنین معضلی به نام صادرات بی‌برنامه که این روزها به کرات از سوی دولت صورت می‌گیرد، باعث شده تا دسترسی به مواد اولیه بیش از گذشته سخت و پرهزینه باشد. صادرات مقطعی موادی از قبیل سبزی و صیفی‌جات، باعث شده تا قیمت این اقلام در دوره‌های مختلف به چند برابر حالت طبیعی برسد. این موضوع علاوه بر اینکه از لحاظ مالی مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند، از توان تامین این مواد از بازار می‌کاهد.
از سوی دیگر، این روزها نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی به‌ویژه صنعت غذا است. بسیاری از مواد اولیه غذایی ناگزیر است که از دیگر کشورها تامین شود. ما ناچار به واردات بسیاری از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها از سایر کشورها هستیم. بسته‌بندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه بسته‌بندی خود نداریم. تمام این موارد قطعا متاثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز به‌شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.
موضوع مهم دیگر درخصوص صنعت غذا، بحث رونق تولید است. تجربه نشان داده که رونق تولید نیازمند ابزارهای مختلف است و با تبصره و ماده‌های قانونی نمی‌توان به این مهم دست یافت. زمانی‌که سرمایه درگردش شرکت‌ها به جهت تامین مواد اولیه گران قیمت کاهش می‌یابد، نیاز به دریافت تسهیلات برای تولیدکننده‌ها بیش از هر دوره‌ای احساس می‌شود. دریافت تسهیلات مورد نیاز کارخانه‌ها با نرخ بهره بالا در یک‌سال اخیر بسیاری از تولیدکنندگان را از گردونه تولید خارج کرده یا بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت تعدیل نیروی انسانی سوق داده است.
با تمام این تفاسیر لازم است دولت در بخش‌های مختلف به کمک صنعت غذا بیاید، تا این صنعت مهم کشور بار دیگر بتواند بر مدار رونق تولید قرار گیرد. همان‌طور که بارها ذکر شده بحث مالیات ارزش افزوده یک تنگنای سنگین پیش روی تولیدکننده‌ها است. با توجه به اینکه تولیدکننده به اجبار باید این مالیات را پرداخت کند و تا زمان وصول مطالبات به سرمایه خود نمی رسد، لازم است دولت در مکانیزم ارزش افزوده تجدیدنظر جدی داشته باشد. ایجاد سیستم یکپارچه در کشور برای دریافت ارزش افزوده از مشتری نهایی، مانند دیگر کشورها راهکار مناسبی است تا هزینه تولیدکننده تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
موضوع دوم بر سر قیمت‌گذاری است. سال‌هاست دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانی قیمت‌گذاری محصولات غذایی است. این روند با توجه به نوسان قیمت ارز و افزایش تورم مواد اولیه، تولیدکننده‌ها را با زیان‌های جدی روبه‌رو کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان باعث شود بازار غذای کشور به یک ثبات مطلوب برسد. در تمام دنیا همواره قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و دولت‌ها عمدتا در بخش نظارتی فعالیت دارند. این درحالی است که در ایران قیمت‌گذاری دستوری جز ضرر برای تولیدکنندگان رهآورد دیگری نداشته است.
سومین موردی که به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند در این زمینه به کمک صنعت غذا بیاید، درخصوص ارائه تسهیلات بانکی است؛ تامین مالی صنعت غذای کشور عمدتا از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا علاوه بر اینکه فشار مالی شدیدی روی کارخانه‌ها ایجاد می‌کند، باعث می‌شود سرمایه شرکت‌ها به مرور زمان کاهش یابد و به تبع آن توسعه و رونق به خودی خود از بین رود. از این رو، این انتظار میان اهالی صنعت غذای کشور وجود دارد تا دولت تمهیدات لازم را به اجرا درآورده و بار دیگر شاهد رونق تولید در صنعت غذای کشور باشیم.